آوای شمال(طبرستان)
  • گزیده اخبار :
  • چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ , Wednesday 11 December 2019
    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 79407
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۶ خرداد, ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰
  • شما اینجا هستید :اقتصادی
  •   

    عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به الزامات مدیریت واردات گفت: ورود دستگاه های دولتی و خصولتی به فرایند واردات مخاطرات متعددی برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت که شیوع رانت، امضای طلایی، انحصار و سد شدن گردش آزاد اطلاعات از آن جمله است.

    شیوع رانت، امضای طلایی و انحصار در تجارت با عدم مدیریت صحیح

    کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص الزامات و مقدماتی که می تواند به مدیریت تجارت خارجی و افزایش اثربخشی آن بر تولید و اشتغال کشور منجر شود اظهار داشت: تجارت خارجی دارای دو بعد صادرات و واردات است و در تمام کشورهای دنیا هماهنگی […]

    کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص الزامات و مقدماتی که می تواند به مدیریت تجارت خارجی و افزایش اثربخشی آن بر تولید و اشتغال کشور منجر شود اظهار داشت: تجارت خارجی دارای دو بعد صادرات و واردات است و در تمام کشورهای دنیا هماهنگی ساختارمند و هم نوایی جامعی در خصوص توازن بخشیدن به صادرات و واردات دیده می‌شود و بی شک نظام تجارت خارجی ما نیز نمی تواند از این موضوع مستثنی باشد.

    وی اضافه کرد: حتی کشور های بزرگی همچون چین هم که بیش از ۲ هزار میلیارد دلار در سال صادرات دارند و یا ژاپن که حدود ۶۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد، در آن سوی تراز تجاری خود، همین حدود نیز واردات در آمار جهانی برایشان ثبت شده است. اما موضوع این است که در این کشورها صادرات و واردات همسو با یکدیگر و همگام با هم و مکمل یکدیگر شکل گرفته است

    کاشفی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات ادامه داد: بحث صادرات، به معنای یک بازار علاوه بر بازار داخلی کشور است و مسلما استفاده بهینه از چنین بازار رایگانی که در کشورهای خارجی وجود دارد می‌تواند تولید داخلی و اشتغالزایی را رونق بخشیده و نظام اقتصادی کشور را یاری کند که از رکود خارج شود.

    عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اما باید توجه داشت که این بازار متعلق به تمام کشورها است و ورود به این بازار، قواعد و ساز و کار خاص خود را دارد که مهمترین آن بحث کیفیت کالا و قیمت تمام شده است.

    به گفته کاشفی، بحث قیمت تمام شده کالای تولید داخل، موضوع حائز اهمیتی است که موفقیت در صادرات، وابستگی تام به آن دارد ولی متاسفانه در کشور ما هزینه تمام شده بخصوص هزینه های سربار بسیار بالاست.

    وی ادامه داد: یکی از پایه های کاهش هزینه صادرات، تسهیل واردات اقلام واسطه ای و مواد اولیه است. بی شک اگر چین یا ژاپن نتوانند واردات خود را به موقع انجام دهند، هرگز نخواهند توانست این حجم صادرات خود را به نتیجه برسانند. این موضوع باید مدیریت شود و تمام دستگاه های مختلف در تمام مراحل تشریفات اداری، باید در کوتاه‌ترین زمان، فرایند دسترسی تولیدکنندگان داخلی به مواداولیه و واسطه ای را فراهم کنند.

    عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: بر این اساس نمی توانیم واردات به صورت کلی را مذموم بدانیم و آن را انکار کنیم. ضمن اینکه حتی واردات اقلام مصرفی، در برخی شرایط می تواند منجر به بهبود رقابتپذیری بازار داخلی شود که در نهایت به ارتقاء کیفیت محصولات تولید داخل منجر شده و در نتیجه زمینه سازی برای صادرات فراهم می شود.

    به گفته کاشفی، مشکلاتی که امروزه در کشور با آن مواجه هستیم، تاثیر اساسی در بخش صادرات گذاشته و کارکردی شبیه مانع پیش روی سکوی پرش در صادرات کشور دارد.

    وی در خصوص کالاهای وارداتی، آن ها را تقسیم بندی کرده و اظهار داشت: همان طور که اشاره شد، بخشی از واردات اجتناب ناپذیر است و برای رونق صنعت باید واردات مواد اولیه و اقلام واسطه ای خطوط تولید را به عنوان یک واقعیت بپذیریم. این ها را باید واردات خوب بدانیم. اما یک بخش از واردات نیز کالاهایی هستند که واردات آن ها الزامی است اما ممکن است صرفا مواد اولیه نباشند. در واقع تولید آن ها در داخل کشور، یا صرفه اقتصادی ندارد یا اینکه به میزان نیاز بازار نیست.

    کاشفی اضافه کرد: این بخشی از واردات که مربوط به کالاهای مصرفی است را باید به عنوان واردات بد شناخت، اما نمی‌توان جلوی آن را گرفت. زیرا در کشور افرادی هستند که متقاضی این کالاهستند و باید برای تامین نیاز ایشان، راهکار قانونی وجود داشته باشد. در غیر اینصورت، با وجود تقاضای داخلی، قاچاق و تجارت پنهان رونق پیدا می کند.

    وی ادامه داد: بخش دیگری از واردات را باید واردات مضر دانست که در مقابل تولید و اشتغال کشور قرار دارد و منجر به آسیب و خسارت به اقتصاد کشور می شود.

    عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به الزامات مدیریت واردات تاکید کرد: نکته بسیار مهم در این میان، عدم ورود دستگاه های دولتی و خصولتی به فرایند واردات است. چرا که واردات به این شکل، مخاطرات متعددی برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت که شیوع رانت، امضای طلایی، انحصار و سد شدن گردش آزاد اطلاعات، می تواند از جمله مصادیق آن باشد.

    وی با اشاره به ضرورت تسهیل واردات اقلام ضروری، ادامه داد: در بسیاری از موارد برای اخذ و ثبت یک برند خارجی نیاز به حداقل دو سال زمان است. بخشی از این فرایند مربوط به دستگاه های داخی است. در حالی که این موضوع در سایر کشور های دنیا به این شکل بروکراتیک، منسوخ شده است زیرا تمام این موضوعات هزینه بر است و منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.

    کاشفی با تاکید بر ضرورت کاهش تصدی گری دولت افزود: بسیاری از موضوعات حوزه تجارت خارجی را می توان به تشکل های مرتبط واگذار کرد و فدراسیون واردات و صادرات در این جهت می توانند به عنوان اهرم های مشورتی و همچنین مدخل های واگذاری امور کاربرد داشته باشند.

    وی با اشاره به روش های موثر برای کاهش هزینه تمام شده تجارت خارجی ادامه داد: بهینه سازی سیستم های جدیدIT  و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده ها نیز می تواند به کاهش زمان توقف امور در بروکراسی اداری کمک شایانی کند.

    به گفته کاشفی، بحث ارتباطات بین المللی بخصوص در حوزه ی اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که می تواند هزینه تمام شده صادرات و واردات را کاهش دهد.

    وی ادامه داد: امروزه معامله های پایاپای در تجارت خارجی دنیای فرا رقابتی جایگاهی ندارد ولی متاسفانه در چند سال گذشته تحریم ها بسیاری از ساز و کار های تراکنش بانکی بین المللی را برای ما محدود ساخته و توقع این است که با فراگیر شدن امکان معاملات بانکی، کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و وارداتی محقق شود که این موضوع می تواند به رونق تجارت خارجی کشور کمک کند.

    به گفته عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، آنچه ضرورت دارد این است که اقتصاد ایران باید با ابزارهای تعرفه ای از خلل به تولید داخلی جلوگیری کند. حتی ابزارهای تعرفه ای شفاف و پیش آگهی داده شده، می تواند برای صیانت از تجارت خارجی نیز کاربرد داشته باشد.

    وی در پایان تصریح کرد: اما نکته اساسی اینجا است که تمام این موارد چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات باید درقالب یک برنامه استراتژیک بلند مدت که همه ذینعان را در بر گرفته باشد، شکل بگیرد و در مسیری که اقتصاد می خواهد از وابستگی به نفت رهایی پیدا کند و بخش خصوصی را در اولویت خود قرار دهد، باید به تشکل های اقتصادی و تخصصی نظیر فدراسیون واردات و صادرات به عنوان کانون های بخش خصوصی، نگاه ویژه ای شود.

    برچسب ها :

    نظرات