آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ , Thursday 23 May 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 75087
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰
  • شما اینجا هستید :ایران و جهان
  •   

    مطالعه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد که روی کاغذ بازار تخصیص‌دهنده‌ی منابع است، اما در عمل سیستم رانتیر دولتی و شبه‌دولتی و شاید با تأسف تمام باید بیان داشت که شرایط اقتصادی‌ای که در بین سال‌های بعد از کودتای 28 مرداد تا انقلاب شکوهمند 57 بر اقتصاد ایران حاکم بود، در سطحی نازل‌تر بر اقتصاد کشور حاکم است.

    عدم فهم دقیق نظام بازار در دولت یازدهم

    آوای شمال/نظام بازار ابزاری است که در چند قرن اخیر، نظام سرمایه‌داری به‌خوبی از آن بهره گرفته است. در سال‌های اخیر نیز جایزه‌ی نوبل اقتصاد عموماً به اقتصاددانانی که به ارائه‌ی راه‌حل‌های ترمیم بازار، طراحی بازار، کنترل بازاری انحصارگر و جبران‌های شکست بازار پرداخته‌اند، تعلق گرفته است. اما در ایران بعضاً دانشجویان اقتصاد نظام سرمایه‌داری […]

    آوای شمال/نظام بازار ابزاری است که در چند قرن اخیر، نظام سرمایه‌داری به‌خوبی از آن بهره گرفته است. در سال‌های اخیر نیز جایزه‌ی نوبل اقتصاد عموماً به اقتصاددانانی که به ارائه‌ی راه‌حل‌های ترمیم بازار، طراحی بازار، کنترل بازاری انحصارگر و جبران‌های شکست بازار پرداخته‌اند، تعلق گرفته است. اما در ایران بعضاً دانشجویان اقتصاد نظام سرمایه‌داری را با نظام بازار یکسان می‌پندارند که برخی سیاست‌مداران نیز از این امر مستثنا نیستند. نظام بازار ابزاری است که مکتب اقتصاد اسلام نیز از آن به‌خوبی بهره برده است. اما نظام بازار ویژگی‌هایی دارد که در صورت نقض آن‌ها، دیگر این ابزار کاربردهای سابق را نخواهد داشت. مهم‌ترین ویژگی نظام بازار، چارچوب قانونی است، نظام بازار در چارچوب قانون، ابزاری است که مدنظر مکاتب و اندیشمندان اقتصادی مختلف در طول زمان بوده است، نه نظام بازاری که همراه با رانت اطلاعاتی، عدم شفافیت، انحصار دولتی و شبه‌دولتی است. در ادامه به ارزیابی نظام بازار در اقتصاد ایران با تأکید بر دولت یازدهم می‌پردازیم.

    نگاه کلی به گرایش‌های اقتصادی دولتمردان در قرن اخیر
    با قدرت گرفتن سوسیالیست‌های علمی در جهان و به‌خصوص در شوروی و چین، جریان روشنفکری اقتصادی (اقتصاد، جامعه‌شناسی اقتصادی و اقتصاد سیاسی) با تأکید بر روشنفکرانی که در بدنه‌ی دولت بودند، بعد از انقلاب مشروطه، گرایش به‌سمت سوسیالیست پیدا کردند و حتی با روی کار آمدن پهلوی اول و تمایل او به آلمان، این گرایش‌ها تحت‌تأثیر تفکرات اقتصاد ملی در آلمان، که ریشه در تفکرات فردریش لیست و مکتب تاریخی داشت، رنگ‌وبوی ناسیونالیستی (ملی‌گرایی) گرفت و ملت به‌عنوان یک واحد اقتصادی، نزد روشنفکران دولتی مورد پذیرش گسترده قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم و روی کار آمدن محمدرضاشاه، گرایش‌ها به‌سمت نظام سرمایه‌داری و پرچمدار آن انگلستان تقویت شد و بعد از کودتای ۲۸ مرداد، گرایش به نظام سرمایه‌داری حفظ، اما با تأکید بر آمریکا عوض شد. تصمیمات اقتصادی بعد از کودتای ۲۸ مرداد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌سمت یک اقتصاد سرمایه‌داری با تأکید بر ابزار بازار حرکت کرده و انقلاب سفید شاه نیز در همین جهت بود.

    اما بعد از انقلاب اسلامی، شرایط خاص کشور مانند دوران دفاع مقدس و همسایگی با شوروی، قدرت طرفداران بازار را کاهش داد و تا پایان جنگ عموماً دولت‌ها دارای گرایش‌ها و سمت‌وسوی سوسیالیستی بودند. با پایان جنگ، وقوع اتفاقات خاص سیاسی ایران بعد از جنگ و همچنین تقارن نسبی این اتفاقات با فروپاشی شوروی و به‌طور کلی شکست سوسیالیست‌های علمی در مناطق مختلف جهان، اقتصاد ایران نیز تحت‌تأثیر این وقایع با چرخشی عجیب به‌سمت نظام سرمایه‌داری و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی، که نسخه‌ی بانک جهانی بود، به‌سمت نظام بازار حرکت نمود. اما این گرایش به نظام سرمایه‌داری، بدون داشتن شرایط نهادی منجر به سیستمی شده که امروز اقتصاد ایران درگیر آن است: نظام سرمایه‌داری وحشی با ابزار بازار افسارگسیخته. نظام بازاری که در آن رانت، فساد، نقض قانون و انحصارات شبه‌دولتی تخصیص‌دهنده‌ی منابع هستند، نه نیروی‌های عرضه و تقاضا. شاید این نوع نظام بازار در طول تاریخ این کشور بی‌سابقه باشد.

    در بعد از انقلاب به‌لحاظ جریان فکری، شاید بتوان چهار گرایش اقتصادی را در بین دولتمردان و صاحبان قدرت و نفوذ، از یکدیگر تفکیک نمود:

    ۱٫ طیف نیاوران که دارای گرایش‌های لیبرالی هستند با اقتصاددانانی که در آمریکا و انگلستان تحصیل کرده‌اند و عموماً در اتاق‌های بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صاحب قدرت هستند و با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی بانک جهانی وارد بدنه‌ی دولت وقت شدند که البته در دولت یازدهم نیز به همان شکل اولیه، یعنی تأکید بر نظام بازار، اقتصاد را اداره می‌‌کنند.
    ۲٫ طیف شهید بهشتی که اصولاً در دوران بعد از انقلاب و به‌خصوص در دهه‌های اخیر و دولت نهم، پست‌های اجرایی مهمی کسب کردند و می‌توان گرایش اقتصادی آن‌ها را نئوکلاسیک خفیف یا نئوکلاسیک بومی‌شده نامید، اما نه با شدتی که طیف نیاوران از نظام بازار حمایت می‌کند.
    ۳٫ طیف علامه، شامل اقتصاددانان نهادگرا، که می‌اندیشند هنوز چارچوب نهادی بازار در ایران شکل نگرفته است و دولت نیز نقش اصلی خود را در اقتصاد ایفا نمی‌‌کند و یک بازیگر و رقیب است تا یک نهادساز و همراه برای بخش خصوصی و بازار. کانون قدرت بخشی از این طیف مؤسسه‌ی مطالعاتی دین و اقتصاد و تا حدودی در مجلس بود.
    ۴٫ در نهایت در دهه‌ی اخیر، طیف امام‌صادقی‌ها هستند که به‌دنبال بسط و استخراج مبانی اسلامی اقتصاد بازارند.

    اقتصاددانان دولت یازدهم و نظام بازار
    اقتصاددانانی که به‌صورت معاون، وزیر، مشاور، رئیس دفتر با دولت یازدهم همکاری دارند یا اصولاً در دانشگاه‌ها از ایشان حمایت می‌کنند، عمدتاً اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند که ارادت خاصی نسبت‌به بازار، دست نامرئی آدام اسمیت و حراج‌گر خیالی والراس دارند. هرچند در عمل این ارادت داستان مجزایی دارد. فهم مکانیسم بازار مدنظر این اقتصاددانان، توسط طرفداران مکتب اقتصاد اسلامی، اقتصاددانان دارای گرایش‌های سوسیالیستی یا با شدت کمتری اقتصاددانان دولت‌های رفاه و در نهایت به‌طور دقیق و عمیقی توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد انتقادات جدی قرار گرفته است.

    نظام بازار در ایران یک نظام بازار وحشی و افسارگسیخته است. آدام اسمیت نظریه‌پرداز نظام بازار در کتاب نظریه‌ی احساسات اخلاقی بیان می‌دارد که بازار رقابت کامل فقط در چارچوب عمل به قراردادهای اجتماعی می‌تواند منجر به تخصیص بهینه‌ی منابع گردد. باید از نظریه‌پردازان اقتصادی دولت یازدهم پرسید که در طول سه سال گذشته، با این هجوم شعار اقتصاد بازار، چه گام‌های مهمی برای تقویت حقوق مالکیت اتخاذ شده است؟ حقوق مالکیت مسکن و زمین‌های شهری شفاف نیست؛ به‌طوری‌که بسیاری از منازل مسکونی، تجاری و زمین‌های شهری، در شهرها دارای سند رسمی نیستند و نوع مالکیت آن‌ها مشخص نیست. حقوق مالکیت فکری و ادبی شامل مالکیت ادبی کتب، مقاله و پایان‌نامه شدیداً نقض می‌گردد، بازار مملو از کالاهای قاچاق بی‌هویت است؛ به‌طوری‌که تولیدکننده مالکیت سهم بازار و نام تجاری خود را طبق قانون کشور ندارد و حتی نشان استاندارد جعل می‌شود. حجم اقتصاد سیاه در حال گسترش است و قدرت انحصارگران در حال افزایش است. بحث این است که در این فضا چگونه می‌توان نظام بازار را اجرا کرد. طیف علامه سردمدار این انتقادات به طیف نیاوران است.

    مصداق‌های ظاهری افراطی طرفداری دولت یازدهم از نظام بازار
    همان‌طور که ذکر شد، گرایش به سیستم بازار مورد نقد نیست، اما گرایش افراطی به بازار وحشی و عدم الزام خود دولت به رعایت چارچوب نهادی بازار، مورد نقد است. مصداق‌های ظاهری افراطی شامل موارد زیر است:

    – تأکید مستمر و مداوم بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتیاق برای سفرهای بی‌نتیجه‌ی مقامات کشورهای مختلف به تهران و انعقاد تعهدنامه‌های غیرعملیاتی.
    – تأکید بر واگذاری‌ها در قالب خصوصی‌سازی با وجود قدرت سیستم شبه‌دولتی در این واگذاری‌ها.
    – همراهی تجار و بازرگانان خصوصی در سفرهای خارجی به‌خصوص رانتی که این دولت برای اتاق‌های بازرگانی ایجاد نموده است، اشتیاق دولت را برای حمایت بی‌برنامه از نظام به‌ظاهر بازار نشان می‌دهد.
    – آرزوی پیوستن به نظام «تولید زنجیره‌ای ارزش جهانی» بدون توجه به ظرفیت‌های کشور

    دخالت در بازار یا اقتصاد کلان توسط دولت یازدهم

    ۱٫ دخالت بازار کالا و خدمات
    در پی نامه‌ی چهار وزیر به رئیس‌جمهور، دولت یازدهم در قالب بسته‌های حمایتی مختلف با رویکردی کینزی، سعی در تحریک تقاضا به‌منظور خروج اقتصاد ایران از رکود را داشته است و از طرف دیگر، مخالفان سیاست‌های کینزی بر طبل بازار و دست نامرئی می‌کوبیدند؛ به‌طوری‌که مرزبندی‌های مشخصی می‌توان در کابینه در طرفداری از نظام بازار دید.

    بازار گوشت به‌خصوص گوشت مرغ
    دولت یازدهم با تأکید بر بازار آزاد، مانند سایر دولت‌های بعد از انقلاب، در تخصیص اکثر کالاهای مصرفی دخالت مستقیم نموده است. نه اینکه دخالت در این بازارها با این شرایط اقتصاد ایران مذموم باشد، بلکه با آنچه شعار دولت در حمایت از بازار آزاد است، در تناقض است. چگونه است که دولت یازدهم در طول سه سال نتوانست بازار گوشت را در ایران ترمیم نماید و تخصیص گوشت را به دست نامرئی آدام اسمیت بسپارد؟ به همین دلیل نمی‌تواند سایر تخصیص‌ها را نیز به دست بازار بسپارد، زیرا بازار در ایران یک نهاد فاسد و رانتیر شده است و وحشیانه تخصیص‌ها را منحرف می‌نماید.

    بازار خودرو
    اگر طبق نظرات رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت یازدهم اقتصاد آزاد یعنی مبارزه با انحصار، چگونه است که بانک مرکزی تحت فشار دولت سه هزار میلیارد تومان به خودروسازان انحصارگر وام داد که در نهایت با ضریب تکاثر تقریباً شش، مبلغ هجده هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور ایجاد نمود. در فضایی که هشتاد درصد لوازم آرایشی، چهل درصد از طلای موجود در بازار، نود درصد گوشی‌های همراه، هفتاد درصد پوشاک قاچاق است، سالیانه سی میلیارد نخ سیگار و در کل بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار قاچاق در ایران انجام می‌گیرد، چگونه می‌توان پرچم اقتصاد آزاد را بر دفتر ریاست‌جمهوری برافراشت.

    کارت‌های اعتباری خرید کالا
    کینز با تأکید بر این نکته که کمبود تقاضای مؤثر مشکل رکود اقتصادی در بحران بزرگ بود. بیان داشت که شکست مکانیسم تعدیل خودکار در بازار به‌دلایل چسبندگی بهره، قیمت و دستمزد رخ می‌دهد. همچنین به‌دلیل وجود خوی حیوانی و تقاضای سفته‌بازی پول، اقتصاد در دام نقدینگی است و سیاست پولی کارایی نخواهد داشت و باید از سیاست‌های مالی جهت تحریک تقاضای مؤثر و خروج از رکود استفاده نمود. دولت یازدهم نیز در راستای این تفکر اقدام به تحریک تقاضا از کانال کارت‌های اعتباری خرید کالا نمود که این طرح در شروع شکست خورد و نتوانست مؤثر باشد.

    کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنزی
    طرح کارت‌های اعتباری نیز یک سیاست کینزی در جهت تجربه‌ی تقاضای مؤثر بود تا شاید سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌نشده در موجودی انبار را کاهش دهد و بخش تولید را از رکود خارج نماید. اما متأسفانه این طرح نیز شکست خورد.

    ۲٫ دخالت در بازار سرمایه
    دخالت مستقیم مسئولان سازمان بورس در بازار سهام و بستن برخی نمادها و انجام معاملات بلوکی توسط نمادهای خاص برای جهت دادن به شاخص کل که با اعتراضات گسترده‌ی سهام‌داران همراه بود و به اذعان اقتصاددانان مالی، بازار خسارت این عدم شفافیت را می‌پردازد و در آینده نیز به‌طور گسترده خواهد پرداخت.

    ۳٫ دخالت بازار ارز
    البته دولت یازدهم با حذف ارز دولتی نرخ ارز را به دونرخی کاهش داد، اما از ابتدای شروع دولت مشخص بود که سیاست‌های اعلامی توانایی تک‌نرخی نمودن ارز را ندارد و این پیش‌بینی در مقالات مختلف قابل مشاهده است. اما افزایش نرخ ارز به بیش از چهل هزار ریال و دخالت گسترده‌ی دولت در بازار ارز به‌خوبی نشان داد که هنوز حتی نیروهای بازار در بازار ارز ایران مانند سایر بازارها، توانایی تعدیل خودکار ندارند، زیرا این بازارها از مشکلات نهادی رنج می‌برند. بازار نماد خوبی برای طیف نیاوران است تا دریابند هنوز بسیار زود است که بتوان تخصیص منابع را به دست بازار سپرد.

    ۴٫ دخالت در بازار پول
    افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در نُه ماه اول ۱۳۹۵ به مبلغ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد استقلال بانک مرکزی که ستون نظام بازار است، توسط دولت یازدهم نیز نقض شده است و این دولت نیز با نقض استقلال بانک مرکزی، اجازه‌ی اجرای سیاست پولی محض را به بانک مرکزی نمی‌دهد و سیاست پولی تحت‌تأثیر سیاست مالی دولت است.

    بخش خصوصی غیرواقعی
    خصوصی‌سازی در ایران بیشتر شبیه خصولتی‌سازی است. شرکت‌های دولتی فقط روی کاغذ به بخش خصوصی واگذار می‌گردند و از انتقال مدیریت همراه با مالکیت خبری نیست. همچنین شرکت‌های دولتی از بخش قوی دولتی به بخش قوی‌تر خصوصی منتقل نمی‌گردند، بلکه از بخش ضعیف دولتی به بخش ضعیف‌تر خصوصی واگذار می‌گردند.

    اجرای سیاست‌های متناقض و شعار بازار آزاد
    دولت یازدهم سیاست‌های مالی انقباضی از طریق افزایش مالیات اجرا نموده است؛ به‌طوری‌که درآمد مالیاتی در سه‌ماهه‌ی دوم ۱۳۹۵ رشد ۳۴درصدی را تجربه نموده است. همچنین مالیات مصوب سال ۱۳۹۵ رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت‌به سال قبل رشد سی‌درصدی را نشان می‌دهد.

    نمودار ۱: درآمدهای مالیاتی دولت

     منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی

    در مقابل، آمارهای حجم پول نشان می‌دهد که در ابتدای سال ۱۳۹۲ حجم نقدینگی تقریباً ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال ۱۳۹۵ تقریباً به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در کنار سیاست مالی انقباضی با افزایش مالیات، بانک مرکزی وابسته به دولت یک سیاست پولی انبساطی اجرا می‌نماید. دولت و بانک مرکزی از یک‌سو از سیاست‌های کینزی و پول‌گرایان پیروی می‌نمایند، از سوی دیگر، ندای نظام بازار آزاد سر می‌دهند و حتی نهادهایی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را یک نهاد کمونیستی می‌دانند. این رفتارها و عمل‌های متناقض شاید ناشی از عدم فهم دقیق نظام بازار باشد.

    جمع‌بندی
    مطالعه‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد که روی کاغذ بازار تخصیص‌دهنده‌ی منابع است، اما در عمل سیستم رانتیر دولتی و شبه‌دولتی و شاید با تأسف تمام باید بیان داشت که شرایط اقتصادی‌ای که در بین سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب شکوهمند ۵۷ بر اقتصاد ایران حاکم بود، در سطحی نازل‌تر بر اقتصاد کشور حاکم است. البته نظریه‌ی بازار مخالفانی نیز در دولت دارد، اما قدرت مخالفان بسیار کم است و اصولاً قدرت در دست طیف اقتصاد بازار یا طیف نیاوران است. اما در نهایت باید اشاره کرد که نگاه افراطی به ابزار بازار، بدون توجه به پیش‌نیازهای نهادی آن، نمی‌تواند تخصیص بهتری در پی داشته باشد.

    نویسنده:

    دکتر سید پرویز جلیلی کامجو: عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره)

    پایگاه برهان

    برچسب ها :

    نظرات