آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ , Sunday 26 May 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 76851
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۵ خرداد, ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۰
  • شما اینجا هستید :اقتصادی
  •   

    نبود یک قانون مشخص برای افزایش اجاره نشینی باعث شده که هرساله قیمت‌های اجاره مسکن براساس طمع مالکان تعیین شود و در بسیاری از مناطق تهران همین روند موجب گرانی قیمت شده است.

    دود طمع مالکان تنها به چشم مستاجران می‌رود/ جای خالی قانون در اجاره‌نشینی به چشم می‌خورد

    آوای شمال/هرساله با آغاز فصل گرما بازار رهن و اجاره نیز داغ‌تر می‌شود تا جایی که داغی این بازار دامن گیر مستاجران و اجاره نشین‌ها می‌شود. براساس این گزارش هرساله با کاهش نرخ سود بانکی نان مالکان در روغن می‌رود و با افزایش نرخ اجاره‌ها سعی می‌کنند که کسری این نرخ سود را به نوعی […]

    آوای شمال/هرساله با آغاز فصل گرما بازار رهن و اجاره نیز داغ‌تر می‌شود تا جایی که داغی این بازار دامن گیر مستاجران و اجاره نشین‌ها می‌شود.
    براساس این گزارش هرساله با کاهش نرخ سود بانکی نان مالکان در روغن می‌رود و با افزایش نرخ اجاره‌ها سعی می‌کنند که کسری این نرخ سود را به نوعی جبران کنند.
    متاسفانه نبود یک قانون مشخص برای دریافت اجاره باعث شده که بسیاری از مشاوران املاک و مالکان با یکدیگر تبانی کنند و قیمت‌های اجاره را در مناطق مختلف به دلخواه خود تعیین و افزایش دهند و در این میان تنها مستاجران هستند که نقره داغ می‌شوند.
     قانون اجاره نشینی وجود ندارد
    در حال حاضر گزارش های میدانی حاکی از آن است که قیمت اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است، اما در این بین به دلیل نبود یک قانون مشخص برای اجاره نشینی بسیاری از مالکان از فرصت استفاده می‌کنند و قیمت‌ها را نجومی گران می‌کنند.
    یکی از مشاوران املاک واقع درمنطقه ۴ در گفتگو با خبرنگار مسکن ، با اشاره به اینکه قانون برای تعیین اجاره وجود ندارد، گفت: قانون در دست خود مالک است و براساس انصاف مالکان تعیین می‌شود.
    وی در ادامه افزود: سالانه به طور معمول بین ۷ تا ۱۰ درصد قیمت‌های اجاره افزایش می‌یابد، اما در برخی از محدوده‌ها نیز این قیمت‌ها بیشتر می‌شود.
    این مشاور املاک گفت: در محدوده عدل و بلوار همیلا قیمت رهن یک واحد نوساز بین ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان است.
    حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی در گفتگو با خبرنگار مسکن، با اشاره به اینکه طبق آمارهای ارائه شده در سال ۹۵ قیمت مسکن نیز رشد بیش از ۵ درصدی را تجربه کرده ، تصریح کرد: این رشد قیمتی حاکی از آن است که رکود از بازار مسکن با شیب ملایمی در حال خروج است و امسال به سمت رونق حرکت می‌کند.
    افزایش ۱۰ درصدی قیمت اجاره
     بر خلاف صحبت‌های معاون وزیر راه و شهرسازی بسیاری از مشاوران املاک معتقد هستند که قیمت اجاره در برخی از مناطق بیش از نرخ تورم است و هرساله در کم‌ترین موارد ۱۰ درصد اجاره بهای مسکن افزایش می‌یابد.
    اجاره نشینی نیازی به وضع قانون ندارد
    در همین راستا حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری  درگفتگو با خبرنگار مسکن،گفت: اول خرداد ماه که فصل جابه جایی‌ها آغاز می‌شود شاهد افزایش قراردادهای اجاره هستیم و با توجه به افزایش نیافتن قیمت مسکن، قیمت‌های اجاره رشد پیدا کرده است.
    وی در ادامه افزود: قیمت اجاره مسکن در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت تا پایان فصل جابه جایی‌ها وجود دارد.
    رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با اشاره به اینکه نمی‌شود برای مالک جهت اجاره ملک خود قانونی وضع کرد، گفت: تنها قانونی که برای ایجاد تعادل در بازار مسکن می‌شود وضع کرد ایجاد توزان بین عرضه و تقاضا است.
    وی در ادامه اظهار داشت: توازن بین عرضه و تقاضا می‌تواند باعث شود که نرخ‌های اجاره به حالت تعدیل برسد.
    رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری بیان کرد: با افزایش تولید مسکن و ایجاد بازارهای رقابتی می‌توانیم نرخ‌های اجاره را کنترل کنیم.
     سازمان مالیات می‌توان مانع افزایش نرخ اجاره بها شود
    در همین راستا مجید کیان پور در گفتگو با خبرنگار مسکن،با اشاره به اینکه انتظار می‌رود که دولت با سازمان‌های امور مالیاتی و تعزیراتی بتواند برای کنترل بازار اجاره همکاری کند، گفت: درصورتی که مالکان بیش از نرخ تورم اجاره دریافت کنند باید مشمول جریمه‌های مالیاتی شوند.
    وی در ادامه افزود: همچنین در صورتی که مالکان زیر نرخ تورم اجاره بها دریافت کنند مشمول تخفیف مالیات شوند.
    کیان پور یادآور شد: در حال حاضر قانونی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد.
    هرساله مستاجران باید در با انصاف‌ترین شرایط ۱۰ درصد بر روی اجاره خود بگذارند و در بسیاری از موارد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد این میزان افزایش می یابد.
    همچنان جای خالی قانون تعیین اجاره در این بازار پر هیایوی مسکن به چشم می‌خورد و این درحالی است که هیچ مسئولی از دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس فکری برای وضع این قانون نمی‌کنند و بسیاری از مستاجران اسیر طمع مالکان و مشاوران املاک شده اند.

    برچسب ها :

    نظرات