آوای شمال/ تذکر یکی از وکلای ملت در رابطه با مفقود شدن ۱۷ پرونده فساد از دور هشتم مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۷ خرداد ماه) بار دیگر بحث پرونده‌های ناتمام تحقیق و تفحص را در ساختمان بهارستان داغ کرد.
*ادعایی که رد شد!
حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم طی تذکری با اشاره به بند ۶ اصل سوم قانون اساسی اعلام کرد: گزارش‌هایی که امروز ارائه می‌شود، کلی و نوعی بازی با واژگان و کلمات است بنده در مجلس هشتم ۱۷ پرونده مفاسد اقتصادی به یک کمیسیون ارائه کردم اما امروز اثری از آنها نیست و باید بررسی شود که آن پرونده‌ها کجاست؟
وی همچنین تاکید کرد: بنده در مجلس هشتم ۱۷ پرونده در مسائل اقتصادی تشکیل دادم که مربوط به یکی از بانک‌ها، کیش و برخی مسائل دیگر بود که متأسفانه بعدا بنده برای پیگیری به دستگاه قضایی رفتم، ظاهرا اثری از آن پرونده‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ نیست.
اما “محمدعلی پورمختار” رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس نهم طی گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات این نماینده رباط‌کریم اظهار داشت: هیچ پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود مفقود نشده است و تمامی پرونده‌های ناتمام در یک دور از مجلس به دور بعدی انتقال داده می‌شود.
*فساد متهم اصلی
البته نوروزی بعد از تذکر خود در جلسه علنی مجلس طی مصاحبه‌ای بار دیگر بر مفقود شدن این ۱۷ پرونده تاکید کرد.
این نماینده مردم رباط‌کریم ضمن تاکید بر پیگیری سرنوشت نامعلوم پرونده‌هایی که مدعی شد معدوم یا در سیستم اداری گم شده‌اند، از مجلس خواست که به طور مستقل وارد موضوعات شده و وظایف نظارتی خود را کامل و به دور از بحث‌های سیاسی، جناحی و به دور از اعمال نظرهای خارجی انجام دهد.
*تحقیق و تفحص ابزاری برای نظارت
بخشی از افکار عمومی بعد از شنیدن اظهارات نوروزی در مجلس مبنی بر مفقود شدن ۱۷ پرونده این سوال برایشان ایجاد شد که چرا پس از ۴ سال باید موضوع مفقودیت اعلام شود؟ همچنین اگر سخنان این نماینده مردم رباط‌کریم صحت داشته باشد، علامت سوال‌های بسیاری را نسبت به مجلس در اذهان ایجاد می‌کند که جای تامل فراوان دارد.
براساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئون، نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور، وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود و براساس تبصره۱ همین ماده قانونی چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
در هر دور از مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص‌های بسیاری کلید می‌خورد که برای انجام آنها حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده می‌شود و متاسفانه تنها چند مورد از آنها بعد از صرف زمان و پول به نتیجه می‌رسد.
*پرونده‌هایی که مسکوت می‌مانند!
پرونده‌های ناتمام گاهی در مجلس بعدی با یک اعتبار جدید به کار خود ادامه می‌دهند اما بسیاری از آنها به دلیل نیافتن مدارک لازم برای اثبات یک ادعا و نبود شاکی ناتمام و مسکوت می‌مانند که می‌توان این مسئله را ناشی از اشکالات ساختاری داخلی مجلس به حساب آورد.
کمیته‌هایی که در مجلس با صرف هزینه‌های کلان برای انجام تحقیق و تفحص تشکیل می‌شوند به ناگاه با پایان یک دور از مجلس تمام می‌شوند و ساختاری وجود ندارد که بتواند این کمیته‌‌ها را پابرجا نگه دارد تا به کار خود ادامه دهند.
*حضور نیروهای خاص در پرونده!
جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در واکنش به اینکه چرا برخی پرونده‌های تحقیق و تفحص ناتمام می‌ماند، اظهار داشت که برای هر موضوعی حتی بررسی قند و شکر هم فشار وجود دارد زیرا کشورمان یک کشور چانه‌زنی است.
وی در ادامه تاکید کرد: هر کسی هم بگوید دست‌های پشت پرده وجود ندارد، دروغ گفته است هر کسی هم به بهانه‌ای بگوید پیگیری نمی‌کنم قطعا پای دست فشاری درمیان بوده است. به هر حال اکنون در مجلس دهم نماینده‌ها لیست پرونده‌های باز را اعلام کردند و از این به بعد می‌توانند انتخاب کنند که خواهان پیگیری کدام پرونده هستند.
پرونده‌های تحقیق و تفحصی که در مجلس به اتمام برسد، در صحن علنی قرائت شده و برای پیگیری و ارائه حکم لازم به قوه‌قضاییه ارسال می‌شود اما اکثرا اعلام حکم نسبت به خاطیان پرونده‌های ارسالی بسیار زمان‌بر است که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود دلیل به نتیجه نرسیدن بسیاری از گزارش‌های ارسالی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه را نداشتن مستندات کافی و یا اعتراض افراد مورد اتهام در پرونده‌ها عنوان کرد.
وی همچنین گفت: اگر در گزارش پرونده‌های تحقیق و تفحص که در مجلس خوانده و به قوه‌قضاییه ارجاع می‌شود با این شرط که مستندات جمع‌آوری شده کفایت کند، مشکلی وجود نداشته و حکم را قوه‌قضاییه زودتر صادر می‌کند.
*مجلسی با نگاه نو به پرونده‌ها
با این سخنان اژه‌ای می‌توان گفت که به ثمر نرسیدن بسیاری از پرونده‌های تحقیق و تفحص حتی در قوه‌قضاییه انجام غیراصولی تحقیقات در مجلس است، اگر وکلای ملت پرونده‌های تحقیق و تفحصی را که با صرف زمان و هزینه بسیار کلید می‌خورد را با دقت بیشتر و بدون تاثیر گرفتن از فشارها انجام دهند شاید بتوان گفت تخلفات در بحث کلان اداری کشور کاهش چشمگیری پیدا کند.
حال که مجلس دهم در آغاز راه است شاید بهتر باشد در انجام تحقیق و تفحص‌ها با نگاهی نو به پرونده‌های گذشته، فکری اساسی برای به نتیجه رسیدن آنها کند تا با به ثمر رسیدن یک پرونده بتوان اعلام کرد که این تحقیق و تفحص ارزش صرف هزینه و زمان بسیار را داشته است.
