آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ , Thursday 19 July 2018

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 99683
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۵ اسفند, ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۱
  • شما اینجا هستید :اقتصادی
  •   

    اطلاع از وضعیت داده‌های شهروندان حق مردم و حریم خصوصی است/ پاسخ به انتقاد و نگرانی‌ امنیتی کسب و کارها از لوایح ۵ گانه

    معاون سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به انتقاد کسب‌وکارهای خصوصی از لوایح 5گانه نظام حقوقی ICT به‌ویژه حریم خصوصی، گفت: این لوایح به نفع کسب‌و‌کار است، اما مردم باید بدانند چه دسترسی‌هایی به داده‌ ذخیره شده وجود دارد.

    آوای شمال/ رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس،‌ در پاسخ به این سؤال که کسب و کارهای بخش خصوصی انتقاداتی به لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات مطرح می‌کنند و نگرانند این لوایح بیش از آنکه فعالیت کسب و کارها را تسهیل کند، به قوانین اضافه‌ای سر راه فعالیت آنها تبدیل شود، گفت: شکل لوایح پنج‌گانه حقوق‌ مسئولیتی است و به نفع کسب و کارهاست.

    وی توضیح داد: دوستانی که انتقاد می‌کنند لطفا در بحث ها وارد شوند، بند به بند برایشان توضیح می‌دهیم و اگر اصلاحی مدنظرشان بود، اعمال می‌کنیم؛ بنابراین حتماً باید مشارکت کنند و متوجه شوند که این موضوع به سود کسب و کارهاست، به‌ویژه لایحه حریم خصوصی به نفع کسب و کارهاست.

    وی خاطرنشان کرد: در این میان یک نکته کلیدی وجود دارد، اینکه کسی که سیستمی را ارائه کرده و برای مثال یک سرویس حمل‌ونقل عمومی دارد، آیا مردم به‌عنوان ذینفع نهایی نباید مطلع شوند که چه اتفاقی روی داده‌ای که در آن سیستم ذخیره می‌شود، می‌افتد؟ آیا نباید بدانند چه کسانی به آن دسترسی دارند و چه کسانی دسترسی غیرمجاز دارند؟ این قانون حریم خصوصی است.

    وی ادامه داد: طبق این قانون، برای مثال در حوزه تراکنش‌های الکترونیک یا تلویزیون اینترنتی مسئولیت ارائه‌دهندگان سرویس و حقوق مردم در برابر ارائه‌دهندگان سرویس مشخص می شود؛ زیرا آیا مردم نباید قدرت ارزیابی از کیفیت سرویس دریافتی را داشته باشند؟

    باقری اصل در پاسخ به این سؤال که انتقادهای کسب و کارهای خصوصی از لوایح پنج‌گانه در چه موضوعاتی بیشتر است، گفت: معتقدم عدم اطلاع از لوایح، رویکرد ما و فرآیند قانون‌گذاری دلیل انتقاد بوده است؛ زیرا برای مثال اصلاح قوانین خارج از پنج لایحه را مدنظر نداشته‌ایم و حتی اگر قانون جرائم رایانه‌ای نیازمند اصلاح است، در این لوایح مدنظر ما نبود و آن را در بخش دیگری می‌بینیم.

    وی ادامه داد: همچنین معتقدم مانع حقوقی و چالش اصلی کسب و کارها فرآیندهای صدور مجوز است و ربطی به حریم خصوصی یا قانون جرائم رایانه‌ای ندارد. اگر کسب و کاری پالایش شده که مشمول قانون جرائم رایانه‌ای است، در غیر این صورت تدوین ضوابطی که کسب‌وکارها بتوانند براساس آن راحت فعالیت کنند و پاسخگوی مراجع دیگر باشند، مورد استقبال کسب و کارهاست و در جلساتی که با کسب و کارها داشتیم، هم بازخورد منفی ندیدیم.

    به گفته وی، همچنین در نشستی با کسب و کارها در روز شنبه هر اظهارنظری که کسب و کارها ارائه کنند و به صلاح مردم و کسب و کارها و در نهایت دولت باشد، را اعمال می‌کنیم.

    به گزارش فارس، وزارت ارتباطات با تدوین لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات تلاش دارد، مشکلات حقوقی صنعت فناوری اطلاعات و به ویژه مشکلات حوزه حریم خصوصی فعالان این صنعت را رفع کند.

    این لوایح در ۵ دسته حمایت از داده‌ها، تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، ‌شناسه‌های الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده است.

    این لوایح پنج‌گانه قرار است پس از اجماع نظر صاحب‌نظران توسط وزیر ارتباطات به هیأت دولت پیشنهاد و در کمیسیون‌های دولت بررسی شود. لوایح پس‌ از آن به مجلس ارائه می‌شوند و در کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهند شد.

    همایشی با عنوان جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات فردا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود و قرار است موضوعات مربوط به لوایح ۵ گانه در این همایش بررسی شود.

     

    برچسب ها :

    نظرات