آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ , Tuesday 20 August 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 88267
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۳۰ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۲
  • شما اینجا هستید :اخبار استان > اقتصادی
  •   

    توجه به تولید‌کنندگان لازمه قوام صادرات/ اهمیت صادرات محصولات غیرنفتی در تقویت بنیه اقتصادی کشور

    صادرات تثبیت‌کننده تولید و اشتغال کشور است و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و همچنین ارزش اﻓﺰوده ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ خواهد داد.

    آوای شمال/ تمام کارشناسان اقتصادی بر این باورند که صادرات یک کشور نشان از قدرت اقتصادی آن ملت در عرصه بین‌اللملی است، وجود کالاهای یک سرزمین در فضای بازار بین‌المللی و گرفتن نبض اقتصاد جهان نشان از وسعت توسعه اقتصادی آن کشور دارد.

    امروزه با وجود گستردگی فناوری اطلاعات و تسهیلاتی که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد بر کثرت کالاهای صادراتی و رقابت در این حوزه افزوده می‌شود.

    وجود ظرفیت‌های بالای تولیدی در شهرستان آمل و افزایش روز افزون کیفیت توسط تولید‌کنندگان و تلاش آنان برای برند‌ سازی محصولات برای رقابت در بازارهای جهانی، آمل را تبدیل به قطب صادرات مازندران کرد؛ ۴ شهرک صنعتی بزرگ و بیش از ۵۷۰ واحد صنعتی صادرات این شهرستان را به نقطه قابل توجهی رسانده است که نشان از ظرفیت بالای این منطقه دارد.

    انتخاب مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در آمل و دارا بودن ۴۸۰ واحد صنعتی و بیش از ۱۸ واحد فعال در کالاهای صادراتی نگاه مسئولان استان و کشوری را برای توجه هر چه بیشتر این منطقه به خود وا می‌دارد.

    هادی غلام‌نیا کارشناس اقتصاد ساختار ایران را در اقتصادی تک بخشی تحلیل کرد و گفت: عمده فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور یا مستقیما وابسته به نفت است و یا اینکه درآمد حاصله از فروش نفت آن را تحرک می‌کند. در چهارچوب اقتصاد ایران تنها عامل حفظ ثبات اقتصادی فروش نفت آن هم به صورت خام است که با توجه به نظام بودجه بندی کشور طی ۵۰ سال اخیر می‌توان مشاهده کرد که دولت یا مجلس سعی داشتند تا سهم نفت از کل بودجه را کاهش دهد، اما هیچ‌گونه موفقیتی در کل مشاهده نشد.

    وی با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد، فعال اقتصادی کشور را دولت و نهادهای حکومتی خواند و بیان کرد: بخش‌های خصوصی چون کشاورزی، صنعتی و تجاری به سختی حتی تقاضاهای داخلی را پاسخ‌گو هستند و بر خلاف آنچه که در قانون اساس مطرح شده بود فعالیت همزمان بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی، این دولت است که بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد کشور خواهد بود که بر طبق آمار بیش از هفتاد درصد حجم اقتصاد را کنترل می کند.

    صادرات سمبل اقتصاد

    دانشجوی دانشگاه تهران از اهمیت نقش صادرات بر اقتصاد گفت و اظهار کرد: یک قانون بسیار ساده و طبیعی وجود دارد که هرچه صادرات بیشتر باشد، اشتغال بیشتری در داخل ایجاد می‌شود و درآمدهای مالیاتی دولت نیز رشد می‌کند و در نتیجه دولت توانایی بیشتری برای فعالیت در بخش‌های زیرساختی کشور خواهد داشت.

    وی گسترش صادرات را منوط به حذف قاچاق دانست و عنوان کرد: دولت باید بخش‌های تولیدی داخلی را که دارای مزیت نسبی هستند، بیشتر حمایت مالی و تکنولوژکی کند.

    غلام نیا با اشاره به وضعیت صادرات ایران خاطرنشان کرد: بعد از برجام هم هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور با تحریم مواجه است و صادرات محصولات غیر نفتی به سختی انجام می‌شود. شرکت‌های خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی ایران مردد هستند و بخش‌های داخلی خصوصی توانایی آنچانی برای تولید و رقابت با شرکت‌های خارجی را ندارند.

    انگیزه دادن به تولیدکنندگان از راه حل‌ها افزایش صادرات

    وی راه رهایی از این وضعیت اقتصادی را انگیزه دادن به تولیدکنندگان تصریح کرد و افزود: به عنوان مثال برخی دولت‌ها برای شرکت‌های برتر صادراتی امتیازاتی را ارائه می‌کنند تا انگیزه برای گسترش و رشد تولید افزایش یابد و یا دولت برای محصولات تولید شده در داخل بازار خارجی ایجاد کند. در این زمینه می‌توان به رویه‌های دولت ترکیه اشاره کرد که در هر سفر مقامات ارشد آنها به کشورهای خارجی تعداد زیادی از تجار را با خود همراه می‌کنند تا با زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری آن کشورها آشنا شوند.

    این کارشناس اقتصادی با بیان رویه دولت‌ها با صادرات نفتی و غیر نفتی اظهار کرد: این مبحث سال‌هاست که ذهن متخصصین اقتصادی و سیاسی کشورهای نفتی در حال توسعه را به خود مشغول کرده اما در کل در زمینه صادرات نفتی باید گفت کشورهای موفق‌تر دو کار عمده با درآمدهای نفتی خود انجام می‌دهند؛ در شکل اول آنها مثل قطر کویت و عربستان بخش عمده این سرمایه‌ها را در شرکت‌های بزرگ و موفق تجاری دنیا سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از سود آنها بهره‌گیرند و یا گروه دیگری از کشورها که بخش عمده درآمدهای خود را در حساب‌های صندوق ملی ذخیره می‌کنند و الباقی آن را صرف ساخت و توسعه زیرساخت‌های اساسی همچون راه‌ها و بنادر و… می‌کنند.

    نقش دولت در افزایس و تسهیل صادرات

    وی صادرات غیر نفتی را حائز اهمیت دانست وعنوان کرد: دولت‌های پبشرفته سعی می‌کنند با تمام توان خود از شرکت‌های برتر تولید و صادرات کننده داخلی حمایت کنند، در نتیجه هم درآمدهای مالیاتی آنها رشد می‌کند و هم نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد که هر دو مسئله بازتاب مثبتی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی دارند.

    غلام نیا به تسهیل صادرات از سوی دولت اشاره کرد و افزود: دولت باید بتواند که در بخش نفتی به جای هزینه و پیشخورد آن به سرمایه‌گذاری و ذخیره آن بپردازد و در بخش غیر نفتی به حمایت از تولید داخل، افزایش تعرفه برای واردات کالاهای غیر اساسی، حمایت مالی از صادرات و کاهش بروکراسی اداری و تسهیل صادرات کمک کند.

    همه این عوامل دست به دست میدهند تا صادرات محصولات تولید شده در داخل با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم کند.

    صادرات غیر نفتی تثبیت کننده اقتصاد کشور

    لیلا احمدی مدرس اقتصاد به نقش حائز اهمیت صادرات محصولات غیر نفتی در تقویت بنیه اقتصادی کشوراشاره کرد و گفت: این قبیل صادرات تثبیت‌کننده تولید و اشتغال کشور است و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ و همچنین ارزش اﻓﺰوده ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت را اﻓﺰاﻳﺶ خواهد داد.

    وی ادامه داد: انسجام اقتصادی ما نباید وابسته به نوع رفتار کشورهای دیگر نباشد، تا با هر کنشی با اتفاق خاصی در اقتصاد داخلی مواجهه شویم؛ بلکه باید به توانمندی نائل شویم که سرنوشت اقتصاد را با اتکا به استعدادهای درونی به سوی پیشرفت سوق دهیم .

    احمدی عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران را کالاهای خام عنوان کرد و افزود: نمونه آن میعانات گازی، قیرنفت، سنگ آهن به هم فشرده نشده و محصولات پتروشیمی که به صورت خام فروخته می‌شود، تبدیل این مواد به کالاهای صنعتی به افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی کمک می‌کند.

    وی توجه به تولید‌کننده داخلی را لازمه قوام صادرات دانست و خاطر نشان کرد: ارتقای کیفی محصولات، بازاریابی هوشمندانه، رایزنان مستمر اقتصادی با دیگر کشورها و از بین بردن قوانین دست و پا گیر و بروکراسی مشکل آفرین اداری است.

    این مدرس راه نجات صادرات ایران را مبارزه با قاچاق و فساد خواند و بیان کرد: رقابتی‌کردن اقتصاد با هدف گسترش صادرات و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری در داخل و خارج است؛ چرا که کالایی که با قیمت گران و غیر رقابتی تولید می‌شود نمی‌تواند جزء صادرات قرار بگیرد و نمی‌شود با وجود فساد در سیستم اداری منتظر جذب سرمایه‌گذار خارجی بود و یا با وجود سیل قاچاق در کشور امید به تجارت پاک، داشت.

    وی به نرخ سود زیاد نظام بانکی اشاره کرد و ادامه داد: نمی توان با این حجم سود این انتظار را از تولید کننده و سرمایه‌گذاری داشت تا در بخش خصوصی به بخش‌های مولد اقتصاد توجیهی کند و به توسعه اشتغال بپردازد.

    بیست و نهم مهرماه روز ملی صادرات بهانه خوبی است تا به عملکرد و نقش این اهرم اقتصادی پرداخته شود که ضمن ترویج فرهنگ صادرات در جامعه به تقدیر از سربازان و ایثارگران گمنامی یاد شود که در جبهه اقتصادی به ظرفیت‌های داخلی تولید کشور پرداختند تا به درجه مطلوبی در بازارهای جهانی برسیم.

    این روز باید سمبلی باشد نه فقط برای ارج نهادن به تلاش‌های انجام شده، بلکه باید برای نفوذ و حضور بیشتر این زحمت‌کشان در بازارهای جهانی زمینه‌های لازم فراهم شود که در غیر این صورت جامعه از تعقل‌گرایی دور نخواهد ماند و در عرصه تقدیرگرایی باقی می‌ماند.

    برچسب ها :

    نظرات