آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ , Friday 24 May 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 4152
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۱ دی, ۱۳۹۳ - ۰۷:۳۴
  • شما اینجا هستید :اجتماعی > اقتصادی > ایران و جهان > سیاسی
  •   

    ماده مربوط به اصلاح قانون کار به کمیسیون مشترک ارجاع شد

    آوای شمال/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صحن علنی پارلمان، مواد الحاقی ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به لایحه مذکور را به کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه خروج از رکود ارجاع دادند. در گزارش کمیسیون مشترک در ماده الحاقی ۱۶، […]

    آوای شمال/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صحن علنی پارلمان، مواد الحاقی ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به لایحه مذکور را به کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه خروج از رکود ارجاع دادند.

    در گزارش کمیسیون مشترک در ماده الحاقی ۱۶، اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ صورت می‌پذیرد:

    الف- به ماده(۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:
    تبصره ۳- قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

    تبصره ۴ ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک‌ماه آخرین مزد پرداخت کنند.

    ب- بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون اضافه می‌شود:
    بند(ح) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
    پ- بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون اضافه شود:
    بند(ز) ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده است.
    ت- متن زیر به عنوان بند(ح) به شرح زیر به ماده(۲۱) قانون الحاق می‌شود:
    بند(ح) ـ کاهش تولید ناشی از تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر خط تولید، تغییر نوع محصول یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده(۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹
    ث- ماده(۲۵) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن عیناً ابقاء می‌شود:

    ماده ۲۵- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین خارج از شرایط فسخ قرارداد موضوع بند(ح) ماده(۱۰) و بند(ز) ماده(۲۱) به‌تنهایی حق فسخ آن را ندارند.
    ج- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:
    ماده الحاقی- دولت موظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده(۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه قانونی با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) اقدام کند.

    همچنین طبق ماده الحاقی ۱۷ لایحه مذکور، الحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ صورت می‌گیرد:

    الف- یک تبصره به ماده(۳۸) قانون به شرح زیر اضافه می‌شود:
    تبصره- مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجراء می‌شود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کنند.

    ب- متن زیر به عنوان یک ماده به قانون الحاق می‌شود:
    ماده الحاقی- نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه‌ها است.

    در ماده الحاقی ۱۸ نیز آمده است: تمام دستگاه‌های موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک‌میلیارد‌ ریال از سرمایه‌گذاران، تولید‌کنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا دو‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به صورت نقد، اقساطی، مدت‌دار یکجا وصول کنند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا مدت‌دار یکجا، دستگاه‌های مذکور به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می‌کنند، موظفند با دریافت تضمین‌های لازم به تشخیص خود با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت بیش از سه‌ماه اقساط یا پرداخت یکجا طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه اقدام کنند.

    برچسب ها :

    نظرات