آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ , Tuesday 21 November 2017

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 50714
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۵ فروردین, ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۵
  • شما اینجا هستید :خبرگزاری
  •   

    یادداشت/محمدعلی پورمختار

    مانع‌تراشی‌ها و مونتاژ کاری‌ها !

    کشور ما اکنون به‌خوبی قادر است اقلام عمده مورد نیاز در حوزه حمل‌ونقل مانند واگن و ریل را تأمین کند اما متأسفانه به‌جای اتکا به تولیدات داخلی، سال گذشته برخی از دستگاه‌ها برای اجازه واردات در این بخش تحت‌فشار قرار گرفتند.

    آوای شمال/ روزنامه «حمایت» در شماره امروز خود و در یادداشتی از «محمدعلی پورمختار»نوشت:

    سخنگوی محترم قوه قضائیه در نشست خبری این هفته خود از برخورد قاطع با کارشکنی‌ها در مسیر اقتصاد مقاومتی خبر داد و بر ضرورت تحقق آن تأکید کرد. اظهارات اخیر حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در حالی مطرح گردید که رهبر حکیم انقلاب،  سال ۹۵ را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری کرده و پس‌ازآن بود که اجرای سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مسئولین کشور به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل شد. همت قوه قضائیه برای ایفای نقش خود دراین‌باره وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم برخی نه‌تنها به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند بلکه تمام سعی خود را مصروف سنگ‌اندازی در مسیر اجرای آن می‌نمایند.

    برخورد با دستگاه‌ها و افرادی که آگاهانه با این سیاست‌های راهگشا مخالفت می‌کنند و یا تن به اجرای آن نمی‌دهند، درخواست هر انسان مسلمان انقلابی است و قوه قضائیه که نهادی برآمده از آحاد مردم می‌باشد، به نمایندگی از آنان عزم خود را به‌منظور برخورد با متخلفین جزم کرده است.  برخورد قانونی دستگاه قضا برخلاف آنچه برخی سعی در وارونه نشان دادن آن دارند به معنای تأمین واقعی امنیت سرمایه‌گذاری است. علت هم ساده است، وقتی پایه‌های اقتصاد درون‌زا آن‌چنان مستحکم شود که نه تکانه‌های درونی و نه تنش‌های خارجی قادر نباشند تا آن را متلاطم سازد، درنتیجه بستر سرمایه‌گذاری به شکلی جذاب، هرکسی را برای سهیم شدن در چرخه تولید و اشتغال ترغیب و تشویق می‌کند.

    شاخه‌های درخت اقتصاد آن‌چنان تودرتو و به‌هم‌پیچیده است که مشخصاً مسئولین دلسوز می‌توانند شاخه‌های آفت‌زده را بچینند اما اگر بنا باشد تا برخی از مهم‌ترین عوامل – که خواسته یا ناخواسته در این روند اخلال ایجاد می‌کنند – را احصاء نموده و به نحوی آن‌ها را آسیب‌شناسی نماییم، باید در وهله اول، به سازوکار واردات و صادرات اشاره‌کنیم.

    کشور ما در حوزه واردات به‌شدت نیازمند سخت‌گیری در مورد کالاهایی است که مشابه آن در داخل تولید می‌شوند. باوجود قوانین مصرّح دراین‌باره اما شاهدیم که واردات همچنان به‌صورت بی‌رویه یا بدون مطالعه و یا بعضاً هدفمند در حال انجام است زیرا ثبت سفارش در برخی موارد برای کالاهایی است که مشابه آن در داخل در حال تولید می‌باشد. به‌بیان‌دیگر، یکی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی کشور که درواقع ضربه‌ای مستقیم به اهداف اقتصاد مقاومتی (حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال) محسوب می‌شود، همین علت است.

    به‌عنوان‌مثال، کشور ما اکنون به‌خوبی قادر است اقلام عمده موردنیاز در حوزه حمل‌ونقل مانند واگن و ریل را تأمین کند اما متأسفانه به‌جای اتکا به تولیدات داخلی، سال گذشته برخی از دستگاه‌ها برای اجازه واردات در این بخش تحت‌فشار قرار گرفتند. در سال جاری نیز در بخش‌ها‌ی گوناگون نیز چنین فشارهایی برای واردات غیرضروری در حال انجام است درحالی‌که توان داخلی کشور، پا به پای محصولات خارجی و در برخی موارد حتی باکیفیت‌تر و بسیار ارزان‌تر از آن‌ها می‌تواند جوابگوی نیازهای سازمان‌ها باشد. بنابراین، روشن است که بدنه عظیم دستگاه‌ها می‌توانند و باید برای تأمین مایحتاج خود به صنعتگران توانمند کشور مراجعه نموده و مانع از خروج ارز و تضعیف تولید داخل شوند.

    یکی از توجیهات واردات، فقدان فناوری لازم برای تولید آن محصول است که این اتفاق عمدتاً در واردات اقلامی با فناوری‌های برتر صورت می‌گیرد. اگر کشور به وارداتی با این خصوصیات احتیاج دارد باید در وهله اول توجه داشت که آیا سازمانی برای تحقیق و توسعه دراین‌باره وجود دارد یا خیر و به‌جای هزینه صددرصدی، نیمی از ارز اختصاص‌یافته به دستگاه‌های تحقیقاتی در همان حوزه پرداخت شود. از این طریق می‌توان ‌هم به نیاز فوری کشور پاسخ داد و هم به‌صورت موازی، تحقیقات تا دستیابی به خودکفایی ادامه پیدا کند.

    مانع دیگر شکوفایی اقتصاد کشور، مقابله با صنعت مونتاژ است. چیزی که اکنون در کشورمان در حال وقوع است، عبارت است از مونتاژ کالاهای دسته چندم و بی‌کیفیت و ایضاً افتخار کردن به آن! زخم مونتاژ آن‌قدر عمیق است که در بسیاری از موارد، اجازه ورود فناوری آن‌هم به کشور داده نمی‌شود تا بر اساس آن، ایده‌پردازی و نوآوری صورت گیرد.

    نقش‌آفرینی منفی برخی بانک‌ها در خصوص عدم تأمین سرمایه واحدهای تولیدی و کشاورزی، بخش مهم دیگر موانع تحقق مقاوم‌سازی اقتصاد به شمار می‌آید. تا زمانی که نرخ سود بانکی دو برابر تورم باشد، هیچ تولید‌کننده‌ای توان رقابت با محصولات خارجی را نخواهد داشت و هزینه تمام‌شده محصول، بیش از هزینه‌ تمام‌شده کالاهای دیگری کشورهاست. بنابراین، اصلاح ساختاری بانک‌ها از ملزومات حیاتی حرکت به‌سوی اقتصاد مقاومتی است. نقش کلیدی بانک مرکزی در این میان، رسیدگی به امور جاری نیست و لازم است نقش‌آفرینی مثبت این نهاد مالی بسیار مهم در کنار نظام بانکی، به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

    تغییر این رویه خسارت‌بار، ابتدا نیازمند تغییر نگرش در تمام سطوح دستگاه‌ها و در وهله بعد، نظارت دائمی بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. به سرانجام رسیدن هر کاری مستلزم پیگیری دقیق و همیشگی است و اینکه تعدادی از مسئولین در جلسه‌ای حضور به هم رسانند و مصوبه‌ای ابلاغ کنند، تکرار همان شیوه سابق است. واقعیت آن است که در پیشانی برخی از متولیان امور، چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود و تعریف و تمجید صرف از اقتصاد مقاومتی به‌هیچ‌وجه مصداق «اقدام و عمل» تلقی نمی‌گردد. درک واقعیات و فهم مشکلات، در کنار همت راسخ و جنب‌وجوش جهادی در بدنه دستگاه‌ها است که اقتصاد را شکوفا می‌کند. برنامه‌های روشن و شفاف، زمان‌بندی مشخص و قابل‌اجرا، مطالبه مجلس شورای اسلامی از دستگاه‌های ذی‌ربط است که به‌زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

    اکنون حدود یک ماه از آغاز سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام  و عمل» می‌گذرد اما اتفاق خاص یا مشخصی در این زمینه رخ نداده و همان‌گونه که این مدت به‌سرعت سپری شد، بقیه سال نیز به همان سرعت خواهد گذشت. نه ما به‌عنوان وکلای ملت و نه هیچ نهاد و قوه‌ای ازجمله قوه قضائیه مایل نیست که در پایان سال، شاهد رنجش خاطر رهبر معظم انقلاب به دلیل تکرار شعارها باشد. فرامین رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی به‌مثابه قانون است و سیاست‌های آن نیز ابلاغ گردیده، بنابراین ذره‌ای اهمال، توجیه و کم‌کاری از مسئولین قابل‌پذیرش نخواهد بود و هر مقامی که خود را خدمتگزار نظام و انقلاب می‌داند باید از بذل اراده و پشتکار تا رسیدن به سرانجام مقصود، کوتاهی ننماید.

     

    برچسب ها :

    نظرات