آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ , Tuesday 17 September 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 40929
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۹ آذر, ۱۳۹۴ - ۰۵:۳۴
  • شما اینجا هستید :ایران و جهان
  •   

    بررسی متن لایحه 2000 صفحه ای بودجه سال آینده واشنگتن

    لایحه بودجه ۲۰۱۶ آمریکا درباره ایران چه می‌گوید؟

    باراک اوباما روز جمعه لایحه بودجه‌ای را تصویب کرد که طبق معمول همه ساله، در بندهای متعددی از آن بر لزوم مقابله با ایران تأکید شده است.

    آوای شمال/ متن پیش‌نویس نهایی لایحه بودجه ۱٫۱ تریلیون دلاری سال ۲۰۱۶ آمریکا روز چهارشنبه در رسانه‌ها دست به دست چرخید. همینکه این پیش‌نویس رسانه‌ای شد،‌ تحلیل‌های بسیاری در خصوص آن مطرح شد، تا اینکه سرانجام جمعه (نیمه شب به وقت تهران) کنگره آمریکا متن نهایی لایحه بودجه ۲۰۱۶ واشنگتن را به تصویب رساند. بلافاصله پس از تصویب کنگره،‌ «باراک اوباما»‌ رئیس‌جمهوری آمریکا این لایحه را امضا و به بخش‌های مختلف دولت ابلاغ کرد. اما برخی از بندهای این پیش‌نویس ۲ هزار صفحه‌ای را که از نظر می‌گذرانیم، ضدایرانی بودن این لایحه کاملا مشخص می‌شود.

    از جمله جنجال‌برانگیزترین بخش‌های این لایحه بودجه، بندهایی است که به محدودیت در توافق لغو روادید آمریکا با کشورهای دنیا اختصاص یافته است. همانطور که پیشتر نیز در اخبار و گزارش‌های منتشر شده آمده بود، مقامات کنگره که روی لایحه بودجه سال آتی آمریکا مذاکره می‌کردند، موفق شده‌اند زبانی را در این لایحه چندگانه بگنجانند که شهروندان ۳۸ کشور اکثرا اروپایی را که تابعیت دوگانه از کشورهای عراق، سوریه، سودان و ایران دارند و نیز افرادی که از تاریخ اول مارس سال ۲۰۱۱ میلادی به بعد به یکی از این کشورها سفر کرده‌اند، ملزم سازد تا برای سفر به آمریکا روند قانونی درخواست ویزا را بگذرانند و دیگر مشمول توافق لغو روادید با آمریکا نگردند.

    بنا به گزارش «المانیتور»، گروه‌های ایرانی-آمریکایی و عرب آمریکایی و نیز گروه‌های فعال در حوزه آزادی‌های مدنی به این اقدام شدیدا اعتراض کرده‌اند و آن را نوعی تبعیض نژادی و حتی نقض احتمالی توافق هسته‌ای با ایران خوانده‌اند.

    حتی روز پنج‌شنبه «استفن مول» هماهنگ کننده اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا نیز که به کنگره رفته بود تا در جلسه استماع سناتورهای آمریکایی شرکت کند، تأکید کرد، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز بارها در گزارش‌های خود عنوان کرده که اقدام برای محدودیت در برنامه لغو روادید آمریکا، آنچنان که در مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا آمده است، «اثرات بسیار منفی» بر اجرای توافق هسته‌ای ایران خواهد داشت.

    «تایلر کولیس» از شورای ملی ایرانیان آمریکایی «نایاک» می‌گوید: «در اجرای این طرح دو نگرانی عمده مطرح می‌شود. نخست، اینکه اروپا نیز می‌تواند اقدامات متقابلی را در ازای این اقدام آمریکا در نظر بگیرد بویژه علیه کسانی که از آمریکا به ایران سفر می‌کنند و دوم، کنگره از طریق مستثنی کردن تجار اروپایی که به ایران سفر کرده‌اند از برنامه لغو روادید آمریکا، در حقیقت در جهت نقض تعهدات خود تحت توافق هسته‌ای برجام با ایران عمل می‌کند. چرا که در این توافق،‌ آمریکا متعهد شده که هیچ اقدامی که در عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران اخلال ایجاد کند،‌ صورت ندهد.»

    با این وجود، لایحه تصویب شده، به سازمان امنیت داخلی آمریکا این آزادی عمل را می‌دهد که از این محدودیت‌ها در شرایطی که در جهت منافع امنیت ملی آمریکا باشد، چشم‌پوشی کند.

    اما این لایحه ضدایرانی دقیقا ۳۴ مرتبه از نام ایران استفاده کرده و دولت آمریکا سعی کرده تا بندهایی را با محوریت ایران در این لایحه بگنجاند، که بخش زیادی از آنها سالهاست که جایی ثابت در لایحه بودجه آمریکا دارند. در ادامه بخش‌هایی از این موارد را از نظر می‌گذرانیم.

    • صفحه ۳۵۷- موضوع «صندوق بودجه تجهیز و آموزش عراق»

    در این بخش آمده است: «برای صندوق تجهیز و آموزش عراق، مبلغ ۷۱۵ میلیون دلار تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ قابل دسترسی خواهد بود: به این شرط که چنین مبالغی در دسترس وزیر دفاع، ‌هماهنگ با وزیر خارجه قرار داشته باشد تا کمک‌هایی فراهم گردد از جمله در حوزه آموزش،‌ تجهیز، حمایت لجستیک، تجهیزات و خدمات، مستمری‌ها، ترمیم زیرساخت‌ها، نوآوری، پشتیبانی از ارتش و دیگر نیروهای امنیتی دولت عراق و یا مرتبط با دولت عراق، از جمله نیروهای امنیتی قبیله‌ای و کرد و یا دیگر نیروهای امنیتی محلی، با مأموریت امنیتی ملی، برای مقابله با داعش: علاوه براین، وزیردفاع باید تضمین کند که پیش از تأمین کمک به عناصر هر یک از نیروها، چنین عناصری به طور مناسب مورد بررسی قرار گرفته‌اند، از جمله اینکه در حداقل موارد، ارزیابی چنین عناصری در خصوص ارتباط با گروه‌های تروریستی و یا گروه‌های مرتبط با دولت ایران؛ و تعهداتی از این عناصر برای ارتقاء احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون دریافت شده باشد…»

     

    • صفحه ۱۱۸۹، موضوع «عدم اشاعه، مبارزه با تروریسم، مین‌زدایی و برنامه‌های مربوطه»

    در این بخش مبلغ ۵۰۶ میلیون و ۳۸۱ هزار دلار برای اجرای برنامه‌های مربوط به کمک‌های ضدتروریستی، کمک‌های خارجی، حمایت از آزادی، کنترل صادرات تسلیحات و فعالیت‌های مربوط به مین‌زدایی، پاکسازی مهمات استفاده نشده، حذف تسلیحات سبک و فعالیت‌های مرتبط از جمله انجام فعالیت‌هایی از طریق سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی و در زمینه «مصوبه کمک‌های خارجی» سال ۱۹۶۱ برای مشارکت آمریکا در کمیسیون آماده‌سازی پیمان جامع منع آزمایش هسته‌ای و برای مشارکت داوطلبانه در فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظر گرفته شده است. این بند وزیرخارجه آمریکا را ملزم می‌سازد تا هرگونه اطلاعات مربوط به ترتیبات جداگانه مرتبط با «نقشه راه شفاف‌سازی مسائل برجسته حال و گذشته در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران»‌ بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران، در صورت لزوم به شکل محرمانه، اگر این اطلاعات در اختیار وزارت خارجه قرار گرفت، کمیته‌های مربوطه کنگره را مطلع سازد.

     

    • صفحه ۱۲۱۷، موضوع «منع تأمین بودجه مستقیم برای کشورهای خاص»

    این بند از لایحه بودجه آمریکا، ایران را در کنار کشورهای کوبا، کره شمالی و سوریه قرار می‌دهد و تأکید دارد: «هیچ مبلغی تحت عناوین سوم و چهارم از این مصوبه نباید به طور مستقیم برای کمک و یا جبران خسارت و غرامت به دولت‌های کشورهای کوبا،‌کره شمالی، ایران و یا سوریه اختصاص داده شود…».

     

    • صفحه ۱۲۳۴ ذیل موضوع «الزامات ابلاغ»، در بند «f» تحت عنوان «الزامات ابلاغ کشوری»

    در این بند، آمده است،‌ هیچ مقدار از بودجه اختصاص یافته ذیل بخش‌های سوم و چهارم این مصوبه نمی‌تواند برای کمک به این کشورها هزینه شود: افغانستان،‌ بحرین، بولیوی، میانمار، کامبوج، ، کلمبیا، کوبا،‌ اکوادور، مصر، السالوادور، اتیوپی، گواتمالا، هائیتی، هندوراس، ایران،‌عراق، لبنان، لیبی، مکزیک، پاکستان، فدراسیون روسیه،‌ سومالی، سودان جنوبی، سریلانکا، سودان،‌سوریه، ازبکستان، ونزوئلا،‌ یمن، و زیمبابوه؛ مگر اینکه از طریق پروسه ابلاغ کمیته تخصیص بودجه.

     

    • صفحه ۱۳۱۳ لایحه بودجه آمریکا مبحث کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را مطرح می‌کند

    اولین قسمت از این بخش به کشور مصر اختصاص یافته است، اما بلافاصله پس از مصر موضوع ایران در صفحه ۱۳۱۸ مطرح می‌شود و به طور اختصاصی پرونده «ایران»‌ در لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ آمریکا باز می‌گردد.

    ایران

    (۱) تأمین بودجه- بودجه اختصاص یافته ذیل این مصوبه تحت عناوین «برنامه‌های دیپلماتیک و کنسولی»، «بودجه حمایت اقتصادی»، و «عدم اشاعه، مبارزه با تروریسم، مین‌زدایی و برنامه‌های مرتبط» باید مورد استفاده وزارت خارجه قرار گیرد –

    a. برای حمایت از سیاست آمریکا به منظور ممانعت از دستیابی ایران به قابلیت تولید یا به هر نحوی دستیابی به سلاح هسته‌ای؛
    b. برای حمایت از پاسخ و واکنش سریع به هرگونه نقض برجام یا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل؛
    c. برای حمایت از اجرای تحریم‌ها علیه ایران به منظور پشتیبانی از تروریسم،‌ سوءاستفاده‌های حقوق بشری، و اشاعه تسلیحات و موشک‌های بالستیک؛ و
    d. برای برنامه‌های ترویج دموکراسی در ایران، که قرار است توسط معاونت امور خاور نزدیک وزارت خارجه در مشورت با معاونت دموکراسی، حقوق بشر، و کار در وزارت خارجه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    (۲) ادامه سیاست منع.- عبارات و شرایط بند (۲) از بخش ۷۰۴۱ (c) در بخش یک از قانون عمومی ۱۱۲-۷۴ باید در سال مالی ۲۰۱۶ مورد استفاده قرار گیرد گویی که بخشی از این مصوبه است
    (۳) گزارشات.-

    a. وزیر خارجه باید گزارشات نیم سالانه عنوان شده ذیل بخش دوم از مصوبه بازبینی توافق هسته‌ای ایران به تاریخ ۲۰۱۵ را به کمیته تخصیص بودجه ارائه دهد.
    b. وزیر خارجه در مشورت با وزیر خزانه‌داری پیش از اتمام ۱۸۰ روز از تاریخ اجرای این مصوبه، باید گزارشی را در خصوص وضعیت اجرای تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های آمریکا علیه ایران و نیز اقدامات انجام شده توسط آمریکا و جامعه بین‌المللی برای اجرای این تحریم‌ها علیه ایران به کمیته تخصیص بودجه کنگره ارائه دهد: با این شرط که این گزارش همچنین شامل هر نهادی که در آزمایش موشک‌های بالستیک دولت ایران پس از اول اکتبر ۲۰۱۵ مشارکت داشته نیز بشود، و توجه داشته باشد که آیا این نهادها در حال حاضر تحت تحریم‌های آمریکا هستند یا خیر: علاوه براینکه، این گزارش باید به صورت طبقه‌بندی نشده ارائه شود، اما ممکن است در صورت لزوم یک ضمیمه طبقه‌بندی شده داشته باشد.

     

    • صفحه ۱۴۳۷ از این لایحه بودجه مبحث «آزادی جهانی اینترنت» را باز می‌کند.

    ذیل این بخش بندی آمده با این مضمون که :

    «بودجه قابل دسترس متعاقب بند (a) از این بخش، باید – …. در اختیار اداره دموکراسی،‌حقوق بشر و کار در وزارت خارجه قرار گیرد، برای برنامه‌های اجرای «راهبر بین‌المللی فضای سایبری» به تاریخ می ۲۰۱۱ و استراتژی جامع ارتقاء آزادی اینترنت و دسترسی به اطلاعات در ایران، همانطور که در بخش ۴۱۴ از مصوبه «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»‌ به سال ۲۰۱۲ میلادی عنوان شده است».

     

    • صفحه ۱۶۶۲ از لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ آمریکا با بخشی تحت عنوان «مصوبه اختیارات جاسوسی و اطلاعاتی برای سال مالی ۲۰۱۶» آغاز می‌گردد.

    در این بخش زیرمجموعه‌های مختلفی از «فعالیت‌های اطلاعاتی» تا «موضوعات مربوط به کشورهای خارجی» عنون شده است.

    ایران در بخش شماره ۵۱۴ ذیل بند آخر این عنوان اصلی موضوع بحث قرار گرفته است.

    «گزارش‌ در خصوص استفاده ایران از بودجه فراهم شده از طریق لغو تحریم‌ها» عنوان این بخش است که در ادامه ترجمه کامل این بخش آمده است:

     

    • صفحه ۱۷۰۵، «گزارش استفاده ایران از بودجه فراهم شده از طریق لغو تحریم‌ها»

    (a) به طور کلی.- در زمان‌های مشخص شده در بخص (b)، مدیر اطلاعات ملی، در مشورت با وزیر خزانه‌داری، باید گزارشی در ارزیابی موارد ذیل به کمیته ذیربط در کنگره ارائه دهد:

    (۱) ارزش پولی هر یک از اشکال مستقیم یا غیرمستقیم لغو تحریم‌ها که ایران از نخستین روز اجرایی شدن طرح اقدام مشترک دریافت کرده است.
    (۲) چطور ایران از بودجه فراهم شده از طریق لغو تحریم‌ها استفاده کرده است، شامل میزانی که هر یک از مبالغ فوق توانایی ایران را به منظور انجام موارد ذیل بالا برده است:

    A. تأمین پشتیبانی از-

    i. هر فرد حقیقی یا نهاد حقوقی مشخص شده برای وضع تحریم‌ها برای فعالیت‌های مرتبط با تروریسم بین‌المللی متعاقب حکم اجرایی [رئیس‌جمهور] و یا از طریق اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دارایی از تاریخ اجرای این مصوبه؛
    ii. هرگونه سازمان مشخص شده توسط وزارت خارجه به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی ذیل بخش ۲۱۹ (a) از «مصوبه مهاجرت و تابعیت» (۸U.S.C.1189(a)) از تاریخ اجرای این مصوبه؛
    iii. هرگونه سازمان تروریستی؛ یا
    iv. رژیم «بشار اسد» در سوریه؛

    B. پیشبرد تلاش‌های ایران یا هر کشور دیگری برای توسعه تسلیحات هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک علناً یا مخفیانه؛ یا
    C. هرگونه نقض حقوق بشر مردم ایران.

    (۳) حدی که هر یک از مقامات ارشد دولت ایران هر مقدار از بودجه فراهم شده از طریق لغو تحریم‌ها را برای استفاده رسمی و یا شخصی منحرف ساخته است.

    (b) تسلیم به کنگره.-

    (۱) به طور کلی.-  مدیر [اطلاعات ملی] باید گزارشی که در بخش (a) عنوان شد را به کمیته‌های کنگره‌ای مربوطه ارائه دهد-

    A. زودتر از ۱۸۰ روز از تاریخ اجرای این مصوبه و هر ۱۸۰ روز یک بار در دوره اجرای برجام؛ و
    B. کمتر از مدت یک سال پس از اجرایی شدن توافق ثانویه با ایران در ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور و سالانه پس از آن در طول مدتی که چنین توافقی در حال اجرا است.

    (۲) عدم تکرار.- مدیر [اطلاعات ملی] باید اطلاعات درخواست شده در بخش (a) با به همراه گزارش درخواست شده را ذیل بند دیگری از قانون به کنگره ارائه دهد، درصورتی که-

    A. مدیر [اطلاعات ملی] به کمیته‌های مربوطه کنگره در خصوص نیت ارائه چنین گزارش‌هایی پیش از ارائه آن اطلاع دهد؛ و
    B. تمام موضوعات درخواست شده در بخش (a) در این گزارش عنوان شود.

    (c) شکل گزارشات.- هر گزارش درخواست شده ذیل بخش (a) باید به صورت غیرطبقه‌بندی شده ارائه شود، اما می‌تواند شامل یک ضمیمه طبقه‌بندی شده گردد.
    (d) تعاریف.- در این بخش:

    A. کمیته‌های کنگره‌ای مربوطه.- عبارت کمیته‌های کنگره‌ای مربوطه عبارتند از-

    B. کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری، کمیته مالی، کمیته روابط خارجی، و کمیته منتخب اطلاعات سنا؛ و
    کمیته خدمات مالی، کمیته امورخارجی، کمیته راه‌ها و روش‌ها، کمیته منتخب دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان.

    (۲) طرح اقدام مشترک.- عبارت «طرح اقدام مشترک» به معنای طرحی است که در تاریخ ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۳ در ژنو به امضای ایران، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، چین و آمریکا رسید و نیز تمام مواد و توافقات مربوط به طرح اقدام مشترک شامل تفاهمات فنی حاصل شده در تاریخ ۱۲ ژانویه سال ۲۰۱۴، تمدید آن تا تاریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۴، و تمدید توافق شده در تاریخ ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی.

     

    • صفحه ۱۸۷۱ از این لایحه بودجه مبحث «محدودیت در استفاده از برنامه لغو روادید برای اتباع خارجی که به کشورهایی خاص سفر کرده‌اند» را می‌گشاید.

    در این قسمت البته صراحتا نامی از ایران آورده نشده، اما به طور خاص در بخش A قید می‌شود که تمام اتباع خارجی که از ماه مارس سال ۲۰۱۱ به بعد به «کشورهای سوریه و عراق و نیز کشورهایی که توسط وزیر خارجه تحت بخش ۶(j) از مصوبه مدیریت صادرات سال ۱۹۷۹، بخش ۴۰ از مصوبه کنترل صادرات تسلیحات، بخش ۶۲۰A از مصوبه کمک های خارجی سال ۱۹۶۱، یا تحت هر بند دیگری از قانون، دولت آن کشورها مکررا به حمایت از اقدامات مرتبط با تروریسم بین‌المللی پرداخته»، سفر کرده باشند، حتی اگر کشور متبوعشان شامل توافق لغو روادید با آمریکا شود، باید از این پس برای سفر به آمریکا پروسه عادی درخواست روادید را طی کنند. البته بندی در این بخش لحاظ شده که می‌گوید، «وزیر امنیت داخلی می‌تواند اجرای این بند در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که وزیر امنیت داخلی تشخیص دهد چنین لغو روادیدی به نفع اجرای قانون و امنیت ملی آمریکا است، را استثنا کند».

    بخش D از این قسمت از لایحه بودجه سال ۲۰۱۶ آمریکا به شرح ذیل می‌باشد:

              D. کشورها و مناطق مورد نگرانی

                       (i) به طور کلی.- کمکتر از ۶۰ روز از تاریخ اجرای این بند، وزیر امنیت داخلی در مشورت با وزیر خارجه و مدیر اطلاعات ملی، باید مشخص کند که آیا الزامات عنوان شده تحت پاراگراف (A) باید برای منطقه یا کشور دیگری نیز مورد اجرا قرار گیرد یا خیر.

     

    • صفحه ۱۹۲۱ از این لایحه بودجه، فصل «غرامت برای قربانیان اقدامات تروریستی دولتی» را باز می‌کند.

    در این فصل بخشی در صفحه ۱۹۲۶ مطرح شده که از ایران نیز نام می‌برد:

    «مجموع روزانه ۱۰ هزار دلار به ازای هر روزی که هر یک از اتباع آمریکایی از سفارت آمریکا در تهران، ایران به گروگان گرفته شده، در مدت زمان ۴ نوامبر ۱۹۷۹ تا ۲۰ ژانویه، اگر این افراد به عنوان یکی از اعضای طبقه پیشنهاد شده در پرونده شماره (EGS)1:00-CV-03110 در دادگاه بخش کلمبیا در آمریکا؛ یا

    آسیب‌هایی که همسران و فرزندان گروگان‌های سابق معرفی شده در بخش فوق‌الذکر متحمل شده‌اند، اگر این افراد در تعریف طبقه پیشنهاد شده در پرونده فوق‌الذکر دادگاه بخش کلمبیا قرار می‌گیرند، هر یک به مبالغ ذیل:

    (i) برای هر یک از همسران گروگان‌های سابق تعریف شده به عنوان یکی از اعضای طبقه پیشنهادی در این بند، مبلغ ۶۰۰ هزار دلار.
    (ii) برای هر یک از فرزندان گروگان‌های سابق تعریف شده به عنوان یکی از اعضای طبقه پیشنهادی در این بند، مبلغ ۶۰۰ هزار دلار.»

     

    • صفحه ۱۹۳۳، عنوان «منابع مالی قربانیان آمریکایی تروریسم دولتی» مطرح شده است.

    ذیل این عنوان آمده است:

    (۱) تخصیص منابع مالی برای قربانیان تروریسم دولتی.- در وزارت خزانه‌داری، بودجه‌ای با عنوان منابع مالی قربانیان آمریکایی تروریسم دولتی در نظر گرفته شده است.
    (۲) پس انداز و انتقال.- با شروع اجرای این مصوبه، موارد ذیل باید پس‌انداز شده و یا به صندوق مذکور به منظور توزیع در این بخش انتقال داده شود:

    (A) دارایی‌ها و منابع مالی ضبط شده.-

    i. دارایی‌ها و منابع جنایی.- تمام منابع مالی،‌ و درآمد خالص از فروش دارایی‌ها و منابع ضبط شده یا پرداخت شده به آمریکا پس از تاریخ اجرای این مصوبه به عنوان جریمه اقدامی جنایی و یا جریمه ناشی از نقض هرگونه مجوز، حکم، مقررات یا ممنوعیت صادر شده تحت مصوبه اختیارات بین‌المللی فوری اقتصادی (۵۰U.S.C.1701 et seq) یا مصوبه تجارت با دشمن (۵۰ U.S.C App. 1 et seq.)، یا هرگونه توطئه و طرح جنایت و یا دیگر جرائم فدرال ناشی از اقدامات یک دولت حامی تروریسم، یا انجام تجارت و یا فعالیت به نمایندگی از یک دولت حامی تروریسم.
    ii. دارایی‌ها و منابع مدنی.- نیمی از تمام منابع مالی، و نیمی از درآمدهای خالص حاصل از فروش دارایی‌ها، اموال ضبط شده و یا پرداخت شده به آمریکا پس از تاریخ اجرای این مصوبه به عنوان مجازات مدنی و یا جریمه ناشی از نقض هرگونه مجوز، حکم، مقررات و یا ممنوعیت صادر شده تحت مصوبه اختیارات بین‌المللی فوری اقتصادی (۵۰U.S.C.1701 et seq) یا مصوبه تجارت با دشمن (۵۰ U.S.C App. 1 et seq.)، یا هرگونه توطئه و طرح جنایت و یا دیگر جرائم فدرال ناشی از اقدامات یک دولت حامی تروریسم، یا انجام تجارت و یا فعالیت به نمایندگی از یک دولت حامی تروریسم.

    (B) انتقال به منابع دارایی‌های واگذار شده ایران و انتخاب برای مشارکت در این منابع.-

    i. پس انداز در این منابع درآمدهای واگذارشده از فروش دارایی‌ها و اموال مرتبط در عنوان In Re 650 Fifth Avenue & Related Properties.

    (I) به طور کلی.- به استثناء موارد عنوان شده در بخش (II) در ادامه، اگر آمریکا حکم نهایی ضبط دارایی‌ها و اموال مرتبط مشخص شده در پرونده‌های ذیل عنوان In Re 650 Fifth Avenue & Related Properties، No. 08 Civ. 10934 (S.D.N.Y. filed Dec. 17, 2008) درآمدهای خالص (که شامل هزینه‌های پروسه قانونی و هزینه‌های فروش تحمیل شده توسط آمریکا) ناشی از فروش چنین دارایی‌ها و اموال مربوطه توسط آمریکا باید در این صندوق ذخیره شود.
    (II) محدودیت.- درآمدهای ناشی از هرگونه فروش دارایی‌ها و اموال مربوطه مشخص شده در بند (I) نباید به این صندوق انتقال یابد:

    aa. درصدی از درآمدهای نسبت‌داده شده به هر یک از طرفین مشخص شده به عنوان بستانکار حکم تسویه در دستوری به تاریخ ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۴، در چنین پرونده‌هایی، که انتخاب نمی‌کند (همانطور که در بند (iii) عنوان شد) برای مشارکت در این صندوق.
    bb. درصدی از درآمدهای نسبت داده شده به طرفین تعریف شده به عنوان Hegna Judgment Creditors در چنین پرونده‌هایی، مگر تا زمانی که حکم نهایی صادر شود که دعوی این وام‌دهندگان را رد کند.

    ii. واریز دارایی‌های واگذار شده در پرونده «پترسون در مقابل جمهوری اسلامی ایران». – اگر حکم نهایی در پرونده پترسون علیه جمهوری اسلامی ایران، به شماره No. 10 Civ. 4518 (S.D.N.Y.)، که دارایی‌های منقول در این پرونده را به بستانکاران معین شده در حکم به تاریخ ۹ جولای ۲۰۱۳ اعطا کند، این دارایی‌ها باید در صندوق ذخیره شود، اما تنها تا حدی، و به درصدی، که حقوق، عناوین و سود چنین دارایی‌هایی از طریق انتخابات به روش ذکر شده در بند (iii) انجام شده و مشخص شده باشد.
    iii. انتخاب برای مشارکت در صندوق.- در تذکرات کتبی به دادستان کل، مسئول ویژه اجرای حکم، و قاضی ارشد دادگاه بخش جنوبی نیویورک طی ۶۰ روز پس از تاریخ انتشار لازم ذیل بخش (b) (2) (A)، یک تبعه آمریکا، که طبق حکم دادگاه در پرونده‌های تحت عنوان پترسون علیه جمهوری اسلامی، بستانکار باشد، یا یک بستانکار حکم تسویه همانطور که در دستور تاریخ ۲۷ می ۲۰۱۴ آمده، در پرونده‌های با عنوان In Re 650 Fifth Avenue & Related Properties، به شمارهNo. 08 Civ. 10934  ، باید از حق انتخاب برای مشارکت در این صندوق برخوردار باشند و، حدی که چنین شخصی از چنین حقی برخوردار است، باید به طور تغییرناپذیری در این صندوق تمام حقوق، حق مالکیت و سودی که به ادعاهای چنین فردی در خصوص دارایی‌های مورد بحث در چنین پروسه‌های حقوقی، تعلق می‌گیرد، مشخص گردد. تا حدی که یک تبعه آمریکایی هم بستانکار حکم قضایی در پرونده ذیل عنوان «پترسون در مقابل جمهوری اسلامی ایران»، به شماره No. 10 Civ. 4518(S.D.N.Y) و هم بستانکار در پرونده In Re 650 Fifth Avenue & Related Properties، به شمارهNo. 08 Civ. 10934 باشد،‌ هرگونه انتخاب توسط چنین فردی برای مشارکت در چنین صندوقی متعاقب این بند، باید به منزله انتخابات برای تعیین همه حقوق، عناوین، و سود در دارایی‌ها در هر دو دعوی با هدف مشارکت در صندوق تلقی گردد. دادستان کل، از این اختیار برخوردار است تا هرگونه حقوق، حق مالکیت و سود در این ادعاها به نفع صندوق را دنبال کند.
    iv. استفاده از پرداخت مشروط.- یک تبعه آمریکایی که بستانکار حکم قضایی و یا بستانکار حکم قضایی در پروسه‌های حقوقی تعریف شده در بند (iii) تلقی می‌گردد و به هر طریقی مشارکت در صندوق را انتخاب نمی‌کند ممکن است، علیرغم چنین شکستی برای انتخاب، درخواستی برای پرداخت مشروط از صندوق، شامل محدودیت‌های ذیل ارائه دهد:

    (I) به طور کلی.- علیرغم مشمولیت پرداخت برای چنین مدعی‌ای و ضرب‌العجل اولیه برای پرداخت‌های اولیه مقرر شده در بخش (d)(2)، مسئول ویژه رسیدگی به حکم باید پرداخت به یک مدعی واجد شرایط که برای پرداخت مشروط تحت این بند اقدام کرده،‌اختصاص دهد اما در عین حال دست نگه دارد تا زمانی که مثلا یک حکم نهایی مغایر وارد پروسه‌های حقوقی تعریف شده در بند (iii) گردد.
    استثنا.-

    aa. در صورتی که یک حکم نهایی مغایر وارد پروسه‌های حقوقی تعریف شده تحت عنوان «پترسون در مقابل جمهوری اسلامی ایران»، به شماره No. 10 Civ. 4518(S.D.N.Y) گردد، پیش از آنکه حکم نهایی وارد پروسه حقوقی تحت عنوان In Re 650 Fifth Avenue & Related Properties، به شمارهNo. 08 Civ. 10934 گردد، مسئول ویژه رسیدگی به حکم باید بخشی از پرداخت مشروط مدعی مشمول را برای این مدعی آزاد گرداند، در صورتی که مسئول رسیدگی به حکم تخمین می‌زند که این مدعی مبلغی کمتر از میزان پرداخت مشروط از دارایی‌های حکم نهایی‌ای که به نفع خواهان وارد پروسه In Re 650 Fifth Avenue & Related Properties شده است، را دریافت می‌کند. چنین سهمی نباید از میزان اختلاف میان مبالغ پرداخت مشروط و مبلغی که مسئول رسیدگی به حکم تخمین می‌زند این مدعی از محل درآمدهای پرونده In Re 650 Fifth Avenue & Related Properties دریافت، کند بیشتر باشد.
    bb. در صورتی که حکم نهایی به نفع دادخواه وارد پروسه‌های تحت عنوان «پترسون در مقابل جمهوری اسلامی ایران» به شماره No. 10 Civ. 4518(S.D.N.Y) شده باشد، و بودجه توزیع شده باشد، پرداختی‌های اختصاص داده شده به مدعیانی که برای پرداخت مشروط تحت این بند درخواست داده‌اند باید بی‌اعتبار تلقی گردد و هرگونه بودجه‌ای که قبلا به چنین پرداخت‌های مشروطی اختصاص یافته باید در دسترس بوده و میان دیگر مدعیان مشمول متعاقب بخش (d) توزیع گردد.

     

    برچسب ها :

    نظرات