آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ , Saturday 23 September 2017

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 82720
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۶ تیر, ۱۳۹۶ - ۰۶:۵۳
  • شما اینجا هستید :سیاسی
  •   

    عزم اصلاح‌طلبان برای ورود مجدد به ساختار حاکمیت در اوایل سال 94 و با هدف کسب کرسی‌های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، با شکل‌گیری شورای عالی سیاست‌گذاری آغاز شد.

    اختلاف پس از پیروزی

    عزم اصلاح‌طلبان برای ورود مجدد به ساختار حاکمیت در اوایل سال ۹۴ و با هدف کسب کرسی‌های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، با شکل‌گیری شورای عالی سیاست‌گذاری آغاز شد، اما این شورا از همان ابتدای کار و در ادامه در انتخابات خرداد ۹۶ (برای بسته شدن لیست امید در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا)، […]

    عزم اصلاح‌طلبان برای ورود مجدد به ساختار حاکمیت در اوایل سال ۹۴ و با هدف کسب کرسی‌های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، با شکل‌گیری شورای عالی سیاست‌گذاری آغاز شد، اما این شورا از همان ابتدای کار و در ادامه در انتخابات خرداد ۹۶ (برای بسته شدن لیست امید در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا)، خود به محل انشقاق و اختلاف نظر میان احزاب، اشخاص و گروه‌های اصلاح طلب بدل گردید.

    اصلاح‌طلبان برای بستن لیست امید در انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی، به سراغ بزرگان خود نظیر سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی رفتند اما اندکی بعد، عملکرد شورای عالی سیاستگذاری با انتقادهای برخی احزاب این جریان روبرو شد.

    این انتقادها در پی تصمیم خاتمی برای ورود برخی اشخاص حقیقی به این شورا ادامه پیدا کرد و بعد از عملکرد برخی افراد لیست امید در مجلس شدت گرفت.

    گنجاندن برخی از افراد نظیر کاظم جلالی، بهروز نعمتی و… در لیست اصلاح‌طلبان (که بعدها خلاف رویه آنها عمل کردند) یکی از انتقادهای مخالفین شورای عالی سیاست گذاری بود.

    از طرف دیگر قرار بر این بود که این شورا بعد از انتخابات مجلس دهم به کار خود پایان دهد اما این امر صورت نگرفت و محمدرضا عارف عملا ریاست این شورا را عهده دار شد.

    در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز همین سازوکار علی رغم همه مخالفت ها پیگیری شد و حتی خاتمی مجبور شد برای آرام کردن فضا، در پیامی از همه طیف‌ها و شخصیت ها بخواهد تا به تصمیمات این شورا پایبند باشند.

    لیست امید توانست همچون انتخابات مجلس، در این انتخابات نیز موفق باشد و همه اعضای آن در تهران آرای اکثریت را کسب کرده و وارد شورای شهر شدند اما انتقادات پایان نیافت چرا که مخالفین، به نحوه بسته شدن لیست امید انتقاد داشتند.

    رسول منتجب‌ نیا قائم‌ مقام حزب اعتماد ملی که از جمله مخالفین بود، در مصاحبه ای اعلام کرد: «ما شورای سیاست‌گذاری را به عنوان یک راه‌حل برای اختلافات به ‌وجودآمده در سال ٩۴ قبول کردیم… قرار بر این نبود که شورایی به وجود بیاید و جایگزین احزاب شود. قرار نبود بالای سر احزاب، آقابالاسر باشد…».

    او در ادامه گفته: «…بزرگترین خطری که وجود دارد این است که همین ۴٠، ۵٠ نفر هم خودشان تصمیم‌گیرنده نیستند. پشت صحنه جمعی بالغ بر پنج نفر برای همین جمع هم تصمیم می‌گیرند. یعنی کل تصمیمات در جریان اصلاحات به چهار، پنج نفر منتهی شده است. کسانی که خودشان را به آقای خاتمی نزدیک می‌دانند. آنها تصمیم می‌گیرند و همه را ملزم به اطاعت می‌دانند. به هرکس که اطاعت نکند هم انگی می‌چسبانند…». منتجب‌نیا در نهایت گفته: «باید به شورای هماهنگی برگردیم که نهادی رسمی و مرکب از دبیران احزاب اصلاح‌طلب است».

    شورای عالی سیاست‌گذاری در آخرین جلسه خود، کمیته‌ای را نیز با عنوان کمیته بازنگری تشکیل داد تا در آن به نقدها و نظرها درباره کارکرد شورای عالی پرداخته شود اما موثر واقع نشد و منتقدان همچنان بر انتقادهای خود مصر بودند.

    موافقان اما بر این باورند که باید از هر فرایندی که بتواند مانع تشتت جریان اصلاحات شود، استقبال کرد. به اعتقاد آنان این مهم با عملکرد شورای عالی تاکنون محقق شده و اگر انتقادی هست، می‌توان اصلاح کرد.

    علی تاجرنیا عضو شورای مرکزی اتحاد ملت درهمین‌باره به «شرق» گفت: «طبیعتا وقتی به ایام انتخابات می‌رسیم، احزاب در این ایام باید بتوانند نقش تأثیرگذار خود را نشان دهند اما از آنجا که تقویت نشده‌اند، شاهدیم که چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های اجتماعی در انتخابات اثرگذار می‌شوند. دلیل تشکیل شورای عالی سیاست‌گذاری هم به همین مسئله بازمی‌گردد. یعنی برای پوشش این ضعف، تشکل‌های موقتی شکل می‌گیرند که در مجموعه انتخابات‌ها ممکن است تکرار شوند و خود این تکرار می‌تواند دور باطل باشد».

    تاجرنیا البته پاسخ انتقادات منتجب ‌نیا را هم اینگونه داد: «اما این را بگویم که {رئیس دولت اصلاحات} و شخصیت‌های محوری اصلاح‌طلب به دنبال این نیستند که بخواهند در دل شورای‌عالی سیاست‌گذاری مسائل و نظرات شخصی خود را پیاده کنند. در همین انتخابات افرادی بودند که حتی موردنظر یک حزب یا خیلی از شخصیت‌ها بودند اما وقتی در فهرست قرار نگرفتند، تمکین کردند و انصراف دادند. بنابراین به شورای عالی از این منظر نقد وارد نیست که مسئله و اهداف اشخاص خاصی را دنبال می‌کند. اما رجوع احزاب و شخصیت‌ها به شورای عالی از سر ناگزیری است. چراکه در داخل خود احزاب و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روند دموکراتیکی طی نشده و وزن سیاسی احزاب به درستی رعایت نمی‌شود. به همین دلیل است که به راهکارهای موقت ارجاع داده می‌شود».

    به باور تاجرنیا: «دو دیدگاه درباره شورای عالی وجود دارد؛ یک دیدگاه به دنبال این است که از طریق تعاملاتی که با اجزای دیگر حاکمیت ایجاد می‌کند، ماندن خود را در حوزه حاکمیت استمرار بخشد و سعی کند جریان‌های دیگر درون شورا را – یا با کمک ابزار نظارتی یا به طور غیرمستقیم – به حاشیه براند. یک دیدگاه دیگر به دنبال نقد صادقانه است و به دنبال این است که اشکالات موجود را برطرف کند. من معتقدم شورای عالی بر اساس یک مأموریت خاص تشکیل شده و تمدیدکردن آن حداقل ناظر بر تصمیم‌گیری در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است که این شورا مولود همان جبهه است».

    او البته پیشنهادی هم داد: «من معتقدم به جای شورای عالی می‌توان به پارلمان احزاب اصلاحات فکر کرد. البته احزاب برای عضویت باید اعتبارسنجی شوند، از طریق معیارهایی مثل تعداد اعضا، شعب، میزان فعالیت و تعداد مواضع و برگزاری مجامع عمومی و… اشخاص حقیقی هم بر اساس متر و معیارهایی عضو شوند. یعنی مثلا در یک کارگروه اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی به عنوان چهره شناخته شوند و بر این اساس بتوانند حق رأی داشته باشند».

    آذر منصوری دیگر عضو شورای مرکزی اتحاد ملت هم دیدگاهی کم‌وبیش نزدیک به تاجرنیا دارد. او به «برنا» گفت: «… کارکرد شورای عالی کارکردی انتخاباتی و مختص به انتخابات دوره پنجم بود و پس از آنکه این آسیب‌شناسی صورت پذیرفت، باید نقدها مدنظر قرار بگیرد. شورا باید گزارش خود را به آقای خاتمی ارائه دهد و پس از نظر آقای خاتمی و مشورت‌گرفتن از صاحب‌نظران و شخصیت‌های حزبی درنهایت تصمیم بگیرد با توجه به فرصتی که وجود دارد، در انتخابات دوره بعد به چه نحوی عمل کنیم که این نقدها در دوره خودش تقلیل پیدا کند. روز شنبه هفته جاری، جلسه‌ای با آقای خاتمی داشتیم که ایشان در آن جلسه تأکید کردند عملکرد شورا مورد نقد و آسیب‌شناسی قرار گیرد و بدون این آسیب‌شناسی دیگر نمی‌توانیم در انتخابات شرکت کنیم. آنچه شخصیت‌های اصلاح‌طلب روی آن تأکید دارند حفظ انسجام است که باید به عنوان یک اولویت جدی مدنظر قرار گیرد».

    ژاله فرامرزیان دبیر شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان واردبودن برخی انتقادها به این شورا را می‌پذیرد، اما معتقد است اولویت اصلاح‌‌طلبان باید حفظ انسجام باشد و با جمع‌بندی نقدها و پیشنهادها امکان تغییر و اصلاح در ساختار، سازوکار و ترکیب اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری وجود دارد. او درباره پیشنهاد تاجرنیا می‌گوید: «تشکیل پارلمان اصلاحات، یک پیشنهاد است که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه برخی از دوستان هستند که اگر نظر آنها تأمین شود، این فرایند را تأیید می‌کنند و اگر هم تأمین نشود، آن را در ضدیت با تحزب معرفی می‌کنند». او همچنین در پاسخ به انتقادات قائم‌مقام اعتماد ملی هم گفت: «آقای منتجب‌نیا با دست‌خط خودشان به شورا نماینده معرفی کرده‌اند و سه نفر از اعضای حزب آنها عضو شورای شهر شده‌اند. با این حال ایشان هم اگر هر پیشنهادی دارند، می‌توانند آن را برای اصلاح و تغییر مطرح کنند. ما از هر نقد و نظری استقبال می‌کنیم. این نقدها و نظرها می‌تواند منجر به اصلاح ساختار، سازوکار و ترکیب شورای عالی شود. اما باید از هرگونه تخریب و غوغاسالاری و تضعیف خودداری کرده و به جای آنکه بحث را به رسانه‌ها بکشیم، نظرات خود را ارائه دهیم».

    الهه کولایی از اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اما در گفت‌وگو با ایلنا درباره عملکرد این کمیته تازه‌تأسیس گفت: «در این کمیته قرار است با نخبگان سیاسی و اجرائی و به‌ویژه با منتقدان عملکرد شورا نشست‌هایی برگزار شود تا براساس شیوه‌های علمی، نظرسنجی و نظرخواهی صورت بگیرد. نتایج این نظرسنجی‌ها مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت تا عملکرد شورا ارتقا یابد. براساس جمع‌بندی و تحلیل نتایج به‌دست‌آمده اقدام‌های مناسب و کارآمدی برای بهبود عملکرد شورا صورت خواهد گرفت تا یکپارچگی اطلاح‌طلبان حاصل شود».

    با این تفاسیر و با وجود اظهارات روز چهارشنبه منتجب‌ نیا که شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را فاقد جایگاه قانونی دانست، باید صبر کرد و دید که‌ آیا اصلاح‌طلبان می توانند راهکاری برای راضی کردن همه جناح ها و احزاب خود و از بین بردن اختلافات بیابند؛ اختلافاتی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده عمق بیشتری هم پیدا کند.

    پایگاه بصیرت

     

    برچسب ها :

    نظرات