آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ , Monday 18 December 2017

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 71006
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۸ فروردین, ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۷
  • شما اینجا هستید :اقتصادی
  •   

    در حال حاضر نه تنها مصادیق تخلف در نظام بانکی به طور دقیق مشخص نیست، بلکه جریمه بانکؤ‌های متخلف نیز بازدارندگی کافی را ندارد؛ کمااینکه این جریمه اندک نیز تاکنون در کمتر مواردی اعمال شده است.

    ۱۳ ابزار برای جریمه بانک های متخلف در طرح جدید مجلس

    آوای شمال/یکی از موارد مهم در نظام بانکی نحوه تعیین و جریمه بانک های متخلف بوده که تاکنون روال مشخصی نداشته است. در واقع در حال حاضر، نه تنها مصادیق تخلف در نظام بانکی به صورت دقیق مشخص نیست، بلکه جریمه بانک های متخلف نیز بازدارندگی کافی را ندارد؛ کمااینکه این جریمه اندک نیز تاکنون […]

    آوای شمال/یکی از موارد مهم در نظام بانکی نحوه تعیین و جریمه بانک های متخلف بوده که تاکنون روال مشخصی نداشته است.

    در واقع در حال حاضر، نه تنها مصادیق تخلف در نظام بانکی به صورت دقیق مشخص نیست، بلکه جریمه بانک های متخلف نیز بازدارندگی کافی را ندارد؛ کمااینکه این جریمه اندک نیز تاکنون در کمتر مواردی اعمال شده است.

    در طرح جدید بانکداری مجلس که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته، به این مهم توجه شده است و مصادیق تخلف و جریمه بانک های متخلف مورد توجه قرار گرفته است.

    در ماده ۱۶۶ این طرح، به ۱۵ عنوان تخلف بانکی اشاره شده است که بانک مرکزی در صورت مشاهده هریک از این تخلفات، بایستی با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده بعدی یعنی ماده ۱۶۷، در جهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام می‌نماید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور، تخلفات بانکها‌ را برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی بانکها‌ ارجاع دهد.

    این ۱۵ مورد عبارتند از:

    • اشتغال به امور و فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز از آن بانک؛
    • تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادر شده است؛
    • تخطی از مفاد اساسنامه؛
    • انجام اقداماتی که ثبات نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
    • عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات،‌ صورتهای مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی؛
    • عدم افشای اطلاعات موضوع بند (۳) ماده (۱۴۶) این قانون؛
    • انتصاب اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران بانک که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین ‌می‌شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنارنکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنارکردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی؛
    • تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
    • تقلب نسبت به قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی به منظور بی‌اثر کردن آنها؛
    • عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها؛
    • جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛
    • تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
    • اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی آن مؤسسه یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛
    • عدم رعایت الزامات بانکداری بدون ربا (تخطی از احکام مذکور در فصل پنجم این قانون و دستورات متناظر بانک مرکزی)؛
    • تخطی از سایر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی.

    همچنین بر اساس ماده ۱۶۷ این طرح، بانک مرکزی بایستی اقدامات نظارتی و تنبیهی زیر را در مورد بانکها‌ی متخلف که تخلفات بالا را انجام داده اند اعمال نماید:

    • احضار مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، رئیس یا هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری برای ادای توضیحات لازم؛
    • اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریک از اعضای هیأت‌مدیره آن؛
    • دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چهارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛
    • دستور تهیه صورتهای مالی در مقاطع زمانی مورد نظر بانک‌مرکزی و تهیه گزارش‌ حسابرسی و بازرس قانونی؛
    • انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهای بانک؛
    • انتصاب ناظر مقیم در بانک برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی
    • تشدید الزامات احتیاطی برای بانک متخلف مانند افزایش نرخ ذخیره قانونی؛
    • دستور عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛
    • ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛
    • ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دائم بانک از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و فعالیت‌های موضوع ماده(۱۳۳) این قانون؛
    • منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور بانک برای یک دوره زمانی معین؛
    • سلب صلاحیت تمام یا برخی از اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونان مدیرعامل؛
    • ارائه درخواست تصدی موقت امور بانک متخلف توسط بانک مرکزی یا سایر اشخاص، به هیأت انتظامی

    گفتنی است که در حال حاضر، بر اساس ماده ۴۴ قانون پولی بانکی کشور تنها ۳ مجازات برای بانک های متخلف در نظر گرفته شده که عبارتند از: ۱ – تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف. ۲ – پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف. ۳ – ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی بطور موقت یا دائم.

    بنابراین به نظر می رسد تصویب و اجرای این طرح، بتواند به بانک مرکزی در مدیریت بانک های متخلف کمک نماید. البته که این مهم به خواست و اقدام بانک مرکزی بستگی دارد.

    نویسنده:

    محمد امینی رعیا

    شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

     

    برچسب ها :

    نظرات