آوای شمال(طبرستان)
  • گزیده اخبار :
  • یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ , Sunday 20 September 2020
    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 96993
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۷ بهمن, ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۳
  • شما اینجا هستید :اقتصادی
  •   

    ۵ نکته اساسی که در لایحه بودجه ۹۷ مغفول ماند/ بسنده کردن اصلاحات بودجه ای به چند مورد جزئی؛ اقتصاد مقاومتی همچنان در سایه!

    عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به لایحه بودجه سال 97 و ایرادات اساسی موجود در این لایحه بودجه اظهارداشت: روندهای خطیری که اقتصاد ایران با آن روبروست متاسفانه در لایحه بودجه سال 97 دولت اعتنای وی‍ژه‌ای به آنها نکرده است.

    آوای شمال/ با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ و ایرادات اساسی موجود در این لایحه بودجه اظهارداشت: روندهای خطیری که اقتصاد ایران با آن روبروست متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۷ دولت اعتنای وی‍ژه‌ای به آنها نکرده است.

    وی در بیان ایرادات برنامه بودجه سال ۹۷ با اشاره به موضوع باز پرداخت بدهی های دولت گفت: هیچ برنامه جدی برای بازپرداخت بدهی های دولت و شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی در لایحه وجود نداشت (جز بند و تبصره ۵) البته به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، بندی برای تهاتر بدهی های چهارجانبه و پنج جانبه پیشنهاد شده است که گره گشایی زیادی برای بخشهای غیردولتی و بانکها دارد و در مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق، بخشی از آن پیشنهاد آمده است.

    عضو هیات علمی دانشگاه در تشریح مابقی ایرادات با اشاره به عدم اصلاح حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت افزود: موتور تولید هزینه جاری و حقوق کارکنان (چه فعلی چه بازنشسته) که اکثر بودجه دولت را می بلعد، همچنان بدون اصلاح باقی مانده است و در سال ۱۳۹۸ احتمالا میزان هزینه بودجه برای کارکنان و بازنشستگان برابر خواهد شد.

    خاندوزی با اشاره به عدم انجام اصلاحات مالیاتی در بودجه سال ۹۷ نیز گفت: اصلاحات اساسی در بخش مالیاتی یعنی موتور درآمد مقاومتی کشور صورت نگرفته و فرارهای مالیاتی همچنان بالاست. بیشتر فشار مالیاتی بر عهده بخش شفاف اقتصاد و کارکنان و مالیات بر ارزش افزوده است.

    وی ادامه داد: عدم شفافیت نظام بودجه‌ریزی مانند ردیفهای متفرقه، جزء اختلالزایی به نام تخصیص (که ابزار همه گونه اختلال در دست سازمان برنامه و بودجه است)، پاسخگو نبودن در خصوص عدم تحقق یا انحراف احکام بودجه‌ای، متمرکز بودن نظام اداری و بودجه‌ای و مسائل دیگر نیز کمافی السابق در بودجه ۱۳۹۷ مشهود است.

    عضو هیات علمی دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به چشم انداز تنگ شدن فضای مراودات ارزی با بانکهای خارجی در سه سال باقی مانده از دولت کنونی آمریکا و انباشت نارضایتی ذهنی جامعه ما از نظام تدبیر اقتصادی، انتظار می رود دولت ضمن اصلاح قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱)، شیوه بودجه‌ریزی با اهداف مقاوم سازی اقتصاد و کاهش شدید وابستگی به ارزهای نفتی را ارائه نماید. بدون چنین اقدامی، اصلاحات جزئی و موردی، تغییر جدی در مسیر اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد.

    برچسب ها :

    نظرات