آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷ , Wednesday 24 October 2018

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 98245
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰
  • شما اینجا هستید :اقتصادی
  •   

    شش راهکار عملیاتی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به‌نظام قضایی کشور

    شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن تبیین مهم‌ترین مشکلات نظام قضایی کشور، شش راهکار عملیاتی برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها پیشنهاد داد.

    آوای شمال/ متن کامل نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به رئیس قوه قضائیه در مورخ ۱۳ دی‌ماه به شرح زیر است و متن گزارش پیوست آن نیز ازاینجا قابل‌مشاهده است:

    حضرت آیت ا… آملی لاریجانی

    رئیس محترم قوه قضائیه

    با سلام و احترام؛

    همان‌گونه که مستحضرید قوه قضائیه به‌واسطه تأثیرات معنادار بر نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و نقش ‏آفرینی در ضمانت اجرای عدالت، یکی از مهم‏ترین ارکان جمهوری اسلامی است. انتساب مستقیم قوه قضائیه به ولی‌فقیه از یک‌سو و ابتنای آن بر فقه اسلامی از سوی دیگر، لزوم کارآمدی قوه قضائیه را دوچندان می‌سازد تا جایی که می‌توان ادعا نمود که کارآمدی اسلام و حکومت اسلامی نیز با آن پیوند دارد.

    بااین‌وجود، علی‏رغم اینکه در سال‏های اخیر در راستای بهبود وضعیت نظام قضایی کشور اقدامات مهمی مانند ابلاغ الکترونیک، برخط نمودن فرایندهای دفترخانه‏های ثبت رسمی، تأسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم و… انجام‌شده است؛ باید اذعان نمود که غفلت از برخی اقدامات کلیدی و مهم منجر به تداوم برخی مشکلات جدی شده است تا آنجا که ضعف‎های موجود دستاویز معاندان خارجی نظام جمهوری اسلامی از یک‌سو و برخی جریانات داخلی از سوی دیگر شده است. به‌طور خاص عده‌ای با اهداف شخصی و بعضاً جناحی، از طریق فرافکنی به طرح مطالبات شخصی و جناحی پرداخته و مسائل ریشه‏ای و محتوایی را به خرده امور سیاسی تقلیل می‎دهند. متأسفانه پاسخگویی به ادعاهای جریان‏های فوق، فرصت قوه قضائیه را برای تعامل مناسب و سودمند با جریاناتی که با رویکرد دلسوزانه در پی ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح وضع موجود هستند، محدود کرده است.

    شبکه کانون‏های تفکر ایران (ایتان) با قریب به ۱۵ سال تجربه در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای حل مشکلات کلان کشور، با اتکا به تجارب خویش معتقد است که برای حل مشکلات نظام قضایی کشور بن‏بستی وجود ندارد و در صورت «مشورت پذیری و شجاعت در اتخاذ رویکردهای تحول‏آفرین» می‏توان به پیشرفتی شگرف در مسیر حل مشکلات نظام قضایی دست‌یافت.

    جنابعالی و سایر مسئولان، با اشاره به تراکم پرونده‏ها در دستگاه قضایی از پژوهشگران کشور جهت مساعدت و ارائه‏ی راهکار دعوت نموده‏اید. در این راستا شبکه کانون‏های تفکر ایران معتقد است که مسائل مزمن قوه قضائیه مانند افزایش روزافزون پرونده‌ها در دادگستری که دغدغه امروز مسئولان است، راه‌حل‌هایی دارد که می‌تواند در کوتاه‌مدت شیرینی اصلاح را به مردم و مسئولان بچشاند.

    بر این اساس گزارشی تحلیلی پیوست که حاوی مهم‌ترین مشکلات پیش روی قوه قضائیه و الگوهای برون‌رفت از آن است، تقدیم می‏شود. همان‌طور که در گزارش مذکور تشریح خواهد شد مهم‏ترین رئوس اصلاح در قوه قضائیه به شرح زیر است:

    1. تقویت جایگاه اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی به‌ویژه در عرصه‏های مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول از طریق رسیدگی متمرکز قضایی به ادعاهای عادی و سپس صدور سند رسمی.

    لازم به ذکر است که بر طبق اظهارنظر رسمی برخی مسئولین فعلی و قبلی قوه و اذعان بسیاری از کارشناسان، اعتبار اسناد عادی ریشه قریب به بیش از نیمی از پرونده‌های حقوقی ورودی به دستگاه قضایی در طی سال‌های گذشته بوده است. با توجه به این‏که حل‌وفصل این دعاوی زمان‌بر است، اگر شاخص بار ورودی پرونده (مدت‌زمان باز بودن پرونده) در نظر گرفته شود؛ اهمیت این مسئله بسیار بیشتر از این خواهد شد.

    1. اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی چک از طریق حذف مرحله رسیدگی اولیه در این دعاوی و جابجایی بار اثباتِ دلیل از دارنده چک به صادرکننده چک

    تحمیل نابه جای بارِ اثبات بر دارنده چک و دریافت هزینه دادرسی از او در رویه رسیدگی حقوقی به دعاوی چک زمینه‌ساز اطاله دادرسی در پرونده‎‎‏های مربوطه و ایجاد حاشیه اطمینان برای صاحبان چک‏های برگشتی می‌شود. این حاشیه اطمینان باعث روند روزافزون چک‌های برگشتی شده است؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۱٫۵ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی یک‌میلیون میلیارد ریال برگشت‌خورده است.

    1. ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط شهود

    غفلت از ایجاد سازوکارهای اولیه احراز شرایط شهود و درنتیجه طرح دعاوی واهی به‌واسطه تمسک به شهادت دروغ یکی دیگر از مشکلات است؛ که احراز متمرکزِ شرایط اولیه شاهد می‌تواند در غربال اولیه شاهدان دروغین بسیار راهگشا باشد.

    1. ایجاد سامانه‏های ملی شفافیت اعتبار اقتصادی، حقوقی و کیفری افراد

    عدم تقارن اطلاعات در مناسبات اقتصادی و تجاری و به‌تبع آن افزایش اختلافات تجاری و دعاوی مالی یکی از دلایل پرتکرار در ایجاد دعاوی تجاری و مالی است که با ایجاد شفافیت سوابق اقتصادی افراد قبل از معامله می‌توان مانع بسیاری از دعاوی آن‌ها شد.

    1. تدوین و تصویب لایحه «جامع داوری» و اصالت بخشیدن به داوری‏های نهادی و سازمانی از طریق اجرای سریع و صحیح آرای داوری‏های سازمانی

    عدم توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف مانند داوری و میانجیگری منجر به ارجاع همه اختلافات به دادگاه‏ها شده است. هرچند داوری در نظام حقوقی ایران دارای پیشینه و ظرفیت قانونی قبلی است؛ لکن به دلیل خلأها و ضعف‌های ذکرشده در گزارش و عدم توجه به داوری سازمانی و سایر نظام‌های حل اختلاف جایگزین این ظرفیت بالفعل نشده است. درحالی‌که توسعه «داوری» به‌عنوان مهم‏ترین سازوکار حل دعاوی مالی و تجاری و «میانجیگری» به‌عنوان سازوکار اصلی جایگزین برای حل دعاوی حقوقی و حتی کیفری می‏تواند منجر به کاهش جدی ورودی دادگاه‏ها شود.

    1. انتشار آرای قضات در بستر اینترنت و توسعه شفافیت غیرعامل در دادگستری

    ایجاد شفافیت قضایی از طریق علنی شدن دادگاه‏ها و انتشار آرای قضات منجر به افزایش کیفیت رسیدگی‏ها و اتقان آرای دادگاه‏ها می‌شود. پیامد این امر یکسان‏سازی رویه‏ها در دادگاه‏ها است که منجر به افزایش قابلیت پیش‌بینی پذیری پرونده‏ها و به‌تبع آن افزایش سازش بین طرفین دعاوی می‏شود.

    در پایان یادآوری می‏شود که تحقق این اقدامات و نیز سایر اقدامات تحولی در نظام قضایی کشور، مستلزم شجاعت در تصمیم‏گیری، اراده‏ی محکم جهت تحول و ارائه گزارش‏های مدون و شفاف به رسانه‏ها و کارشناسان خواهد بود. شبکه کانون‌های تفکر ایران ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری جلسه و هرگونه همیاری دلسوزانه، توجه جنابعالی را به گزارش تفصیلی پیوست شامل تشریح نکات فوق‌ و ارائه راهکارهایی عملیاتی برای تحقق سریع و کم‌هزینه آن جلب می‌نماید.

    برچسب ها :

    نظرات