آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ , Monday 16 September 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 44578
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۷ بهمن, ۱۳۹۴ - ۰۶:۳۳
  • شما اینجا هستید :سیاسی
  •   

    گزارش/

    چین، میخش را در ایران کوبید/ غول اقتصاد آسیا شریک تجاری ایران می‌ماند

    نظر به رابطه دیرینه کشورمان با چین، اکنون با اجرایی شدن برجام نگاه‌ها به سمت چگونگی آینده این رابطه است.

    آوای شمال/ پنج سال بعد از انقلاب اسلامی، همکاری‌های ایران و چین روندی صعودی پیدا کرد به طوری که در مدت کوتاهی چین توانست در تمامی حوزه‌ها حضوری چشمگیر در کشورمان داشته باشد و به نوعی به نخستین شریک تجاری ایران تبدیل شود.

    در دوران تحریم، چین از ابرقدرت‌هایی بود که در کنار کشورمان قرار داشت، در شرایطی که آمریکا و اتحادیه اروپا روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری خود را با ایران به صفر رسانده بودند، چینی‌ها ارتباط خود را همواره با ایران حفظ کردند، با حصول توافق هسته‌ای، رئیس جمهور این کشور پس از ۱۴ سال به ایران آمد تا درمورد همکاری‌های راهبردی و گسترش روابط کشورش با ایران به مذاکره بنشیند.

    همسو با اشتیاق چینی‌ها، دولت ایران نیز همچنان به حفظ روابط با این کشور تمایل دارد. چنانکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره می‌فرمایند: ایران هیچگاه همکاری‌های چین در دوران تحریم را فراموش نخواهد کرد و ما همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستیم و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.
     

    از سوی دیگر دولتمردان کشورمان و به طور خاص شخص رئیس جمهور، چین را فقط یک شریک تجاری ساده نمی‌داند، از نظر آنان این کشور همواره در روزهای سخت در کنار ملت ایران بوده و این رفتار دوستانه سرمایه‌ای است که باید از آن برای توسعه بیش از پیش روابط دو جانبه استفاده کرد.

    *ایران در پسابرجام چینی‌تر می‌شود

    کارشناسان نظرات متفاوتی در خصوص آینده روابط ایران و چین دارند. برخی معتقدند با ورود کشورهای غربی به ایران حضور چینی‌ها در کشورمان کمرنگ خواهد شد، این در حالی است که امضای ۱۷ قرارداد بین دو کشور و سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران مبنی‌بر رساندن سطح تجارت دو کشور به ۶۰۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال آینده، مبین آن است که همچنان شاهد حضور کالاهای چینی در بازار ایران خواهیم بود.

     

    باید گفت طبق آمار بخش‌هایی از تجارت خارجی کشورمان طی دهه‌های گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است، این روند نشان می‌دهد که دولت یازدهم در بخش واردات از کشور چین نسبت به دولتهای گذشته بیشترین میزان وارادات را داشته است. به طوری که طبق گزارش گمرک، میانگین واردات دولت نهم و دهم از چین طی ۸ سال فعالیت، ۲ میلیون و ۷۳۲ هزار تن کالا بود اما در دو سال فعالیت دولت یازدهم، ۴ میلیون و ۹۴۷ هزار تن کالا به ایران وارد شده است.

    این در حالی است که حسن روحانی در دوره رقابت‌های انتخاباتی خود از چینی شدن اقتصاد ایران و ایجاد شغل برای چینی‌ها توسط دولت گذشته انتقاد کرده بود و به مردم وعده مدیریت ورود کالاهای خارجی را داد اما شاهد هستیم که وی به عنوان رئیس دولت یازدهم نسبت به دولت‌های گذشته ارتباطی نزدیک‌تر را با چین برقرار کرده است.

     

     

     

    افزون بر این برخی کارشناسان از عملکرد دولت یازدهم نسبت به حضور چین در کشورمان انتقاد کرده‌اند از آن جهت که با باز شدن درب واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشور، نمی‌توان امیدی به تغییر سیاست اقتصادی ایران با کشورهایی از جمله چین داشت.

    *مفاد قرارداد ایران و چین در پسابرجام

    طبق قراردادهای منعقد شده بین دو کشور، همکاری ایران و چین تنها محدود به مسائل اقتصادی نمی‌شود و قرار است دو کشور در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، امنیتی، نظامی و قضایی با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند.

    توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای کشور با کمک چینی‌ها، توسعه مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی، فایناس اگزیم بانک چین برای پروژه‌های ایرانی، فروش مواد اولیه و ماشین آلات بخصوص یوزانس توسط چین و مذاکرات بانکهای بزرگ چین برای توسعه روابط و حتی تقاضای ایجاد شعبه از جمله مواردی است که فعالان اقتصادی تحقق آنرا در سایه امضای این قراردادها می‌دانند.
     
     
     
     
     

     

    واردات کالاهای بی کیفیت و مشارکت با برخی شرکت‌های چینی علی‌رغم نارضایتی مردم در سال‌های تحریم، مبین توجه ناکافی به بحث حمایت از تولید ملی بود، روندی که بیش از سودآوری برای کشورمان، منجر به اشتغال‌زایی برای چینی‌ها شد. با اجرایی شدن برجام و ورود کشورمان به فصلی نو، انتظار می‌رود که دولت با اصلاح سیاست‌های وارداتی، مانع از ورود کالاهای بی‌کیفیت شود. همچنین اگر تولید ملی، واردات کالاهای صنعتی و تکنولوژیک محور اصلی سیاست‌گذاری باشد، منافع ملی تهدید نخواهد شد و تجارت دو جانبه، سودآوری دوجانبه خواهد داشت، اعتماد مردم هم نسبت به دولت حفظ خواهد شد.

    برچسب ها :

    نظرات