آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ , Thursday 20 July 2017

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 81544
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۵ تیر, ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳
  • شما اینجا هستید :اقتصادی
  •   

    فراز و نشیب­ها و تجربه­ ی کشور انگلستان نشان می­ دهد که در مجموع سیاست­های ادغامی در بخش تجارت و صنعت برای این کشور مفید و مثمر ثمر بوده است.

    انتخاب انگلستان؛ ادغام صنعت و تجارت

    آوای شمال/لایحه تفکیک سه وزارت خانه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و کمیسیون اجتماعی در حال بررسی این لایحه است. در میان این سه وزارت خانه وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از وزارت خانه های مهم کشور است که هرگونه تغییر در ساختار آن اثرات مهمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. […]

    آوای شمال/لایحه تفکیک سه وزارت خانه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و کمیسیون اجتماعی در حال بررسی این لایحه است. در میان این سه وزارت خانه وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از وزارت خانه های مهم کشور است که هرگونه تغییر در ساختار آن اثرات مهمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. از آنجا که در طول ۸۰ سال گذشته تجربیات متعددی در ادغام و تفکیک دو بخش صنعت و بازرگانی وجود داشته است لازم است قبل از هر تصمیمی بررسی کارشناسی صورت گیرد. در این رابطه استفاده از تجربیات کشورهای موفق صنعتی می‌تواند راه گشا باشد. در ادامه به بررسی تجربه انگلستان در این زمینه پرداخته می‌شود.

    کشور انگلستان همواره شاهد ادغام مراکز مدیریتی تجاری و صنعتی بوده است که آخرین آن وزارت کسب­ و کار، انرژی و استراتژی صنعتی[۱] می ­باشد. در سال ۱۹۷۰ وزارت تجارت و صنعت این کشور از ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی تشکیل شد.  اگرچه در سال ۱۹۷۴ با پیروزی حزب کارگر این دو وزارتخانه دوباره تفکیک شدند اما با توجه به آن­که تفکیک مورد نظر به اهداف خود دست نیافت، مجددا در سال ۱۹۸۳ این دو وزارتخانه ادغام شدند. ۹ سال بعد در سال ۱۹۹۲، مدیریت انرژی این کشور نیز در این وزارتخانه ادغام شد.

    این وزارتخانه تا سال ۲۰۰۷ به کار خود ادامه داد اما در این سال مجددا دچار تفکیک شد. البته این بار تفکیک در حوزه­ی نوآوری صورت گرفت. به این صورت که هم­چنان وظایف صنعت و تجارت در وزارت «کسب وکار، بنگاه­ها و اصلاح مقررات[۲]» تصمیمات تجاری و صنعتی را بر عهده داشت و وزارتخانه­ی جدید «نوآوری، دانشگاه و مهارت[۳]» تشکیل شد. در سال ۲۰۰۸ نیز بخش انرژی تفکیک شده و وزارتخانه­ی «انرژی و تغییرات آب و هوایی[۴]» شکل گرفت.

    اما باز هم تفکیک انجام شده با شکست و مشکلات مدیریتی مواجه شد و در سال ۲۰۰۹ دو وزارتخانه­ی «کسب و کار، بنگاه ها و اصلاح مقررات» و «نوآوری، دانشگاه و مهارت» با یکدیگر ادغام شدند و تشکیل وزارتخانه­ی «کسب و کار، نوآوری و مهارت[۵]» را دادند که مهم­ترین وظایف آن قانون­گذاری کسب وکار، آموزش عالی، علم و نوآوری و امور تجاری و سیاست­گذاری صنعتی بوده است.

    فرایند ادغام این بخش­ها به اینجا ختم نشد و در سال ۲۰۱۶ دو وزارتخانه­ی «کسب و کار، نوآوری و مهارت» و «انرژی و تغییرات آب و هوایی» مجددا با یکدیگر ادغام شده و وزارت «کسب و کار، انرژی و استراتژی صنعتی» را تشکیل داده­اند. این وزارتخانه همه­ی فعالیت­های دو وزارتخانه­ی قبلی را در بر می­گیرد. لازم به ذکر است که همزمان با این ادغام، وزارتخانه­ای نیز با نام «تجارت بین­المللی[۶]» (به دلیل برگزیت و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) شکل گرفت. اما هم­چنان مسایل تجاری و بازرگانی مربوط به صنعت و تکنولوژی ذیل وظایف وزارت «کسب و کار، انرژی و استراتژی صنعتی» تعریف شده و ابزارهای اقتصادی و قانون­گذاری­های برای رشد اقتصادی و تولید این کشور در اختیار آن می­باشد.

    به صورت کلی این وزارتخانه در حدود ۳۰ حوزه­ی اقتصادی این کشور سیاست­گذاری می­کند که شامل قانون­گذاری بانک­ها، امور کسب و کار و محیط زیست، بنگاه­های کسب و کار، قانون­گذاری محیط کسب و کار، رشد شهری، تغییرات آب و هوایی، اصلاح قوانین شرکت­ها، قوانین رقابت، حمایت از امور مصرف­کنندگان، تاثیر انرژی­ها بر تغییرات آب وهوایی، کاهش مصرف انرژی، قانون­گذاری و لیسانس­های مصرف انرژی، امور سرمایه­گذاری و بازرگانی، تجارت و بازار اروپایی، گازهای گل­خانه­ای، استراتژی صنعتی، اصلاح بازار کار، اصلاح سیستم پست، فناوری­های خاص، آموزش­های عمومی، تحقیق و توسعه، رشد اقتصادی، امنیت انرژی و اسلحه­سازی می­گردد.

    به منظور انجام امور فوق این وزارتخانه دارای چهار معاونت شامل «امور تغییرات آب و هوایی و صنعت»، «دانشگاه­ها، علم، تحقیقات و نوآوری»، «کسب و کارهای کوچک و امور شرکت­ها و مصرف­کنندگان» و «امور انرژی و صنعت» می­باشد.

    فراز و نشیب­ها و تجربه­ ی کشور انگلستان نشان می­ دهد که در مجموع سیاست­های ادغامی در بخش تجارت و صنعت برای این کشور مفید و مثمر ثمر بوده است. در واقع پس از تجربه ­ی ۹ ساله­ ی تفکیک تجارت و صنعت (۱۹۷۴ تا ۱۹۸۳) در این کشور و ادغام مجدد آن­ها، علیرغم تغییرات فراوان در ساختار دولتی این کشور، همواره بخش تجارت و صنعت همراه با یکدیگر در یک وزارتخانه­ی واحد قرار داشته­اند تا توانایی سیاست­گذاری برای بهبود فضای کسب و کار و تولید و تکنولوژی حفظ شود.

     

    برچسب ها :

    نظرات