آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ , Friday 23 August 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 83226
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳
  • شما اینجا هستید :سیاسی
  •   

    ادامه کشمکش ها در مورد سند خودرو/ “برگ سبزی” که “سند” شدندش حاشیه به پا کرد/ مردم همچنان سردرگم برای تعیین تکلیف وضع مالکیت خودرو

    مدت هاست که شاهد بحث های مکرر بین پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی بر سر نقل و انتقال خودرو هستیم و مثل اینکه داستان سردرگمی مردم پایان ندارد و متولی خاصی هم برای پایان دادن به این بحث ها وجود ندارد.

    آوای شمال/ مدت هاست که شاهد بحث های مکرر بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی در مورد نقل و انتقال خودرو هستیم و مثل اینکه داستان سردرگمی مردم پایان ندارد و متولی خاصی هم برای پایان دادن به این بحث ها وجود ندارد و این سوال در ذهن هر خریدار و فروشنده وسایل نقلیه وجود دارد که آیا برای نقل و انتقال نیاز به حضور در دفاتر اسناد رسمی هست یا خیر؟ و متاسفانه هیچ کس هم پاسخ روشنی برای این سوال ندارد.

    در این بین هر نهادی حرف خودش را میزند و بلاتکلیفی و سردرگمی سرانجام تکلیف مردم است بر همین اساس باید به صراحت تکلیف مردم روشن شود تا مردم با خیال راحت اقدام به نقل و انتقال خودرو بکنند.

     

    ناجا: برای سند زدن خودرو نیاز به دفترخانه نیست

     

    سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا هفته گذشته درباره فرآیند شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس گفت: انجام مأموریت‌های پلیس بر مدار قانون است و لاجرم هیچ اصراری بر اقدام های فراتر از قانون نداریم. متأسفانه این روزها شبهاتی در مورد شماره‌گذاری خودروها برای مردم ایجاده شده که البته این موضوع از سالیان پیش مطرح است و به عبارتی این قصه سر دراز دارد.

    وی با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته است، ادامه داد: تشخیص و تأیید این سه موضوع برعهده پلیس گذاشته شده و پلیس نیز با تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می‌کند.

    سخنگوی ناجا با تأکید بر اینکه همه وجوهات دریافتی در این حوزه نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود،افزود: در این اقدام هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و به تبع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب می‌شود.

    منتظرالمهدی درباره اینکه آیا نیاز است سند رسمی دیگری توسط عوامل دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا خیر، تصریح کرد: این موضوع به عهده قانونگذار است و یقیناً برای پلیس توفیری نخواهد داشت.

    به گفته وی، پلیس به منظور صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین ترددنکردن غیرضروری شهروندان اعلام کرده که طبق ماده قانونی فوق الذکر این سند رسمیت دارد و کفایت می‌کند اما در کل پلیس آنچه را قانونگذار تکلیف کرده لازم الاجرا می‌داند و ملاک عمل پلیس قانون است.

     

    تعویض پلاک به تنهایی،به معنای انتقال مالکیت نیست

     

    انجم شعاع،‌معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در پاسخ به این مورد می‌گوید: در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک، چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می‌فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می‌گیرد.

    وی افزود: این موضوع مشمول ماده ۲۹ یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد، هویت انتظامی پیدا می‌کند و مشمول مقررات مختلف قرار می‌گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود.
    معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: ماده ۲۹ هم همین را می‌گوید و حکم آن هیچ‌گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می‌دهند و هرگاه در پرونده‌ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می‌شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد.
    انجم‌شعاع اضافه کرد: استعلام‌هایی که مراجع قضایی از پلیس می‌کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه‌ای برای اثبات ادعای خریدار می‌دانند؛ اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پدیرفته می شد در حالی که دادگاه‌ها به این دعاوی رسیدگی می‌کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک‌های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می‌دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.
    مجلس حق را به نیروی انتظامی داد/برگ سبز خودرو حکم سند را دارد
    کشمکش تا جایی بالا گرفت که سر انجام مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد. براساس مکاتبه فرمانده ناجا و مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودر صادر می‌کند قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است.
    حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صدور سند خودرو از سوی نیروی انتظامی را قانونی دانست و گفت: با ابلاغ رییس مجلس به نیروی انتظامی، دیگر مانعی برای صدور سند خودرو توسط این نهاد وجود ندارد.
    وی افزود: با استعلام فرمانده نیروی انتظامی از رییس مجلس مبنی برصدور سند خودرو در نیروی انتظامی، رییس مجلس از معاونت قوانین مجلس خواستار بررسی این موضوع شدند و پس از بررسی های معاونت قوانین پاسخی که صادر شد این بود که دیگر الزامی برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت و نقل و انتقال سند وجود ندارد.
    سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: به موجب نظر معاونت قوانین مجلس از آنجا که نیروی انتظامی مسئول صدور گواهی نامه راهنمایی و رانندگی و پلاک گذاری خودروهاست برای صدور سند خودرو نیز می تواند اقدام کند در واقع سندی که نیروی انتظامی صادر می کند به عنوان برگ سبز در مراجع مختلف و قضایی قابل استناد است و کفایت می کند.
    وی با اشاره به اینکه انشالله این نظر مجلس بتواند مردم را از بلاتکلیفی خارج کند گفت: در واقع نظر مجلس بر این نکته تاکید دارد که الزامی برای مراجعه به دفاتر ثبت نیست ولی اگر کسی خواست می‌تواند به این دفاتر مراجعه و سند خودروی خود را ثبت کند.
    سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: از آنجا که نظر مجلس به عنوان قانونگذار یک نظر قطعی محسوب می شود پس باید گفت دیگر ابهامی در این زمینه وجود ندارد و امیدواریم همه دستگاه‌ها در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.
    نایب رئیس مجلس: اجباری برای ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفتر خانه‌ها نیست
    مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اختیاری بودن ثبت سند در دفترخانه و نداشتن دلیل برای نقض نظریه معاونت قوانین مجلس نیز گفت: باید بدانیم قوه قضائیه نظر خود را می گوید، ولی آن که باید قوانین را اعلام کند، مجلس است.
    وی به اظهارات ضد و نقیض بسیاری که له و علیه «نظریه معاونت حقوقی مجلس» چند روز گذشته در رسانه‌ها شاهد بودیم، واکنش نشان داد و در پاسخ به این سئوال که جایگاه معاونت قوانین مجلس برای رسیدگی به تعارضات قوانین به چه میزان اعتبار دارد، گفت: جایگاه این معاونت کاملاً معتبر و قانونی است؛ همه اشکالات و تعارضات را بررسی تطبیق و اعلام نظر می‌کند؛ در هر صورت اگر اشکال و ایرادی وجود داشته باشد مرجعی که رسیدگی می‌کند اداره قوانین است.
    پزشکیان در پاسخ به این که آیا امکان نقض رای و نظریه معاونت قوانین مجلس وجود دارد، اعلام کرد: چه دلیلی برای نقض وجود دارد؟ مگر می‌شود قانون را نقض کرد، مگر این که کسی نخواهد قانون را اجرا کند.
    پزشکیان درباره این که برخی از نمایندگان مجلس اظهار داشته اند که اعلام نظر نهایی توسط معاونت قوانین مجلس، اشتباه است و چون سابق بر این قوه قضائیه رای دیگری صادر کرده است، باید به همان شکل پیش برود، گفت: قوه قضائیه نظر خود را اعلام می‌کند، ولی آن که باید قوانین را اعلام کند؛ مجلس است، نه این که یک گروه سردفتردار بخواهند تصمیم بگیرند و قوه قضائیه هم بخواهد حکمی خلاف آن قانون صادر کند.
    سخنگوی قوه قضاییه:برگ سبز ناجا سندرسمی حساب نمی شود
    این در حالی است که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص الزام به صدور سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: درباره سند خودرو و اعلام نظر مجلس باید به این نکته توجه کرد که آقای لاریجانی موضوع نامه نگاری را تکذیب کرد.وی افزود: ایشان گفتند که هیچ نامه ای خطاب به قوه قضاییه و جای دیگری ننوشتم و ندادم.

    اژه‌ای تصریح کرد: رییس قوه قضاییه در بخشنامه خود در تاریخ ۲۱ اسفند سال ۹۵ توضیح داده قانون چه می گوید و در آخر هم گفته اند محاکم اسنادی را قبول می کنند و جنبه قانونی می دهند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

    سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ایشان در بخشنامه‌شان اعلام کرده‌اند که چنانچه سندی توسط دفترها ثبت نشده باشد در محاکم سند رسمی حساب نمی شود.

    وی با اشاره به این مطلب که البته ایشان نگفتند که مردم ملزم هستند گفت: مردم می خواهند بروند، می خواهند نروند. اما اگر مراجعه نکردند، مالکیت آنها در دادگاه به عنوان سند رسمی شناخته نمی شود.

    اژه‌ای خاطرنشان کرد: اولا رییس مجلس موضوع نامه نگاری را تکذیب کرده و گفته چنین نامه ای نداده و ثانیا رییس قوه قضاییه بخشنامه کرده که چنانچه خودرو در دفاتر ثبت نشود، در دادگاه سند رسمی محسوب نمی شود.

    برچسب ها :

    نظرات