آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ , Tuesday 12 December 2017

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 82344
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۲ تیر, ۱۳۹۶ - ۰۱:۴۸
  • شما اینجا هستید :سیاسی
  •   

    با بررسی دقیق مشخص می‌شود که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال نه تنها مبتنی بر برجام نیست بلکه متناقض با متن برجام نیز هست.

    اجازه گرفتن توتال از آمریکا نقض برجام است

    بعد از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال، واکنش‌های زیادی صورت گرفت. اما یکی از مشترکات واکنش‌های موافقان و مخالفان این بود که قرارداد با توتال مولود برجام و در راستای اجرایی شدن برجام است. نکته‌ای که در ظاهر درست به نظر […]

    بعد از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال، واکنش‌های زیادی صورت گرفت. اما یکی از مشترکات واکنش‌های موافقان و مخالفان این بود که قرارداد با توتال مولود برجام و در راستای اجرایی شدن برجام است. نکته‌ای که در ظاهر درست به نظر می‌رسد اما با بررسی دقیق مشخص می‌شود که آنچه که اتفاق افتاده نه تنها مبتنی بر برجام نیست بلکه متناقض با متن برجام نیز هست و امضای قرارداد توتال با کیفیتی که اتفاق افتاد نقض متن برجام است.

    برجام و قراردادهای نفتی

    در بند ۴٫۳٫۲از ضمیمه دوم برجام که مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران است ، بیان شده که آمریکا تحریم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایران را متوقف می‌کند.

     ۴٫۳٫۲: Sanctions on investment, including participation in joint ventures, goods, services, information, technology and technical expertise and support for Iran’s oil, gas, and petrochemical sectors.

    علی‌الظاهر برجام اجرای تحریم های نفتی را در سطوح مختلف متوقف کرده است و به طور خاص در برجام هیچ صحبتی درباره لزوم گرفتن مجوز از آمریکا برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت ایران نشده است. یعنی در هیچ جای برجام با این مساله برخورد نخواهید کرد که شرکت‌های خارجی مانند توتال الزام دارند برای همکاری با ایران، ابتدا با آمریکا هماهنگ کنند ، به عبارت دیگر از آمریکا اجازه بگیرند و بعد با ایران قرارداد امضا کنند. تنها موردی که در برجام اجازه وزارت خزانه داری آمریکا را مجاز دانسته است در مورد خرید هواپیما است که باید از وزارت خزانه داری آمریکا مجوز گرفته شود یا درست‌تر که بگوییم باید وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز را بدهد و این روند در خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ به طور کامل مشاهده شد. اما لزوم دریافت مجوز از آمریکا برای حضور در بخش نفت و گاز ایران موضوعی است که در برجام وجود ندارد.

    در بند ۴٫۳٫۲ نیز مشاهده می‌شود که صحبتی از لزوم اخذ مجوز از آمریکایی‌ها به میان نیامده است و لذا کسب مجوز از آمریکا یک اقدامی اضافه‌تر و محدود کننده تر از آن چیزی است که در برجام آمده است.

    در روزهای اخیر شنیده شد که معاون بین‌الملل وزیر نفت، آقای زمانی‌نیا تاکید کرده است که توتال برای آمدن به ایران با آمریکا هماهنگ کرده است. همچنین آقای ابراهیمی اصل معاون سابق وزارت نفت در برنامه زنده تلویزیونی گفت که ایتالیایی‌ها نیز قصد آمدن به ایران را داشتند اما آمریکا به آنها مجوز نداد. سه ماه پیش نیز شرکت بی پی انگلیس نیز در گزارش خود اعلام کرد که برای همکاری با ایران در دریای شمال از آمریکا مجوز لازم را گرفته است.

    این موارد نشان می‌دهد که آمریکا فراتر از برجام مکانیزمی برای افزایش قدرت نظارتی و کنترلی خود بر روابط خارجی اقتصادی ایران ایجاد کرده است. آمریکا این امکان را برای خود ایجاد کرده که طرف همکاری اقتصادی بلند مدت با ایران را انتخاب کند و آنهایی که همسو با سیاست‌های خود هستند را اجازه داده و به آنهایی که این هماهنگی را ندارند، اجازه ندهد. به عبارت دیگر، آمریکا به دنبال کانالیزه کردن روابط خارجی اقتصادی ایران در پسابرجام است. پس می‌توان گفت آمریکا در قضیه قراردادهای نفتی و همکاری‌های نفتی ایران با شرکت‌های خارجی متن برجام را نقض کرده است .

    آمریکا چگونه این مکانیزم را اجرا کرده است؟

    آمریکا با استفاده از مکانیزم بازگشت تحریم‌ها توانسته است ابزار لازم برای کانالیزه کردن روابط خارجی اقتصادی ایران را به دست آورد. هرچند در زمان برجام بارها گفته شد که قراردادهایی که بعد از برجام منعقد شوند، مصون از بازگشت تحریم ها هستند و تحریم ها روی آنها اثری نخواهند داشت. استناد این گفته‌ها نیز بند ۳۷ برجام بود. اما وزارت خزانه داری آمریکا در آذر ماه سال گذشته نظرات خود درباره بازگشت تحریم‌ها را منتشر کرد و در بند M.4 و M.5 پرسش‌های متداول پرسیده شده ، بیان داشت تمام قراردادهای اقتصادی که با ایران امضا می‌شوند، در صورت بازگشت تحریم ها یعنی همان پدیده اسنپ بک، تحت تاثیر قرار می گیرند و بلافاصله باید خاتمه یابند و طی یک بازه ۶ ماهه فرصت داده می شود تا تسویه ها و تعاملات مالی لازم برای پایان دادن آن قراردادها انجام شود. یعنی حتی اجازه انتقال کالا، انتقال فن آوری یا حضور فیزیکی در ایران داده نشده و فقط اجازه تسویه مالی و مطالبات داده شده است. در نتیجه این شرایط است که خارجی‌ها برای همکاری با ایران در گام اول سراغ ایران نمی‌آیند بلکه سراغ آمریکا می‌روند که بالاسر روابط اقتصادی ایران قرارگرفته و اگر توانستند آمریکا را راضی کنند بعد به سراغ طرف ایرانی می‌آیند و قرارداد امضا می‌کنند. در این زمان شرکت بد سابقه‌ای مانند توتال می‌تواند اجازه حضور را بگیرد اما شرکت‌های ایتالیایی نمی‌توانند. آمریکا مجوز دادن یا ندادن را نه بر اساس منافع مردم ایران، بلکه بر اساس سیاست‌های خود در قبال ایران انجام خواهد داد.

    متاسفانه امضای قرارداد توتال با پذیرش شرط هماهنگی با آمریکا برای سرمایه گذاری در ایران ، فراتر از توافق برجام است و منافع بلند مدت ملت ایران را تامین نمی‌کند. اما دولتمردان روحانی بدون توجه به این مسئله ، مشتاقانه این قرارداد را امضا کردند. در صورتی که این قرارداد نه تنها حرکت در مسیر تحقق خواسته های ایران در برجام نیست ، بلکه باعث کندی در روند سرمایه گذاری خارجی در ایران و بر خلاف مطالبات ما از برجام است و قراردادهایی از این جنس ، تنها قرائت آمریکایی از برجام را تقویت و نهادینه می کند.

     

    برچسب ها :

    نظرات