آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ , Thursday 23 May 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 75624
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۵
  • شما اینجا هستید :سیاسی
  •   

    اگرچه قول اصلاحات در نظام بانکی از سوی دولت داده شده بود، اما در طول این سال‌ها در نظام بانکی ما عملی نشده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ما از نظام بانکی ما نشئت گرفته و فرامین اقتصادی ما هم در پیوند نظام بانکی فعلی ماست

    آیا بانک مرکزی دولت یازدهم مستقل است؟

    آوای شمال/اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی، از جمله مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مباحث ادبیات اقتصاد معاصر است. اصولاً اندازه‌گیری میزان استقلال قانونی بانک‌های مرکزی مختلف چندان آسان نیست، چه‌ رسد به تعیین میزان استقلال واقعی آن‌ها از دولت. میزان استقلال بانک مرکزی یک مفهوم آکادمیک نیست که به‌آسانی بتوان آن را محاسبه کرد. نه‌تنها محاسبه‌ی بی‌طرفانه‌ی آن […]

    آوای شمال/اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی، از جمله مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مباحث ادبیات اقتصاد معاصر است. اصولاً اندازه‌گیری میزان استقلال قانونی بانک‌های مرکزی مختلف چندان آسان نیست، چه‌ رسد به تعیین میزان استقلال واقعی آن‌ها از دولت. میزان استقلال بانک مرکزی یک مفهوم آکادمیک نیست که به‌آسانی بتوان آن را محاسبه کرد. نه‌تنها محاسبه‌ی بی‌طرفانه‌ی آن کاملاً دشوار است، بلکه مباحثات بسیاری در مورد اجزای تشکیل‌دهنده و اهمیت نسبی آن‌ها نیز وجود دارد.

    اصولاً اساسی‌ترین مبحث در استقلال بانک مرکزی، تعیین رابطه‌ی بهینه‌ی دولت و بانک مرکزی است. در تعیین نحوه‌ی این ارتباط، دو عقیده‌ی افراطی در دو سوی قضیه وجود دارد. گروهی که مدافع استقلال بانک مرکزی هستند و حتی تبعیت سایر سیاست‌های اقتصادی را از سیاست‌های پولی، امری لازم می‌دانند و دیگری گروه مخالفان استقلال که اهمیت همگرایی و هماهنگی میان سیاست‌ها را جهت پوشش دادن به اهداف کلان اقتصادی، ضروری می‌دانند. بنابراین هر بانک مرکزی، بنا به نحوه‌ی ارتباط با دولت و نهادهای سیاستی کشور، در جایی میان این طیف قرار می‌گیرد و نسبت‌به آنکه بیشتر نزدیک به کدام‌یک از این دو سو قرار گیرد، مستقل‌تر یا وابسته‌تر طبقه‌بندی می‌شود. اما ارزیابی نحوه‌ی ارتباط و میزان استقلال یا وابستگی و یا به‌طور مشخص‌تر تعیین محل قرار گرفتن بانک مرکزی در میان این طیف، کار چندان ساده‌ای نیست و نیاز به معیارهای دقیقی برای سنجش دارد.

    در مطالعاتی که برای بررسی موضوع استقلال انجام گرفته است، شاخص‌های گوناگونی از استقلال مانند الزامات قانونی و نیز عملی و واقعی بودن آن تعریف شده است. در مطالعات مذکور، معیارهای زیر بررسی شده است:

    – مدت‌زمان مسئولیت، نحوه‌ی انتخاب و برکناری رئیس‌کل بانک مرکزی
    – ترکیب و مدت‌زمان مسئولیت، نحوه‌ی انتخاب و برکناری اعضای هیئت سیاست‌گذار پولی
    – اهداف و وظایف بانک مرکزی و میزان اولویت پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها در بین سایر اهداف
    – چگونگی تأمین کسری بودجه‌ی دولت و شرایط استقراض از بانک مرکزی و میزان محدودیت بانک مرکزی در تأمین مالی دولت
    – میزان کنترل بانک مرکزی در هدف‌گذاری سیاست پولی
    – میزان کنترل بانک مرکزی در نحوه و زمان استفاده از ابزارهای سیاست پولی
    – نحوه‌ی انتخاب بودجه‌ی بانک مرکزی
    – نحوه‌ی حل اختلاف بین دولت و بانک مرکزی
    – میزان پاسخ‌گو بودن بانک مرکزی و چگونگی این پاسخ‌گویی
    – میزان شفافیت بانک مرکزی در ارائه‌ی اطلاعات و میزان اعتبار آن نزد مردم

    بانک‌های مرکزی بنا به ضرورت و برای جلوگیری از پراکندگی پولی و یکسان کردن معیار سنجش، مبادله و ذخیره‌ی ارزش، به وجود آمدند و در مسیر تکامل اقتصادی و بانکداری به‌تدریج جایگاهی ویژه و متفاوت با سایر بانک‌ها پیدا کردند.

    بانکداری مرکزی براساس احساس نیاز پایه‌گذاری شده و در بستر تاریخی، روند تکاملی خود را طی کرده است. به‌همراه دگرگونی در نقش دولت‌ها در نظام اقتصادی، نقش بانک‌های مرکزی به‌شدت پررنگ‌تر و مؤثرتر شده است؛ تاآنجاکه امروزه بانک‌های مرکزی در فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی، ایجاد بسترهای مناسب جهت کاهش نوسان‌های شدید در قیمت‌ها و مهار تورم، نقش اساسی ایفا می‌کنند.

    قدمت بانک مرکزی به نیمه‌ی دوم سده‌ی هفدهم برمی‌گردد. برخی از کارشناسان، نخستین بانک مرکزی را «ریکس بانک» سوئد می‌دانند.

    این بانک در سال ۱۶۵۶ میلادی با سرمایه‌ی خصوصی به وجود آمد و در سال ۱۶۶۸ میلادی به‌عنوان بانک دولتی و ملی سوئد شناخته شد و به‌تدریج به‌صورت یک بانک مرکزی درآمد و به‌تدریج ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای تمامی کشورها احساس شد. تأسیس بانک مرکزی در بیشتر کشورها، به‌خصوص پس از کنفرانس مالی بین‌المللی بروکسل در سال ۱۹۲۰ میلادی و توصیه‌ی کنفرانس مبنی‌بر ایجاد بانک مرکزی در کلیه‌ی کشورهایی که چنین سازمانی ندارند، شروع شد. وظایف بانک مرکزی از دیرباز در سه وظیفه‌ی اصلی «بانک بانک‌ها»، «بانک دولت» و «بانک ناشر اسکناس» خلاصه می‌شود.

    با وجود این، اساسی‌ترین وظیفه‌ی بانک مرکزی، نقش حیاتی آن در کنترل پول ملی (حفظ ارزش پول) و کنترل نظام بانکی است و همین وظیفه است که تقویت و استقلال واقعی آن را ایجاب می‌کند. معنایی که از استقلال در گام نخست به ذهن انسان خطور می‌کند، عبارت است از آزاد بودن از تأثیرات، راهنمایی، کنترل یا نظارت دیگران و از اینجا استقلال بانک مرکزی یعنی رها بودن بانک مرکزی از تأثیرات، هدایت، کنترل و نظارت بخش‌های دیگر دولت. درحالی‌که استقلال بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی به‌معنای آزادی این بانک در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها به دور از هرگونه اعمال فشارهای سیاسی است. البته باید اذعان کرد استقلال به‌معنی تفکیک از دولت نیست.

    بانک مرکزی تقریباً همیشه بخشی از دولت بوده است. به‌دلیل هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی و نقش مهم بانک مرکزی در اقتصاد کشور، تفکیک آن از دولت، نه مقدور است و نه بهینه. انگیزه‌ی اعطای استقلال به بانک مرکزی به این امر مربوط می‌شود که این استراتژی، راهکاری برای جلوگیری از اعمال‌نفوذ سیاسی به اهداف اقتصادی است. مهم‌ترین برداشتی که از استقلال بانک مرکزی می‌شود، این است که بانک مرکزی سیاست‌های پولی را بدون دخالت دولت یا مجلس تعیین کند یا سیاست پولی را پیش از اینکه دولت کسری‌های مالی را معین کند، تعیین نماید. در این حالت، بانک مرکزی مستقل نامیده می‌شود. اگر بانک مرکزی سیاست پولی را پس از اینکه دولت سیاست مالی را مشخص کرد، تعیین کند، تنها می‌تواند در مورد سطح پولی کردن کسری‌های مالی دولت تصمیم‌گیری کند. بنابراین موقعیت بانک مرکزی از دولت مستقل نیست.

    با پایبندی نسبی و اعتباری ویژگی‌های برشمرده‌شده توسط رؤسای بانک مرکزی قبل از انقلاب، نمی‌توان شخص خاصی را ذکر کرد که مستقل‌تر از دیگران برای ایفا استقلال بانک مرکزی نامزد باشد. واقعیت در کارنامه‌ی آنان این است که با قبول پایبندی‌ها و ایفای تعهد به انجام وظایف بانک مرکزی، در جهت و راستای استقلال به‌طور نسبی و در فرایند فعالیت‌ها قدم برداشته‌اند، لکن موقعیت نسبی رؤسای بانک مرکزی بعد از انقلاب معطوف به استقلال مربوط به مسئولیت مرحوم دکتر نوربخش و دکتر مظاهری بوده است و تلاش آنان در این جهت خلاصه بوده است تا اشتهای دولت را از نوش منابع بانکی بکاهند و در جهت جایگاه واقعی اعمال سیاست‌های پولی قدم نهند. اما متأسفانه کارنامه‌ی قابل قبولی از رؤسای دیگر بانک مرکزی بعد از انقلاب، که در جهت استقلال حساس باشند، نمی‌توان یاد کرد، زیرا اکثر رؤسا دربست در اختیار دولت‌های وقت خود بوده‌اند تا در شرایط مورد نیاز، سیاست‌های پولی وفق نظر دولت نوشته و اجرایی شود.

    از سویی دیگر، تحقیقاتی که منجر به انتشار کتاب «استقلال بانک مرکزی، راهکاری برای کنترل تورم» توسط این حقیر شد، حاکی از وجود یک رابطه‌ی معنی‌دار بین استقلال بانک مرکزی و کاهش تورم بوده است و همچنین رابطه‌ای خطی بین مستقل‌اندیشی و عمل‌گرایی رئیس‌کل بانک مرکزی و نظام بانکی کارا وجود دارد.
    شاخصی تحت‌عنوان نرخ تعویض رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان شاخصی از استقلال واقعی مطرح است.

    برای نرخ‌های بالای تغییر، اگر زمان تصدی رئیس بانک مرکزی از زمان تصدی رئیس قوه‌ی مجریه کوتاه‌تر باشد، می‌تواند رئیس بانک مرکزی را زیر نفوذ قوه‌ی مجریه قرار دهد و او را از کوشش در انجام سیاست‌های بلندمدت، به‌ویژه سیاست‌هایی که می‌تواند از دور انتخاباتی فراتر رود، بازدارد.
    آسیب‌پذیری سیاسی بانک مرکزی یکی از معیارهای پیشنهادشده برای اندازه‌گیری استقلال واقعی بانک مرکزی است. اعلام رسمی استقلال بانک مرکزی می‌تواند در قالب قانون اساسی، یک قانون خاص یا یک توافق باشد. برای مثال، شیلی و فیلیپین استقلال بانک مرکزی خود را در قانون اساسی آورده‌اند؛ تاجایی‌که در قانون اساسی شیلی، از برداشت دولت از اعتبارات بانک مرکزی جهت رفع کسری بودجه ممانعت می‌شود.

    اما برای کشورمان درخصوص نحوه‌ی انتخاب و انتصاب ریاست کل بانک مرکزی و پاسخ‌گو بودن آن بانک، توصیه می‌شود رئیس‌جمهور فرد واجد صلاحیت و با تخصص و دارای حداقل بیست سال تجربه و دارای تحصیلات اقتصادی در نظام بانک مرکزی یا بانک‌های کشور و مناصب اقتصادی را انتخاب و به شورای پول و اعتبار واقعی و نه تشریفاتی، معرفی کند. پس از تأیید صلاحیت با اکثریت مطلق در شورا، رئیس‌جمهور فرد مورد نظر را به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد معرفی کند. پس از اخذ رأی اعتماد، ریاست‌جمهور حکم انتصاب را صادر کند. دوره‌ی انتصاب به هفت سال افزایش یابد که با اعمال این رویه، رئیس‌کل پاسخ‌گو در مقابل مجلس خواهد بود و دوره‌ی تصدی‌گری وی باثبات و بدون وابستگی به دوره‌ی انتخاب رئیس‌جمهور خواهد بود. جهتی که اکثر کشورهای موفق به استقلال بانک مرکزی پیموده‌اند.

    و اما درباره‌ی ایران
    به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌توانست در سال‌های اخیر کارایی بسیار بهتر و مهم‌تری داشته باشد. هم‌اکنون بانک‌ها از مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تبعیت نمی‌کنند. برای مثال، هیچ‌کدام از بانک‌ها از نرخ‌های سود بانکی که مصوب شد، تبعیت نکردند و هرکدام از بانک‌ها براساس سیاق خودشان حرکت کردند. امروز کدام بانک است که نرخ هجده درصد را برای ارائه‌ی تسهیلات خود رعایت کند؟ فقط نرخ پانزده درصد برای مردم عادی و دهک‌های پایین جامعه است، وگرنه نظام بانکی به پول‌های درشت سود بالاتری می‌دهد؛ به‌طوری‌که حتی تا ۲۴ درصد سود هم قابل مشاهده است؛ چراکه اگرچه قول اصلاحات در نظام بانکی از سوی دولت داده شده بود، اما در طول این سال‌ها در نظام بانکی ما عملی نشده است. به نظر می‌رسد اقتصاد ما از نظام بانکی ما نشئت گرفته و فرامین اقتصادی ما هم در پیوند نظام بانکی فعلی ماست. بنابراین یکی از رگه‌های بیمار اقتصاد ما، بیماری نظام بانکی است. نظام بانکی ایران اکنون در حال سوختن در تب است و اگر هرچه‌سریع‌تر تحت مراقبت‌های ویژه قرار نگیرد، می‌تواند خطری برای اقتصاد ملی باشد. مهم‌ترین خطر این است که بانک‌ها از مقام ناظر تبعیت نداشته باشند که این زمینه را خود بانک مرکزی به وجود آورده است.

    بنده دو سال پیش کتابی را تحت‌عنوان «استقلال بانک مرکزی» نوشتم. در آن کتاب هم اشاره شد که استقلال چند گونه است. با توجه به اینکه هشتاد درصد از ارز حاصل از درآمدهای نفتی‌مان در اختیار دولت بوده و دولت بر آن مدیریت می‌کند، استقلال بانک مرکزی، به‌مفهومی که ما در حوزه سیاست‌های پولی از آن سراغ داریم، برای بانک مرکزی ما صادق نیست؛ چراکه بیش از هشتاد درصد ارز در اختیار دولت است و دولت تعیین‌کننده است. استقلال زمانی مطرح می‌شود که منابع بانک مرکزی را دولت تأمین نکند. لذا استقلال به آن مفهومی که ما انتظار داریم، در بانک مرکزی ما وجود ندارد که اگر داشت، نظام بانکی ما و بانک‌های تجاری و تخصصی ما از قوانین بانک مرکزی تبعیت می‌کردند.

    برچسب ها :

    نظرات