آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ , Friday 22 June 2018

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 94264
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۷ دی, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۳
  • شما اینجا هستید :اخبار استان
  •   

    گران‌فروشی دردی کهنه در بازار مازندران که گویی درمانی ندارد

    گران‌فروشی همواره در صدر عناوین شکایات مردمی و تخلفات صنفی مازندران از سوی دستگاه‌های نظارتی استان اعلام شده است؛ درد کهنه‌ای که انگار درمانی ندارد.

    آوای شمال/ بارها پیش آمده که پس از خرید و بازگشت به منزل متوجه گران‌فروشی یا کم‌فروشی شده‌اید یا اینکه گاهی در بین خریدهایتان از شلوغی خیابان و رفتار بد فروشندگان و بساطی‌های شهر کلافه شده‌اید، حتی گاهی در شهر افراد مشکوکی را می‌بینید که کالایی را به صورت مشکوک جا به جا می‌کنند، اما کاری از دستتان بر نمی‌آید.

    گران‌فروشی چیست؟

    ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است.

    در واقع گران‌فروشی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که برای کالایی که به مشتری عرضه می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه‌کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد؛ اما مشکل این است که برای همه کالاهایی که در بازار فروخته می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی معین نشده است.

    وقتی از مردم می‌پرسیم که چرا شکایات خود را اعلام نمی‌کنند به‌دور از نارضایتی‌هایی که از نظارت‌ها وجود دارد و شاید کمرنگ‌شدن اعتمادشان به دستگاه‌های ناظر می‌گویند که «آخر با چه شماره‌ای باید تماس بگیریم؟»

    پاسخ این سؤال شاید برای آن‌هایی که کارشان نظارت است ساده باشد، اما مردم واقعاً از راه‌های ارتباطی آگاهی ندارند و این یکی از ضعف‌های سیستم نظارت بر بازار است.

    کارشناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان معتقدند ساماندهی حال‌وهوای بازار و تنظیم آن به مشارکت مردم و همیاری با دستگاه‌های نظارتی بازمی‌گردد، اما پای صحبت‌های مردم که می‌نشینی اگرچه گاهی دل خوشی از رسیدگی‌ها و نظارت‌ها ندارند، اما باز هم امید دارند و با اشتیاق حاضرند با اعلام شکایت سهمی در تنظیم بازار داشته باشند.

    در بخش کالا و خدمات معمولاً مردم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، تقلب، عدم صدور فاکتور و درج قیمت و همچنین سد معبر شکایت دارند.

    ۱۲۴ مرجع نظارت بر تخلفات صنفی

    پل ارتباطی ۱۲۴ سامانه دریافت شکایت‌های اصناف و اتحادیه‌ها در مورد گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، تقلب، عدم صدور فاکتور و درج قیمت است که امکان پیگیری شکایت نیز در این سامانه فراهم شده و به‌صورت میانگین در ۴۸ ساعت موضوع شکایت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

    مردم می‌توانند شکایت خود را مستقیم به اتحادیه نیز اعلام کنند که برای این کار لازم است از طریق اتاق اصناف و یا جستجوی اینترنتی شماره تماس اتحادیه را پیدا کرده و در تماس تلفنی یا به‌صورت حضوری شکایت خود را اعلام کنند.

    واحدهای صنفی بدون مجوز در دو قالب فعالیت می‌کنند. یکی افراد دست‌فروش که سد معبر می‌کنند و دیگری واحدهایی که مغازه دارند، اما اقدام به دریافت جواز نکرده‌اند و با دور زدن قوانین دستشان را برای تخلف باز می‌گذارند.

    در مورد واحدهای صنفی بدون جواز نیز بر اساس قانون، اتحادیه و یا بازرسان اصناف موظف هستند گزارش لازم را به اداره اماکن نیروی انتظامی ارسال کنند تا در ضرب العجلی ۷۲ ساعته و در صورت عدم اقدام به دریافت جواز، واحدهای بی جواز پلمب شوند.

    اخذ ۱۰ هزار شکایت مردمی از گران‎فروشی و کم‎فروشی در یک ماه

    صارمیان طی گفت‌وگویی در آذرماه سال‌جاری عنوان کرد: گران‌فروشی و کم‌فروشی بیشترین شکایت مردمی به ستاد خبری ۱۲۴ بوده که دراین‌باره بیش از ۱۰ هزار گزارش در یک ماه دریافت شده است.

    وی افزود: در مهرماه سال‌جاری در مجموع ۱۳ هزار و ۲۶۷ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان‌ها دریافت شد که از این تعداد ۷۰ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۳۰ درصد باقی‌مانده در دست بررسی کارشناسی از سوی مراجع ذی‌ربط است.

    مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: از مجموع شکایات ۸۴ درصد مربوط به کالا و ۱۶ درصد مربوط به خدمات است، به‌طوری‌که بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان و میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و پارکینگ شهری بوده و گران‌فروشی و کم‌فروشی در صدر عناوین تخلف گزارش‌های دریافتی قرار گرفته است.

    صارمیان خاطرنشان کرد: از مجموع شکایات دریافتی، ۵۲۵ فقره (۴ درصد از کل شکایات) با برآورد ارزش بیش از ۲۱ میلیارد ریال در کارگروه‌های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع آن از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب شده است.

    مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه ۶۱ درصد به‌صورت تلفنی، ۲۰ درصد به‌صورت حضوری و ۱۹ درصد به‌صورت کتبی شکایت خود را مطرح کرده‌اند، از هم‌وطنان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اجحاف در حق مصرف‌کننده مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

    گران‌فروشی در صدر شکایات مردم مازندران طی سال‌جاری

    محمد محمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ گفت: طی نه ماه نخست سال‌جاری، ۴ هزار و ۴۶۴  مورد گزارش مردمی از طریق ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران دریافت شد.

    وی افزود: از این تعداد گزارش، ۲ هزار و ۱۷۳ مورد به‌صورت تلفنی، ۹۵۰ مورد به‌صورت حضوری و یک‌هزار و ۳۴۱ مورد به‌صورت کتبی بوده است.

    رئیس سازمان صمت مازندران بیشترین آمار شکایات دریافتی را گران‌فروشی با ۲ هزار و ۸۹۴ مورد، کم‌فروشی و تقلب با ۹۲۴ مورد و عدم درج قیمت با ۴۲۹ مورد اعلام و اذعان کرد: بیشترین کالا و خدمات مورد تخلف انواع نان، خواروبار، پوشاک، غذاهای رستورانی و قهوه‌خانه‌ای، میوه و سبزی و تعمیر خودرو بوده است.

    کشف ۱۷۸۹ مورد تخلف صنفی طی سال‌جاری در مازندران

    رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گزارش هشت ماهه نیز  از کشف بیش از یک‌هزار و ۷۸۹ مورد تخلف صنفی در استان خبر داده بود.

    محمدپور بیشترین تخلفات صنفی را نیز در این بازه زمانی، گران‌فروشی، کم‌فروشی‌‌ و تقلب و عدم درج قیمت عنوان کرد.

    گفتنی است وی پیش از این از تشکیل بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ پرونده تخلف از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داده بود که بیشترین تخلفات کشف شده شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

    برخورد تعزیرات با متخلفان صنفی و غیر صنفی

    مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ از برخورد با متخلفان صنفی و غیرصنفی در مازندران خبر داد و گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، در بخش‌های مختلف ۱۱ هزار و ۱۹۸ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی مازندران ارجاع شد.

    وی افزود: با توجه به اینکه فلسفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری به تخلفات و مجازات متخلفان است؛ لذا بر این اساس، از این تعداد، ۱۱ هزار و ۱۶۳ فقره مختومه شد.

    جزای نقدی ۵۶ میلیارد ریالی برای متخلفان صنفی و غیرصنفی در مازندران

    مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: طی این مدت، متخلفان صنفی و غیرصنفی در مجموع به مبلغ ۵۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی محکوم شدند.

    گران‌فروشی و عدم درج‌قیمت در صدر تخلفات

    عباسی تصریح کرد: طی این مدت، عدم درج قیمت با ۳ هزار و ۸۰۴ فقره در صدر تخلفات قرار گرفت و گران‌فروشی با ۲ هزار و ۵۳۵ فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با یک‌هزار ۱۷۷ فقره، عدم صدور فاکتور خرید با ۸۳۰ فقره، کم‌فروشی با ۴۷۰ فقره، تداخل صنفی با ۳۵۴ فقره و تقلب با ۲۷۷ فقره در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

    مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان از شهروندان استان خواست تا هرگونه تخلف واحدهای صنفی و غیر صنفی را به شعب ادارات تعزیرات حکومتی در سطح استان یا به شماره ۱۳۵ سامانه تعزیرات حکومتی و یا با سامانه ۱۲۴ اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام تا برخورد به‌موقع و قاطع با متخلفان انجام شود.

    راهکارهای حل گران‌فروشی در کوتاه، بلند و میان مدت

    حل مشکل گران‌فروشی در کوتاه، میان و بلند مدت، راهکارهای متفاوتی می‌طلبد. گویا، در کوتاه مدت باید دولتمردان قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای گران‌فروشی تدوین کنند تا هزینه ریسک گران‌فروشی افزایش یابد.

    در میان مدت باید با تشکیل اتحادیه‌های قوی، اصناف را نظام‌مند و قانونمند کرد تا دست‌کم از این طریق، بتوان کنترل بر بازار داشت.

    در بلند مدت، باید نظام توزیع و عرضه را به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف کننده تحمیل شود؛ برنامه‌ای که برای اجرایش زمان لازم است.

    اما آنچه فراتر از تمام قوانین و دستگاه‌های نظارتی، به حسرت همیشگی پایان گران‌فروشی در بازار پایان می‌دهد، نقش مردمی است. مردمی که هم خریدار و هم فروشنده‌اند.

    بی‌شک فروشنده‌ با انصاف و کاسب با وجدان گران‌فروشی نمی‌کند و خریداری که با نخریدن و اطلاع‌رسانی تخلفات صنفی به مراجع ذی‌ربط، او را به سزایش می‌رساند.

    آری، سزای گران‌فروش، نخریدن است.

    برچسب ها :

    نظرات