آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ , Wednesday 13 December 2017

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 91070
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۴ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸
  • شما اینجا هستید :اقتصادی
  •   

    در انتقاد به واگذاری قیمت گذاری برخی کالاها به واحدهای صنفی؛

    نظارتهای مسئولین بر گران فروشی ها شرطی خواهد شد/ تضییع حقوق مصرف کنندگان

    با واگذاری بحث قیمت گذاری برخی کالاها به واحدهای صنفی، هرج و مرج های زیادی بر بازار حاکم می شود به گونه ای که پیش بینی می شود در این میان حقوق مصرف کنندگان بیش از پیش تضییع شود.

    آوای شمال/ هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی به ریاست وزیر صنعت و معدن لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن قیمت گذاری کالاها به واحدهای صنفی واگذار خواهد شد که البته این  مصوبه نوعی بازگشت به طرح حذف برچسب مصرف کننده است که برخی از امتیازات اجرایی آن اول مهر منتفی شد.
    براساس یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که رئیس آن وزیر صنعت، معدن وتجارت است، مصوبه‌ای ابلاغ شد که طبق آن قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدها منتقل می‌شود.

    بنابر اعلام مصوبه صد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی درخصوص نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی به پیوست ایفاد و به اطلاع می‌رساند حسب مصوبه فوق‌الذکر و تا زمان تصمیم‌گیری شورای اقتصاد، گروه‌های کالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمت‌گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنای پنج مورد (۱- خدمات مشاوران املاک، ۲- توقفگاه، ۳- نان حجیم و صنعتی، ۴- خدمات نمایشگاه‌های خودرو، ۵- خدمات آموزشگاه رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب ۱۳۹۱.۶.۲۷ کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات ذکر شده در دستورالعمل تعیین می‌شود و مسئولیت عدم رعایت مقررات مربوطه برعهده واحد صنفی بوده و اتحادیه‌های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند.

    برخی اقلام از شمول قیمت گذاری معاف می شوند

    فاضلی؛ رئیس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: یک مصوبه کلی هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ارائه شده مبنی بر اینکه برخی از اقلام کالایی از شمول قیمت گذاری معاف شوند.

    وی افزود: این یک بحث کلی مربوط به ۱٫۵ سال قبل است که برخ از کالاهای شش اتحادیه را مورد هدف قرار داده است.
    فاضلی با اشاره به اینکه این قیمت گذاری هنوز به صورت کامل واگذار نشده گفت: بنا به توافقات انجام شده با معاونت بازرگانی داخلی وزیر قرار بود دستور کار معینی مبنی بر همین پیشنهاد در هیئت عالی با حضور وزرای عضو مورد بررسی قرار گیرد.

    وی افزود: این اقلام شامل آنچه که در سبد کالای خانوار قرار می گیرد نمی شود و در این میان پیشنهاد شده به صورت موقت برخی از اقلام از چرخه قیمت گذاری خارج و بازار، خود را به تعادل برساند.

    فاضلی خاطر نشان کرد: وزیر صنعت و معدن دستور العمل اجرای طرح حذف برچسب مصرف کننده را ملغی کرده همچنین هنوز مصوبه ای نیامده که ما بخواهیم آن را قصاوت کنیم.

    پیگیری گران‌فروشی به شرط وشروط

    این مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف گفت: در حال حاضر رسیدگی به بحث گران‌فروشی واحدهای صنفی براساس شکایت‌های مردمی صورت می‌گیرد.

    حسین درودیان درباره اثرات مخرب مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی تعیین نرخ برعهده واحدهای صنفی قرار گرفته و واحدها مکلف شده‌اند خود قیمت‌ها را اعلام کنند. یکی از مشکلات ما با این آزادسازی آن است که در این شرایط معیار واحدی برای بازرسان وجود نخواهد داشت.

    وی در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه یکی از مواردی است که در آن مشکلات متعددی را شاهدیم، چرا که در این حوزه درجه‌بندی ممتاز، درجه یک، درجه دو و درجه سه تعریف شده، اما برای نظارت به کار آن‌ها شرایط دشواری وجود دارد. در این میان مردم براساس کیفیت ترجیح می‌دهند سراغ واحدهایی بروند که کیفیت خوب دارند، اما گاه شاهدیم که حتی آرایشگاه‌های درجه سه قیمت‌هایی معادل آرایشگاه ممتاز اعلام می‌کند.

    مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: در گذشته اتحادیه‌ها قیمت‌ها را برای واحدهای صنفی تعریف می‌کردند و برهمین اساس اتاق اصناف بازرس‌های صنف، تعزیرات و همه می‌دانستند قیمت‌ها باید در چه حدی باشد، اما اکنون دیگر اتحادیه‌ها مجاز به تعرفه‌گذاری نیستند و این کار به واحدهای صنفی واگذار شده‌ است.

    درودیان در پاسخ به این سؤال که آیا در این شرایط آشفتگی در بازار ایجاد نخواهد شد، توضیح داد: متأسفانه این وضعیت می‌تواند موجب ایجاد هرج و مرج شود، اما به هر حال براساس آیین‌نامه ابلاغ شده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مکلف به این نوع برخورد است.

    مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: این مصوبه و برخی قانون‌های دیگر دست اصناف و اتاق اصناف را بسته است و اکنون در حوزه‌های متعددی مانند برداشتن حوزه صنفی با مشکلات جدی مواجه هستیم. به دنبال صدور آیین‌نامه جدید نیز دیگر نمی‌توان مانند گذشته بر کار واحدهای صنفی نظارت کرد و در نهایت تمام این موارد اصناف را تضعیف می‌کند با این وجود ما در تلاش هستیم شرایط به گونه‌ای پیش رود که به مردم اجحاف نشود.

    درودیان در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط فعلی هر واحد صنفی می‌تواند قیمت دلخواه خود را بر روی کالا یا خدمات خود اعلام کند، گفت: در حال حاضر تعیین قیمت به نوعی حالت توافقی پیدا کرده و مردم می‌توانند براساس قیمت و کیفیت واحدهای مختلف انتخاب کنند که از کدام واحد خرید خود را انجام دهند. البته بحث رده‌بندی واحدها هم مطرح است و ما به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.

    وی در پایان افزود: متأسفانه افرادی که در رأس امور قرار دارند دانسته یا مغرضانه تصمیماتی می‌گیرند به هر صورت مصرف‌کننده دارای حقی است و اکنون بحث نظارت بر وضعیت‌ واحدهای صنفی از سوی ارگان‌های مختلف با مشکلاتی مواجه شده است و حتی سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز تنها بر کارخانه‌ها نظارت دارد.

    برچسب ها :

    نظرات