آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ , Saturday 4 December 2021
    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 106023
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۸ مهر, ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹
  • شما اینجا هستید :سیاسی
  •   

    رحمانی: وزارت اقتصاد مسئول پایش کسب و کارهاست

    به گزارش آوای شمال؛

    آوای شمال/ رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال سید فرید موسوی نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اقدامات وزیران در جهت بهبود فضای کسب و کار کشور، اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار از جمله عوامل تأثیرگذار و تعیین کننده در اقتصاد کشور است.

    وی افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی مسئولیت پروژه‌ها را برعهده دارد، این وزارتخانه مسئول پایش کسب و کارها نیز است.

    وی ادامه داد: با این حال به خاطر اهمیت موضوع در سال ۹۸، ۷ محور اعلام کردیم و پیگیر برنامه‌های بهبود فضای کسب و کار در حوزه صنعت و معدن هستیم؛ برای یکی از محورهای هفتگانه ۱۰ سرفصل، برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته‌ایم که در این بین تجارت فرامرزی، سرفصلی است که به صورت مستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: ما خود را متولی اصلی تولید می‌دانیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم چرا که بهبود فضای کسب و کار از جمله مواردی است که چند بار مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

    وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نزول ۴ پله‌ای بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان، تأکید کرد: با وجود نزول ۴ پله‌ای باید گفت شاخص تجارت فرامرزی در سال گذشته ۴۵ پله ارتقاء داشته است و در واقع مانع سقوط بیشتر شاخص بهبود فضای کسب و کار ایران در جهان شده است، این به آن معناست که اقدامات وزارتخانه موثر بوده است.

    رحمانی با بیان اینکه از ۱۰ محور، ۳ محور ارتقاء و ۷ محور سقوط کرده است، گفت: سرفصل تجارت فرامرزی از جمله مواردی بوده است که در موضوع بهبود فضای کسب و کار ارتقاء چشمگیری داشته است.

    رحمانی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های دیگر از جمله اصلاح فرآیند، تنقیح قوانین، ارتباط با بخش‌های خصوصی و تشکل‌ها نیز برنامه‌های متعددی داشته است، در خصوص آیین‌نامه مورد تأکید نماینده سوال کننده باید گفت ۳ مورد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگشته که کارگروه تشکیل و جلسات متعددی برای تعیین تکلیف آن برگزار شد اما باید گفت در ساختار فضای کسب و کار سطح مالکیت به سازمان اسناد و اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون، به قوه قضائیه ارجاع داده شده است.

    برچسب ها :

    نظرات