آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ , Monday 6 December 2021
    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 105358
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱ مهر, ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۹
  • شما اینجا هستید :اجتماعی
  •   

    کوتاهی شورای عالی امنیت ملی در تهیه فهرست گروهک‌های تروریستی

    به گزارش آوای شمال؛

    آوای شمال/ توکل حبیب‌زاده در نشستی به مناسبت بررسی ابعاد سالگرد حادثه تروریستی اهواز گفت: کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلای قوه قضائیه یک نهاد تازه تأسیس است اما با این وجود موضوع توجه به ابعاد حقوقی حوادث تروریستی را بسیار مهم و ضروری می‌داند.

    وی ادامه داد: زمانی که به اقدامات تروریستی در کشور نگاه می‌شود تأسف می‌خوریم که بزرگترین قربانی تروریست در جهان به لحاظ تعداد شهدا هستیم اما اقدام قابل توجهی برای برخورد جدی با عاملان آن نشده است.

    حبیب‌زاده گفت: متأسفانه در قانون تروریسم جرم‌انگاری نشده البته در سطح بین‌المللی نیز تعریف واحدی ندارد و هر کشوری بر اساس برداشت و اقتضائات حقوقی خود تروریسم را تعریف می‌کند.

    رئیس کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا گفت: یکی از اقدامات خوب انجام شده تصویب قانون تأمین مالی مبارزه با تروریسم در مجلس است و اعمالی که به آنها تروریسم تلقی نمی‌شود در این قانون احصاء شده است.

    وی بیان داشت: یکی از وظایفی که برای شورای عالی امنیت ملی در این خصوص تعریف شده تهیه و اعلام فهرست گروهک‌های تروریستی در کشور است که متأسفانه به هر دلیلی انجام نشده و به طور رسمی فهرست مشخصی نداریم و مطالبه‌ای که می‌توانیم داشته باشیم برای انجام این تکلیف، تهیه و اعلام این فهرست است که می‌تواند آثار خوبی به دنبال داشته باشد.

    حبیب‌زاده تصریح کرد: وقتی هنوز فهرستی نیست شاید نتوانیم اقدامات مقابله‌ای و مانع جدی در این خصوص تعریف کنیم.

    رئیس کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا در حوزه تنقیح قوانین گفت: در این خصوص به جرم‌انگاری تروریسم برمی‌گردد و به موجب قانون هر کسی که به اعمال تروریستی کمک کند می‌تواند مورد محاکمه قرار بگیرد اما چون تعریف دقیق تروریسم را نداریم و نمی‌دانیم گروهک‌ها کدامند بهتر است در فهرست جدیدی این موارد رعایت شده تا موانع بزرگ برطرف شود.

    وی گفت: به نظر می‌آید شاید قانون‌گذار بتواند حیطه زمانی اجرای ‌آن را به گذشته تسری دهد و با توجه به اتفاقاتی وحشتناک، اعمال گذشته تروریستی را نیز مشمول قانون کند.

    حبیب‌زاده در حوزه قوانین داخلی نیز گفت: با توجه به ماده ۹ قانون مدنی در کشور اسناد بین‌المللی مصوب در حکم قانون هستند و کشور در بحث مبارزه با تروریسم به این اسناد پیوسته است و این اسناد ناظر مبارزه با تروریسم هستند و می‌توانند مورد استناد قرار گیرند.

    رئیس کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا، گفت: اما در مورد گروهک‌ها و شخصیت‌های حقوقی آنها اینکه می‌توانند مخاطب قرار گیرند و علیه آنها طرح دعاوی شود باید قدری تأمل کرد چرا که نظام حقوقی ما خلأ‌هایی دارد.

    وی افزود: در حادثه تروریستی اهواز سخنگوی گروهک تروریستی با گستاخی مسؤولیت خود را می‌پذیرد و کشور دانمارک که پذیرای آنها می‌شود طلبکارانه ادعای طراحی برنامه تروریستی را به گردن ما می‌اندازد و به جای اینکه پاسخگوی اقدامات خود باشند کشور ما را که بیشترین آسیب را دیده متهم به حمایت از تروریسم می‌کنند.

    حبیب‌زاده تأکید کرد: تمهیدات بیشتری باید از سوی دولت اندیشیده شود باید مطالبات خود را مطرح کنیم و در مقابل این قول را می‌توانم بدهم که از ظرفیت مرکز وکلا در این امر کمک گرفته و در راستای حمایت از حقوق بشر برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گیرد.

    برچسب ها :

    نظرات