آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ , Saturday 25 November 2017

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 50111
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۱ فروردین, ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۷
  • شما اینجا هستید :اخبار برگزیده > سیاسی
  •   

    کوتاه و گویا از همه جا/شنبه

    ۴خبر ویژه با طعم‌های مختلف

    بازی با آمار شغل درست نمی‌کند/هاشمی از توئیت رضایت داشت/فرهیختگان: بسته‌های دولت درد رکود را درمان نمی‌کند/نگرانی سایت حامی دولت برای اختیارات زیاد رئیس دفتر روحانی

    به گزارش آوای شمال،
    بازی با آمار شغل درست نمی‌کند
    با وجود وعده‌های ۲ ساله دولت درباره کاهش نرخ بیکاری و رساندن آن به نرخ تک‌رقمی (زیر ۱۰ درصد)، این نرخ در سال ۹۴ افزایش یافت.

    به گزارش روزنامه‌های اعتماد و شرق و به نقل از گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال ۹۴ با چهاردهم درصد افزایش نسبت به سال ۹۳، به ۱۱ درصد رسید. دولت در سال ۹۳ ادعا کرده بود نرخ بیکاری را کاهش داده و در سال ۹۴ این نرخ را به زیر ۱۰ می‌رساند.

    براساس این گزارش در سال ۹۴ شهرنشین‌ها بیشتر از روستاییان زیر تیغ بیکاری بودند. نرخ بیکاری برای سال ۱۳۹۴ در مناطق شهری کشور ۱۲/۲ و در نقاط روستایی ۸/۱ درصد گزارش شده است.

    گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، ۹ استان کشور نرخ بیکاری تک‌رقمی و ۲۲ استان نرخ بیکاری دورقمی را در سال گذشته تجربه کرده‌اند؛ در حالی که در سال ۹۳ حدود ۱۹ استان نرخ بیکاری دورقمی داشته‌اند. ۱۹ استان کشور دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین (۱۱درصد) هستند.

    نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۶/۱ درصد از جمعیت فعال در این سن بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حکایت از آن دارد که ۲۳/۳ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار هستند.

    سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی در کشور ۹/۸ درصد است اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع (هفته سرشماری شده) حاضر در سر کار یا غایب موقت از کار به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… بودند و کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

    بیشترین نرخ بیکاری را استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷/۷ درصد داشته است.

    براساس این گزارش بخش صنعت با ۰/۶ درصد افت اشتغال مواجه شده است. نرخ بیکاری از ‍۱۰/۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۱ درصد در سال جاری رسیده است.

    یادآور می‌شود مرکز آمار ایران مهرماه سال ۱۳۹۳ ادعا کرده بود نرخ بیکاری در تابستان ۹۳ تک‌رقمی شده و به ۹/۵ درصد رسیده است. اما بررسی‌های بعدی معلوم کرد ۶۷۰ هزار شغل در همان سال از بین رفته است. چند روز بعد سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران تصریح کرد:‌ نرخ بیکاری ۱۶ تا ۲۰ درصد است و نه ۹ درصد.

    حسین راغفر اقتصاددان نیز همان زمان گفته بود: انتشار نرخ بیکاری فصلی در تابستان امسال به ۹/۵ درصد از یک سو و آشکار شدن از دست رفتن ۶۷۰ هزار شغل در بخش‌های اقتصادی، کشاورری، صنعت و خدمات ایران در این مدت نشان از خلأها و ابهام‌های زیادی در انتشار و تبیین داده‌های آمار اشتغال و بیکاری کشور دارد.

    راغفر همچنین اظهار داشت: «گزارش مرکز آمار گزارشی ناقص است. به این معنا که باید در کنار این نرخ‌های منتشر شده توضیح‌های مناسبی هم ارائه شود. توضیح در این باره که چرا نرخ مشارکت کاهش یافته علی‌رغم آن که روز به روز به جمعیت جویای کار در کشور اضافه می‌شود و یا این که چرا با کاهش ۶۷۰ هزاری مشاغل در سال گذشته نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است؟»

    این اقتصاددان اصلاح طلب گفت: «اگر ما آمار اشتغال ناقص را در کنار آمار اشتغال مطلق قرار دهیم، نرخ بیکاری به بالای ۳۰ درصد خواهد رسید. رقمی که هیچ‌گونه نسبتی با رقم منتشر شده از سوی مرکز آمار ندارد. انتشار چنین گزارش‌هایی می‌تواند مشکلات فراوانی را برای کشور به دنبال داشته باشد. زیرا انتشار این آمارهای ناقص حساسیت‌ مسئولین در مورد این موضوع و اعتماد مردم نسبت به آمارهای رسمی را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن انتشار چنین آمارهایی این شائبه را به وجود می‌آورد که این داده‌ها داده‌هایی سیاسی هستند؛ اتفاقی که می‌تواند خطر بزرگی را برای کشور داشته باشد.»

    هاشمی از توئیت رضایت داشت
    مشاور هاشمی رفسنجانی نوشت: مسئول سایت به خود من گفت وقتی این توئیت را انتخاب کردم و بازتاب و آمار دیدن آن را خدمت آیت‌الله گزارش دادم، اعلام رضایت کردند.

    به گزارش جهان‌نیوز، غلامعلی رجایی که در رسانه‌های اصلاح‌طلب به عنوان منبع موثق ارائه صحیح‌ترین اخبار از آقای هاشمی شناخته می‌شود، طی یادداشتی در روزنامه‌ شرق، اعتراف جالبی درباره مدیریت توئیتری منتسب به آقای هاشمی کرده است!

    نزدیکان آقای هاشمی طی چند روز اخیر، تلاش زیادی کردند که او را از زیر بار جمله معنادار «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها…» که در توئیتر منتشر شده بود، برهانند، ولی یادداشت امروز غلامعلی رجایی حاوی یک نکته قابل تأمل‌تر است.

    مشاور هاشمی در بخشی از این یادداشت در توجیه عدم انتساب توئیت مذکور به هاشمی و تبلیغ آن در سایت رسمی وی نوشته است: «ایشان بر سایتشان نظارت دوری دارند و سایتشان تحت نظارت فرزند ارشدشان مهندس محسن هاشمی و با کمک بعضی مشتاقان هاشمی- نظیر مسئول فعلی سایت- اداره می‌شود و آیت‌الله به دلیل پرداختن به مسائل کلان کشور و مجمع و منطقه و… فرصت رسیدگی به چنین امور جزئی و ورود به چنان موردهایی را نداشته و ندارند و دیگر اینکه ایشان همان‌گونه که گفته‌اند، اساساً توئیتی ندارند و هرکس ادبیات این توئیت‌ها را که منسوب به ایشان است نگاه کند، درمی‌یابد ادبیات به کار رفته در این توئیت‌ها ادبیات هاشمی نیست. مثل توئیتی که در مرگ مرحوم آیت‌الله طبسی منتشر شد که: خداحافظ رفیق روزهای سخت!»

    رجایی اما در ادامه نکته قابل توجهی را درباره رضایت هاشمی از توئیت «خداحافظ رفیق روزهای سخت!» که انتخابی و غیرهماهنگ شده با وی بوده می‌نویسد: «مسئول سایت به خود من گفت وقتی این توئیت را انتخاب کردم و بازتاب و آمار دیدن آن را خدمت آیت‌الله گزارش دادم، اعلام رضایت کردند.»(!)

    در کنار اعلام رضایت آقای هاشمی از توئیت‌های اینچنینی که بازتاب و آمار قابل توجهی دارد، یک نکته قابل تأمل این است که توئیت مربوط به موشک‌ها نیز از همان ساعات اولیه با بازتاب و آمار قابل توجهی روبه‌رو شد و طبیعتاً مدیر سایت باید گزارش این توئیت جنجالی را به جناب هاشمی داده باشد. اگر اینگونه است که ظاهراً طبق اعتراف مشاور ایشان باید روال همین باشد، بنابراین آقای هاشمی روزهای متعددی برای تکذیب یا تصحیح آن فرصت داشته‌اند!

    از سوی دیگر وقتی نزدیکترین افراد به آقای هاشمی مسئولیت تبلیغات رسانه‌ای او را برعهده دارند، عدم هماهنگی و ندانستن مواضع به روز وی، قابل قبول نیست.

    اعلام رضایت هاشمی از توئیت کذایی در حالی است که وی بعد از گسترش اعتراض عمومی، علیه همان توئیت موضع‌گیری کرده بود. به گزارش دفتر هاشمی وی در این موضع‌گیری که در ضمن یک دیدار نوروزی اتخاذ شد، گفته بود: تقویت قدرت موشکی کشور را لازم می‌دانم.

    فرهیختگان: بسته‌های دولت درد رکود را درمان نمی‌کند
    «فعالان بخش خصوصی می‌گویند بسته‌های ضد رکود دولت، دردی را دوا نمی‌کند.»

    روزنامه فرهیختگان ضمن انتشار این ارزیابی خاطرنشان کرد: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته شد اما هنوز دولت با مشکل بزرگ‌تری روبه‌رو است.

    مشکلی به نام رکود که اقتصاد کشور را در خود بلعیده است. پارسال دولت بسته خروج از رکود را اجرایی کرد که فاز نخست آن منجر به تحرک مقطعی در بخش خودرو شد و بخش دیگر آن که مربوط به کارت اعتباری خرید کالای ایرانی است هنوز اجرا نشده است.

    اینکه آیا این بسته دولت کمکی به خروج اقتصاد از رکود کرد یا نه، حالا دیگر مهم نیست. مهم سال جدیدی است که اقتصاد بدون تحریم‌ها را پیش روی قرار داده است.

    حسن روحانی رئیس‌جمهوری هم در نخستین اظهاراتش در سال ۹۵، خروج اقتصاد از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی پنج درصدی را در سال جدید نوید داد. بخش صنعت و مسکن که به عنوان پیشران‌هایی که می‌توانند کمک زیادی به خروج اقتصاد از بحران رکود کنند، از سوی ناظران اقتصادی مطرح شده است. ولی هنوز این دو بخش مهم اقتصادی در خواب زمستانی هستند و نیاز به محرک‌های جدی‌تری برای کمک به خروج اقتصاد کشور از رکود دارند.

    هوشنگ ادهمی عضو اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: «دولت در سال گذشته تلاش کرد تورم را مهار کند و رودخانه لجام گسیخته‌ای به نام تورم را سد کند؛ اما متأسفانه آب رودخانه را خشکاند. تورم کاهش یافت اما رونق اقتصادی پدید نیامد. درحالی که رونق اقتصادی و خروج اقتصاد از رکود از طریق گردش نقدینگی و توسعه اقتصادی به وجود می‌آمد.

    پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز معتقد است: اقتصاد با بسته از رکود خارج نمی‌شود. من فکر می‌کنم با بسته نمی‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرد. چراکه شاید مهم‌ترین اثر این بسته‌های خروج از رکود کند کردن آهنگ عمیق‌تر شدن رکود است.

    همچنین اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه می‌گوید: «بسته خروج از رکود دولت در سال گذشته آن‌طور که باید شفاف نبود. به‌طوری که کشاورزی و صادرات در آن دیده نشد و گویا فقط برای سود چند کارخانه خودروسازی اجرا شد که به نظر من کارساز نبود. درحالی که تلاش دولت باید بر مبنای جذب حداکثری سرمایه در کشور باشد. این موضوع هم جز با کمک بخش خصوصی و به گردش درآمدن سرمایه‌های مردم محقق نخواهد شد.

    نگرانی سایت حامی دولت برای اختیارات زیاد رئیس دفتر روحانی
    یک سایت حامی دولت از رشد بیش از اندازه و دور از اندازه رئیس دفتر رئیس جمهور ابراز نگرانی کرد.

    انتخاب نوشت: رشد بیش از اندازه و به دور از نظارت جایگاه رئیس دفتر رئیس جمهور، اگر در دولت احمدی‌نژاد بد بود، به طور حتم در دولت روحانی نیز باید مورد نقد قرار بگیرد؛ اینکه همواره رؤسای دفتر رئیس جمهور، دور از رئیس جمهور در هیئت دولت می‌نشستند، اما فقط همین دو دوره اخیر است که رئیس دفتر، چسبیده به رئیس جمهور می‌نشیند، جایگاهی عجیب و شگفت‌انگیز!

    انتخاب با اشاره به ماجرای مشایی و فربه شدن جایگاه وی در حد معارفه با وزرا نوشت: در دولت یازدهم نیز این روند ادامه پیدا کرد. اولین فردی که روحانی انتخاب کرد، پست ریاست دفتر رئیس جمهور بود. نهاوندیان چهره‌ای آرام، همه کاره دفتر رئیس جمهور شد، دفتری که دیگر نه تنها «دفتر رئیس جمهور» است، بلکه در قامت رئیس جمهور ظاهر می‌شود، موضعی بالا نسبت به وزرا و معاونین رئیس جمهور دارد؛ با این تفاوت که به کسی پاسخگو نیست و نظارتی نیز بر آن نمی‌شود.

    نهاوندیان و مشایی، تنها رؤسای دفتر رؤسای جمهور هستند که چسبیده به رئیس جمهور،‌ در هیئت دولت می‌نشینند و در همه کارها، قدرت دخالت دارند؛ مسئله‌ای که در دولت احمدی‌نژاد، تأثیری منفی بر رئیس دفتر او گذاشت و باعث شد، نام «مشایی» در عمده جریان‌های اقتصادی- سیاسی مشکوک و دچار اشکال، به چشم بخورد، آنهم به دلیل فضایی فاقد نظارت و بازرسی که امکان فعالیتی خارج از چارچوب و خطوط قرمز را مهیا می‌سازد و نتیجتاً باعث تولید فساد می‌شود؛ نکته‌ای که شاید روزی در مورد رئیس فعلی دفتر رئیس جمهور نیز صدق کند.

    نویسنده با طرح این سؤال که آیا چنین مدیریتی ممکن است؟! می‌نویسد: به طور کلی حوزه‌های تحت اختیار رئیس دفتر رئیس جمهور شامل: اداره کل حوزه دفتر- معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی- معاونت امور سیاسی- معاونت مراسم و تشریفات- معاونت هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت، می‌شود.

    اما این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که با گسترش اختیاراتی که این دفتر در دوره مشایی پیدا کرد امروز نیز دایره آن وسعتی بیش از اندازه پیدا کرده که به دور از نظارت نهادهایی قانونی مانند مجلس و بازرسی است.

    اگر به سایت ریاست جمهوری مراجعه کنید در بخش تفکیک اخبار سه حوزه قابل مشاهده است؛ معاون اول، نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور. به طور مشخص اخبار مربوط به مسئول دفتر رئیس جمهور در سایت ریاست جمهوری ذیل یک سرفصل جداگانه مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اخبار مربوط به معاون اول رئیس جمهور با وجود لینکی که در این صفحه به خود اختصاص داده، به سایت دیگری ارجاع داده شده است.

    این در حالی است که شنیده‌های خبرنگار «انتخاب» حکایت از آن دارد که اختیارات شگفت‌انگیز رئیس دفتر رئیس جمهور، باعث می‌شود خیلی از حوزه‌ها، بلاتکلیف و معلق رها شوند، به طور مثال شورای اطلاع‌رسانی دولت یا هیئت مدیره روزنامه ایران که براساس قانون تحت ریاست رئیس دفتر رئیس جمهور است، تا به امروز کمتر از انگشتان یک دست، افتخار زیارت رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت دکتر روحانی را داشته است! در واقع انبوه فعالیت‌ها و اختیارات رئیس دفتر رئیس جمهور باعث شده بسیاری از کارهای مهم دولت، معلق باشد، چرا که حتی رئیس دفتر رئیس جمهور حاضر نیست این اختیارات شیرین را به دیگران تفویض کند!

    برچسب ها :

    نظرات