آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ , Tuesday 19 September 2017

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 71401
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۳۱ فروردین, ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰
  • شما اینجا هستید :سیاسی
  •   

    وقتی دولت مردم را محرم نمی داند، نتیجه ای جز بی اعتمادی در پی ندارد؛ چرا که دیر یا زود مردم به اطلاعات اقتصادی واقعی دسترسی پیدا کرده و پنهان کاری و گاهی خلاف گویی دولتمردانی که فکر می کنند اگر مردم متوجه نشوند مشکلی پیش نمی آید، برملا می شود.

    الگوی پاسخگویی در دل “دولت محرمانه‌ها”

    آوای شمال/در متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب بهمن ماه سال ۸۷ است تأکید شده “مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد” این موضوع مهم در اغلب دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند مغفول مانده و این […]

    آوای شمال/در متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب بهمن ماه سال ۸۷ است تأکید شده “مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد” این موضوع مهم در اغلب دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند مغفول مانده و این مغفول ماندن، مردم را از حق مسلم خود در دسترسی به اطلاعات مورد نیازشان محروم کرده است.

    در بین تمامی دستگاههای اجرایی دولتی، پاسخگو بودن نهادهایی که ارائه دهنده خدمات زیربنایی و اقتصادی هستند به دلیل نقش گسترده این خدمات در زندگی روزانه مردم، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

    وزارتخانه هایی چون نفت، نیرو و راه و شهرسازی که در ارائه خدماتی چون سوخت، آب و برق و راه و ساختمان مسئولند، و همچنین وزارتخانه ها و نهادهایی چون وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید بیش از دیگر نهادها راههای دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیازشان را فراهم کنند. رسانه ها که نقش رساندن نظرات، نیازها و افکار مردم را به مسئولان و همچنین پاسخگویی مسئولان به مردم را بر عهده دارند، در دولت یازدهم با دولتی روبه رو شدند که هر آنچه توانست را مُهر محرمانگی زد تا نه به رسانه ها پاسخگو باشد و نه به مردم.

    “محکومیت ایران در پرونده شکایت گازی ترکیه تایید شد/زنگنه: رقم جریمه محرمانه است”، “آمار فروش مرکز مبادلات ارزی باز هم “محرمانه” شد”، “دستور زنگنه برای تحویل قراردادهای جدید نفتی به مجلس/قراردادِ “محرمانه” سیاست دولت بود”،‌”جزئیات محرمانه توافق وزارت نفت با بی.پی؛ ۲ میدان سهم انگلیس شد”،‌ “نشست ویژه شورای پول و اعتبار “محرمانه” شد”،‌ “چرا گزارش کیفیت بنزین وارداتی محرمانه شد؟”،‌”کیفیت بنزین داخلی و وارداتی مشکل‌دار و گزارش آن محرمانه است”،‌”مصوبه برداشت ۴٫۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ربطی به امنیت ملی ندارد که محرمانه باشد”،‌ “اولین گزارش رسمی رکود در ۹۴ منتشر شد/نرخ رشد اقتصادی بهار محرمانه ماند”،‌ “۷ کشته صنعت نفت در سال ۹۴/نتایج گزارش مقصران حوادث محرمانه است”،‌ “نوبخت: انتشار نامه ۴ وزیر باعث تعجب همگان شد/بهتر بود نامه مُهر محرمانه می‌داشت”، “مذاکرات نفتی ایران و اروپا محرمانه شد” و … . این ها تنها تعدادی از اخبار محرمانه این دولت بود.

    در بین تمامی وزارتخانه ها، تنها نهادی که در طول دولت یازدهم خبرهای محرمانه نداشت و هر زمان خبرنگاران خواستار دسترسی به اطلاعاتی شدند با کمی دیر و زود به اطلاعات دسترسی پیدا کردند وزارت نیرو بود. این وزارتخانه  در روزهای اخیر در هفتمین جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی، در بخش پاسخگویی به رسانه­ ها عنوان نخست را کسب کرد و این عنوان، مؤید همین عدم محرمانگی هاست.

    دولت به روزهای پایانی خود می رسد و چه خوب است دولتمردان به این نکته توجه کنند که دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت نیرو نه تنها موجب سوءاستفاده دشمنان، ناامیدی مردم، تحت تأثیر قرار گرفتن اجرای پروژه ها و … که تمامی بهانه های واهی دولتمردان برای پنهان کاری و زدن مهر محرمانگی بود نشد، بلکه با اطلاع رسانی های صورت گرفته در خصوص تولید و مصرف سر به سر برق و همچنین وجود بحران آب در کشور، کمپین های متعدد مردمی جهت همراهی دولت برای رفع مشکلات آب و برق با صرفه جویی و ارتقای فرهنگ مصرف شکل گرفت.

    وقتی قراردادهای محرمانه با شرکت های نفتی امضا شده، گزارش های اقتصادی رسمی دستگاههای دولتی محرمانه می شود، جزئیات قراردادهایی چون کرسنت برای مردم باز نشد و … و دولت مردم را محرم نمی داند، نتیجه ای جز بی اعتمادی در پی ندارد؛ چرا که دیر یا زود مردم به اطلاعات اقتصادی واقعی دسترسی پیدا کرده و پنهان کاری و گاهی خلاف گویی دولتمردانی که فکر می کنند اگر مردم متوجه نشوند مشکلی پیش نمی آید، برملا می شود.

    برچسب ها :

    نظرات