آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ , Thursday 19 September 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 40633
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۲ آذر, ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۴
  • شما اینجا هستید :اقتصادی
  •   

    گزارش دیوان محاسبات درباره کالاهای اساسی

    پرداخت خسارت ۹۰ میلیون یورویی به دلیل عدم مدیریت خرید خارجی/ واردات برنج سرب‌دار هندی/ موارد ارجاعی به دادسرا

    آوای شمال/ دیوان محاسبات کشور گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ مبتنی بر شاخص‌های مهم مرتبط با اهداف و وظایف را تهیه و تدوین کرده است. متن کامل این گزارش به شرح ذیل است: مقدمه بخش کشاورزی از نظر تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع […]

    آوای شمال/ دیوان محاسبات کشور گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ مبتنی بر شاخص‌های مهم مرتبط با اهداف و وظایف را تهیه و تدوین کرده است.

    متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

    مقدمه

    بخش کشاورزی از نظر تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی و خدادادی، توسعه تحقیقات و فناوری‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی، یکی از ارکان مهم اقتصاد و امنیت کشور به حساب می‌آید.

    با عنایت به اهداف و سیاست‌های موجود در سند چشم‌انداز بیست ساله و قانون برنامه پنجم توسعه، در بخش کشاورزی و منابع طبیعی برخی از مهم‌ترین اهداف، تکالیف و وظایف احصاء و براساس شاخص‌های مربوط دراین گزارش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

    اهداف

    ۱- خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی

    ۲- امنیت غذایی

    ۳- توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری

    وظایف

    الف- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت

    ب- امور پژوهش، آموزش و ترویج

    ج- امور منابع طبیعی و آبخیزداری

    د- امور زیربنایی، کشاروزی و توسعه روستایی

    و- امور حمایتی

    شاخص‌های مهم در ارزیابی

    شاخص‌ها و متغیرهای کلیدی تدوین شده حاوی عملکرد بخش‌های عمده وظایف بخش کشاورزی و منابع طبیعی طی دوره سه ساله ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ می‌باشد. بخش عمده متغیرها به عملکرد تولیدات بخش کشاورزی اعم از گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تولیدات گیاهی و … می‌پردازد و سایر شاخص‌ها در حوزه‌های مربوط به منابع طبیعی و … می‌باشد.

    شایان ذکر است با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ فرصت ارائه آمار عملکرد سال ۱۳۹۳ را دارد لذا اطلاعات مربوط به سال مذکور آخرین اطلاعات موجود ماخوذه از دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی است:

    امنیت غذایی

    تعریف امنیت غذایی

    زمانی یک فرد، خانوار یا جامعه، کشور یا منطقه از لحاظ غذایی امن نامیده می‌شود که همه اعضا در تمام زمان‌ها، توانایی و دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منظور خرید،تولید، حصول یا مصرف مواد غذایی مغذی کافی و سالم به منظور تامین نیازهای رژیم غذایی و ترجیحات مواد غذایی خود برای یک زندگی سالم و فعال را داشته باشند.

    شاخص‌های اندازه‌گیری امنیت غذایی

    شاخص‌ها، معیارهایی برای سنجش خصوصیات و یا ابعاد پدیده‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشند، بدون تردید ارائه تصویری واقع‌گرا و جامع از وضعیت امنیت غذایی مستلزم بررسی سبد کاملی از شاخص‌هاست، در اینجا سعی شده تا به معرفی چند شاخص کلی در این زمینه پرداخته شود.

    اگرچه امنیت غذایی از زیر سیستم‌های مختلف اعم از توزیع مناسب غذا، تغذیه، بهداشت، برخودار است، اما متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ اشتغال، درجه فقر، چگونگی توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه، شاخص‌های توسعه روستایی و سطح درآمد جامعه و اتکای عرضه به منابع داخلی هر کشور یا واردات بر آن اثر دارد.

    کالاهای اساسی

    براساس مصوبه هیات محترم دولت به شماره ۳۲۳٫۹۳٫م.۵۰۴۲۹ه مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۶ فهرست کالاهای اساسی در دو اولویت طبقه‌بندی شده، که کالاهای بخش کشاورزی به شرح ذیل است:

    الف- کالاهای اولویت اول: گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره، کود فسفات و پتاس که از مصادیق کالاهای موضوع ماده (۴) قانون تعزیرات حکومتی مصوبه ۱۳۶۷ محسوب می‌شود و تمام اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت، تامین کالا، تعیین تعرفه،موجودی، قیمت، توزیع، ذخیره‌سازی، نظارت و بازرسی مشمول آنها می‌گردد.

    ب- کالاهای اولویت دوم: در بخش کشاروزی شامل پنیر، ماست، تخم‌مرغ، واکسن دامی، می‌باشد. که مشمول رصد و پایش مداوم روند تامین، توزیع موجودی و قیمت بازار می‌گردد.

    بر همین اساس حد مطلوب ذخایر بر اساس تصمیماتی می باشد که دولت اتخاذ خواهد کرد و فرآیند تنظیم بازار به صورت تشکیل گروه تنظیم بازار در ستاد هدفمندی یارانه‌ها، تصمیم‌گیری در دبیرخانه و ابلاغ توسط دبیر کارگروه به شرکت‌های ذیربط می‌باشد.

    جدول شماره ۱: شاخص‌های تولید شامل تولیدات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان

    توضیح اینکه، براساس آمارهای مندرج در جدول فوق، به جز تولید محصولات باغی با رشد (۱%-)، بقیه محصولات کشاروزی در دو سال اخیر نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد داشته و با افزایش تولید همراه بوده است که نمودار آن به شرح زیر است.

    نمودار شماره ۱: شاخص‌های تولید شامل تولیدات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان

    شایان ذکر آنکه، به استناد آمارهای اخذ شده از وزارت جهاد کشاورزی میزان کل تولیدات محصولات کشاروزی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۰۳٫۴ میلیون تن بوده که این میزان تولید در مقایسه با عملکرد سال ۹۲ (۹۷٫۰۲ میلیون تن) رشدی معادل (۷) درصد را نشان می‌دهد.

    محصولات زراعی با بیش از ۷۳ میلیون تن بیشترین سهم را در میزان تولیدات کشاورزی دارا هستند ضمن اینکه تولید محصولات باغی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ دچار رشد منفی (۱%-) شده است.

    تولید چغندر قند از ۳٫۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۲ براساس گزارش کارخانجات قند به ۴٫۷ میلیون تن در سال ۹۳ افزایش یافته است. تولید پرورش میگو که در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲٫۷ هزار تن بوده، در سال ۱۳۹۳ به ۲۲٫۵ هزار تن رسیده است که عمده آن به خارج صادر شده است.

    شاخص‌های کلان شامل آمار صادرات و واردات کل بخش کشاورزی (بازرگانی خارجی)

    براساس آمارهای ماخوذه از وزارت جهاد کشاورزی، صادرات و واردات محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال پایه ۱۳۹۱ منفی و در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال مذکور مثبت می‌باشد.

    – میزان ارزش واردات محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۱۲۲۰ میلیون دلار رسیده است که این مبلغ در مقایسه با عملکرد سال ۹۲ (۱۳۴۲۳ میلیون دلار) کاهشی معادل ۷ درصد را نشان می‌دهد.

    – میزان ارزش صادرات محصولات کشاروزی در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۶۷۷۱ میلیون دلار رسیده است که این مبلغ در مقایسه با عملکرد سال ۹۲ (۵۳۵۱ میلیون دلار) رشدی معادل ۲۶ درصد را نشان می‌دهد.

    آمار تولید کالاهای اساسی در کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳

    * شایان ذکر آنکه؛ عملکرد سال ۱۳۹۳ تقریبی می‌باشد.

    عملکرد تکالیف واردات و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳

    گندم

    طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ بیشترین حجم گندم وارد کشور گردیده است که با توجه به پیش‌بینی افزایش تولید گندم در سال ۱۳۹۴ برآورد واردات این محصول در سال جاری با توجه به مانده ابتدای دوره بسیار کاهش یافته است.

    برنج

    عملکرد واردات برنج که قریب به ۶۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ بدون برنامه‌ریزی واردات صورت گرفته که عمدتا نیز برنج بی‌کیفیت هندی بوده و در نهایت تا پایان سال ۱۳۹۳ و سال جاری در انبارها موجود و تاریخ مصرف بهینه آن نیز رو به اتمام بوده و مجدد برای مصرف از سازمان غذا و دارو مجوز تمدید مصرف ۶ ماهه گرفته شده است و عمده فروش‌ها نیز به صورت اعتباری و بدون رعایت بند ز ماده ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ در خصوص اخذ ۲ درصد کارمزد اقدام شده است.

    شکر

    واردات شکر خام طی سنوات ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به حدی بوده که در سال ۱۳۹۳ بیش از ذخیره استراتژیک در کشور موجودی شکر داشتیم و در نهایت نیز شرکت‌های موجود به صورت اعتباری درسال جاری به بازار عرضه گردید.

    روغن خام

    واردات روغن خام طی سنوات ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به حدی بوده که نه تنها در سال جاری نیاز به واردات روغن خام نیست بلکه موجودی‌های قبلی نیز عمدتا به دلیل دوره نگهداری طولانی کیفیت واقعی خود را از دست داده و حتی برخی محموله‌ها تاریخ مصرفشان نیز به اتمام رسیده که نیاز به تمدید مجوز مصرف دارند.

    گزارش عملکرد واردات نهاده‌های دامی طی سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

    بررسی واردات نهاده‌های دائمی طی سه سال گذشته دارای نوسان شدیدی بوده و از اصول خاصی پیروی نمی‌کند.

    آمار واردات نهاده‌های دامی طی سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، تناژ (هزار تن)

    کنجاله سویا

    روند واردات کنجاله طی سه سال اخیر کاهش یافته است.

    ذرت

    روند واردات ذرت طی سه سال اخیر کاهش یافته است.

    جو

    روند واردات جو طی سال ۹۳ افزایش چشمگیری داشته است که می‌توان دلیل آن را عدم واردات در سال ۹۲ دانست که واردات بیش از حد جو در کنار خرید داخلی خود هزینه‌های تبعی زیادی را بر بدنه شرکت تحمیل می‌کند.

    گوشت قرمز

    روند واردات گوشت قرمز طی سه سال اخیر کاهش چشمگیری داشته و از بیش از ۳۰ هزار تن در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶٫۲۰ هزار تن در سال ۱۳۹۳ کاهش داشته که حکایت از افزایش تولید داخل دارد.

    گوشت مرغ

    روند واردات گوشت مرغ طی سه سال اخیر کاهش یافته و از ۴۵ هزار تن در سال ۱۳۹۱ هیچ وارداتی در سال ۱۳۹۳ نداشته است.

     

    تحلیل و ارزیابی

    همانطور که در بالا ذکر شد، بررسی عملکرد سنوات اخیر (۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) در بخش جهاد کشاروزی نسبت به سال ۱۳۹۱ نه تنها تولید در تمام زیر بخش‌ها افزایش یافته بلکه با رشد افزایش صادرات و کاهش واردات در سال ۱۳۹۳ روبرو بوده‌ایم.

    موارد قابل تامل در شرکت بازرگانی دولتی

    ۱- نحوه خرید کالاهای وارداتی در شورای خرید مانند گندم، برنج، شکر و روغن از شفافیت لازم برخوردار نیست:

    – در طول چندین سال از تعداد محدودی عرضه‌کننده خرید صورت می‌گیرد.

    – خریدها تماما به صورت مذاکره بوده که از شفافیت لازم برخوردار نیست و فروشندگان از قبل جهت مذاکره انتخاب می‌گردند.

    – برای عرضه‌کنندگان جدید و یا شرکت‌های واردکننده ایرانی قبل از شرکت در شورا یک درصد بیدباند (ضمانت‌نامه) مجاب نموده در حالی که عرضه‌کنندگان خارجی بدون این محدودیت‌ها وارد مذاکره می‌شوند. این اقدام سبب افزایش هزینه تمام شده شرکت‌های ایرانی می‌گردد.

    – مسئولیت اعضاء در شورای خرید مشخص نیست به طوری که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیش از ۹۰ میلیون یورو دموراژ پرداخت نموده‌اند در حالی که در تمامی جلسات نماینده بانک مرکزی حضور دارد.

    ۲- نحوه توزیع کالاها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که یا دوره مصرف کالا در حال انقضاء بوده و یا شرایط توزیع برای همه یکسان نیست (اعتباری، وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی و نقدی …)

    ۳- خرید ۱۵۵ هزار تن شکر خام در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که موجودی شکر در انبارهای شرکت در زمان خرید بیش از ۳۶۵ هزار تن بوده و ذخیره شکر در طول سال ۳۰۰ هزار تن می‌باشد و به دلیل عدم کشش بازار  از فروش اعتباری در عرضه شکر استفاده می‌کنند.

    ۴- تصویب ۴۴ هزار تن خرید برنج هندی از شرکت محسن در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که محموله‌های قبلی شرکت دارای شرایط غیراستاندارد به شرح زیر بوده:

    ۱-۴- سازمان غذا و دارو در مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ محموله برنج sanido D.M.C.C برنج ده کیلویی هندی را از نظر میزان سرب غیرقابل مصرف اعلان نموده و دستور توقیف محموله صادر شده است.

    ۲-۴- صورت جلسه مورخ ۹۳/۳/۱۳ آزمایشگاه مرکزی غلات گزارش برنج وارداتی تایلندی کشتی سامانتا را چنین اعلام نموده: “محموله کیسه‌های برنج وضعیت نامناسب (دست‌دوز، دارای وزن نامتعارف، اختلاط شده برنج سالم و ته‌انباری بسته‌بندی شده، آلوده به آفات انباری زنده، وجود برنج هندی داخل کیسه‌هایی که روی آنها تایلندی نوشته شده و دارای بوی نامطبوع بوده) … که این مضووع باعث غیرقابل توزیع بودن محموله‌ها و حیف و میل بیت‌المال گردیده است”.

    ۵- صادرات گندم دوروم به کشور ترکیه:

    ایراد مشاهده شده شامل موارد زیر می‌باشد:

    ۱-۵- عدم برگزاری مزایده برای فروش کالای دولتی

    ۲-۵- عدم اطلاع‌رسانی شفاف در زمان عرضه گندم صادراتی در سطح داخلی و بین‌المللی و فروش از طریق مذاکره

    ۳-۵- عدم بازرسی کیفی محصولات قبل از حمل که در نهایت منجر به پرداخت جریمه به مبلغ ۱۷٫۵ دلار به شرکت خریدار

    ۴-۵- مغایرت نتیجه آنالیز ارسالی از آزمایشگاه شرکت بازرگانی دولتی در خوزستان از انبارهای مورد نظر با نمونه آزمایش شده توسط شرکت کوتکنا (بازرس خریدار) در عرشه کشتی

    ۵-۵- عدم واریز کل مبلغ صادرات به عنوان درآمد شرکت دولتی وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه و استناد قانون تهاتر درآمد شرکت دولتی (حاصل از فروش گندم صادراتی) با هزینه‌های شرکت دولتی (دموراژ)

    ۶-۵- با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و بیت‌المال، دلایل پذیرش کسر ۸۰ درصد مبلغ دموراژ از کل مبلغ دریافتی در زمان حمل محموله اول، علی‌رغم اولین تجربه صادرات گندم دروم و با توجه به مشکلات شکل گرفته با شرکت خریدار در مراحل تسویه که در نهایت از خرید محموله بعدی امتناع نمودند.

    ۷-۵- عدم وجود کنترل‌های داخلی جهت وصول اطمینان از صحت و سلامت روند صادرات گندم

    با توجه به تخصصی بودن امر صادرات و عدم تجربه کافی شرکت بازرگانی دولتی در صادرات کالا طی سنوات اخیر و فراهم بودن شرایط لازم و کافی در بورس کالای ایران برای عرضه‌های صادراتی که نه تنها استفاده از توان بخش خصوصی و با تجربه در این امر را به همراه دارد بلکه شفافیت در عرضه را نیز به دنبال خواهد داشت، پیشنهاد عرضه گندم دوروم به شرط صادرات در بورس کالا

    ۶- عدم وجود استراتژی در خریدهای کالاهای وارداتی با توجه به بهترین زمان خرید و کمترین قیمت و در طول یک سال کاری

    ۷- عدم مدیریت بهینه در خریدهای خارجی که منجر به پرداخت ۹۰ میلیون یورو دموراژ (خسارت معطلی کشتی) گردیده است (سنوات ۹۲ و ۹۳)

    ۸- واردات برنج از کشور هند با کیفیت بسیار پایین و حتی وجود سرب و کادمیوم در برخی نمونه‌ها که سازمان غذا و دارو دستور امحاء آن را صادر نموده علی‌رغم تایید شرکت بازرسی IGI (شرکت بازرسی ایرانی) که طرف قرارداد و ناظر شرکت بازرگانی دولتی در خرید برنج‌های هندی بوده است.

    ۹- صادرات روغن به عراق: شرکت اقدام به انعقاد قرارداد صادرات روغن به عراق نموده است، اما روغن‌های صادراتی با دو برند بخش خصوصی بسته‌بندی و صادر می‌گردند در حالی که تمامی هزینه‌های بازاریابی و صادرات با شرکت بازرگانی دولتی بوده و حتی دو شرکت بخش خصوصی بابت تصفیه روغن که با برند آنها به عراق صادر می‌گردد کارمزد دریافت می‌نمایند در واقع چنین اقدامی بازاریابی با هزینه دولت برای دو شرکت بخش خصوصی در بازار عراق می‌باشد.

    ۱۰- پرداخت ارز مرجع به برخی شرکت‌های بخش خصوصی بابت واردات گندم در سال ۱۳۹۱ که تاکنون منتج به واردات نگردیده است.

    موارد ارجاعی به دادسرا در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت بازرگانی دولتی ایران

    ۱- معرفی و عدم نظارت شرکت‌های فاقد شرایط جهت اخذ ارز مرجع، مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و بند (۵) ماده (۷) اساسنامه شرکت.

    ۲- فروش گندم به شرکت جرعه به مبلغ ۷۵٫۱۸۵٫۸۵۰٫۰۰۰ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور.

    ۳- ارسال گندم به کشور سوریه به مبلغ ۱٫۳۶۳٫۶۰۱٫۱۳۸٫۴۵۰ مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور.

    ب- مصارف

    ۴- به کارگیری ۲۰۹ نفر از پرسنل کار معین به مبلغ ۵۴٫۶۹۷٫۱۶۹٫۶۰۹ ریال مغایر با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشور..

    ۵- تخلفات مناقصه مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی کالا مغایر با بند (الف) ماده (۲۰) قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مستندسازی مناقصات.

    ۶- تخلفات مناقصه محدود جهت انبار روباز استان زنجان مغایر با بند (ج) ماده (۱۹)، بند (الف) ماده (۲۰) و ماده (۲۱) قانون برگزاری مناقصات.

    ۷- کسری گندم به مبلغ ۴۴۵٫۰۹۲٫۸۶۵٫۷۵۳ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور.

    ۸- عدم ثبت تعداد ۶۱ فقره از املاک شرکت مغایر با تبصره (۱) ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی.

    ۹- فروش ۶ فقره از اموال غیرمنقول بدون مصوبه مجمع به مبلغ ۴۵٫۰۸۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال مغایر با تبصره (۲) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی.

    تخلفات مرتبط با تامین، حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در شرکت پشتیبانی امور دام کشور

    ۱- شرکت براساس مصوبه شورای خرید وقت اقدام به خرید و واردات ۵ هزار تن گوشت مرغ به قیمت هر تن ۲٫۰۶۵ یورو از شرکت پی.اس.ان. گروپ با مبداء ترکیه می‌نماید که در انعقاد و اجرای تفاهم‌نامه مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد.

    ۱-۱ براساس ماده (۳) تفاهم‌نامه، شرکت می‌بایست معادل وجه پرداختی گوشت مرغ منجمد دریافت نماید علی‌رغم پرداخت مبلغ ۵٫۵۸۵٫۰۰۰ یورو معادل ۲۷۰۵ تن، مرغ تحویلی شرکت طبق استاد وصولی ۲٫۰۲۰ تن می‌باشد که از این بابت به میزان ۶۸۴ تن کسری داشته که توسط فروشنده ارسال نگردیده است.

    ۲-۱ از میزان مرغ تحویلی و وصول شده توسط شرکت به میزان ۷۶۵ تن، براساس حکم مراجع قضایی به دلیل مغایرت با ضوابط سازمان دامپزشکی و مفاد بند (۲) قرارداد امحاء گردیده است.

    ۳-۱ خالص مرغ تحویلی از شرکت پی.اس.ان گروپ براساس موارد (۱ و ۲) به میزان ۱٫۲۵۵ تن می‌باشد. و از این بابت به میزان ۱٫۴۵۰ تن معادل ۲٫۹۹۳٫۴۲۵ یورو کسری دارد.

    ۴-۱ براساس ماده (۵) تفاهم‌نامه، شرکت می‌بایست بابت حسن انجام تعهدات، ضمانت‌نامه بانکی دریافت می‌نمود که این موضوع در اجرای تفاهم‌نامه تحقق نیافته است.

    ۲- شرکت براساس مصوبه شورای خرید اقدام به خرید و واردات ۳۰ هزار تن جو به قیمت هر تن ۲۹۶ یورو طی قرارداد شماره ۳۱/۵۴/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۹ از شرکت افسوس ترکیه از طریق نمایندگی شرکت کالای اساسی ایرانیان می‌نماید (که در انعقاد و اجرای قرارداد مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد:

    ۱-۲- شرکت مبلغ ۸٫۸۵۰٫۰۰۰ یورو معادل ۲۹٫۸۹۹ تن جو را بدون دریافت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده (۱۳) قرارداد پرداخت و به میزان ۲۲٫۸۱۶ تن جو دریافت می‌نماید و مبلغ ۲٫۰۹۶٫۲۸۷/۵۸ یورو اضافه پرداختی به شرکت مذکور داشته است که از این بابت مبلغ ۸۰٫۷۰۷٫۰۷۲ هزار ریال به عنوان مطالبات از شرکت مذکور در حساب‌ها منظور نموده است.

    ۲-۲ شرکت به دلیل عدم رعایت مفاد ماده (۱۵) قرارداد مبنی بر پرداخت وجه کالا پس از ارائه کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی و ماده (۱۳) قرارداد مبنی بر اخذ ضمانت نامه بانکی، علاوه بر مبلغ ۸۰٫۷۰۷٫۰۷۲ هزار ریال اضافه پرداختی، هزینه دادرسی به مبلغ ۱٫۵۱۲٫۰۰۰ هزار ریال بر شرکت تحمیل نموده، که علاوه بر عدم رعایت مفاد مواد مذکور قرارداد، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور مبنی بر غفلت، تسامح و تصمیم نادرست نیز می‌باشد.

    ۳- شرکت بابت خرید دو محموله ذرت و سویا دو فقره قرارداد (قرارداد شماره ۳۱/۴۵/۵۶۷۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ موضوع خرید ذرت و قرارداد شماره ۳۱/۴۵/۵۶۸۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ موضوع خرید سویا) با شرکت سوربن گستر منعقد می‌نماید که در انعقاد و اجرای قراردادهای مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد:

    ۱-۳ براساس ماده (۸) قراردادهای مذکور، شرکت سوربن گستر موظف بوده ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد ضمانت حسن انجام تعهدات ارائه نماید. لکن شرکت مورد گزارش هیچ گونه اقدامی جهت دریافت ضمانت‌نامه به عمل نیاورده است.

    ۲-۳ شرکت بدون رعایت مفاد ماده (۵) و ماده (۶) متمم قراردادها مبنی بر پرداخت ثمن کالا پس از تحویل کالا مورد نظر، مبلغ ۱۵۰٫۷۳۰٫۴۹۰ هزار ریال بابت قرارداد خرید ذرت و مبلغ ۶۴۲٫۵۷۳٫۶۳۰ هزار ریال بابت قرارداد خرید سویا بدون توجه به محموله دریافتی مازاد پرداخت داشته است.

    ۴- شرکت پشتیبانی امور دام جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۱۷۷۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ با شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس جهت حمل ۷۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید. دلایل توجیهی شرکت در خصوص انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات توانایی بالای شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس در خصوص حمل و نقل و رعایت صرفه و صلاح کشور می‌باشد.

    شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس پس از اجرایی شدن قرارداد با عدم اجرای تعهدات موضوع ماده (۱) مواجه گردیده به طوری که در مدت اجرای قرارداد شرکت مزبور حدود ۴ ماه از اجرای موضوع قرارداد خودداری می‌نماید که مجموع زیان وارد شده به شرکت مبلغ ۶۹٫۵۲۷٫۰۰۰ هزار ریال به شرح ذیل می‌باشد:

    ۱-۴ به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور، منجر به دپو شدن آن در انبارهای بندر امام خمینی گردیده که هزینه‌های انبارداری آن به مبلغ ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.

    ۲-۴ به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام خمینی که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای مذکور ۱% بوده است. که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.

    ۳-۴ بابت عدم تعهد مسئولین حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ هزار ریال گردیده است.

    ۴-۴- هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌های که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ ۳٫۷۱۱٫۰۰۰ هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورت‌جلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد.

    ۵-۴ با عنایت به اتمام قرارداد هزینه کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس، مبلغ ۱۵٫۸۱۶٫۰۰۰ هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است.

    و با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت‌نامه اخذ شده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۷) قرارداد موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌ّاشد.

    ۵- شرکت بابت خرید ۲۰٫۰۰۰ تن ذرت قراردادی به شماره ۳۱/۴۵/۵۸۰۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۳ با شرکت تضامنی طباطبایی منعقد می‌نماید که در این راستا، شرکت تضامنی طباطبایی طبق صورت‌جلسه تحویلی مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶ که به امضاء نمایندگان دو شرکت رسیده است، ۶٫۲۰۰ تن ذرت در بندر امام خمینی تحویل شرکت پشتیبانی امور دام می‌دهد و بر همین اساس مبلغ ۳۷٫۹۴۴٫۰۰۰ هزار ریال دریافت می‌نماید. لیکن محموله ذرت دریافتی طبق اعلام وصولی استان‌ها ۳٫۵۷۶ تن بوده و مابقی، به مقدار ۲٫۶۲۴ تن آن با اطلاع مسئولین شرکت توسط شرکت تضامنی طباطبایی از انبار خارج گردیده است و منجر به ایجاد ضرر و زیان به مبلغ ۱۳٫۶۲۷٫۸۱۲ هزار ریال معادل ۲٫۶۲۴ محموله خارج شده از انبار گردیده است که در این خصوص ماده (۱) موضوع تحویل میزان ذرت طبق قرارداد، ماده (۳) مبنی بر اجرای قرارداد در مدت دو ماه و ماده (۵) پرداخت وجه معادل کالای دریافتی براساس اعلام وصولی، رعایت نگردیده است و موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

    ۶- شرکت جهت خرید مرغ منجمد قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ با شرکت آتابای به میزان ۲۰٫۰۰۰ تن و به قیمت هر تن ۲٫۰۱۷ یورو با مبداء ترکیه منعقد می‌نماید که در ماده (۱۵) قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۷۳۹ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن مبلغ ۱٫۷۴۰٫۰۱۳ یورو به شرکت آتابای معادل ۸۶۳ تن پرداخت گردیده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به مبلغ ۱۱٫۳۱۵٫۸۴۹ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۵) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

    ۷- شرکت جهت خرید مرغ، قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۳۰ با شرکت اردوم ترکیه به میزان ۵٫۰۰۰ تن و به قیمت ۴٫۶۵۰ لیر در هر تن منعقد می‌نماید که در ماده (۱۴) قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت، به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۱٫۴۰۱ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن ۸٫۹۳۳٫۱۵۴/۲۵ لیر معادل ۱٫۹۲۱ تن پرداخت شده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به میزان ۱۶٫۵۱۹٫۷۰۱ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۴) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

    ۸- شرکت جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۴۸۵۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ با شرکت حمل و نقل آبادان جهت حمل ۵۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید.

    شرکت حمل و نقل آبادان پس از اجرا شدن قرارداد به دلیل نداشتن توانایی لازم، تقریبا ۶۵% موضوع ماده (۱) قرارداد را اجرا نموده است و منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۷۰٫۵۲۱٫۰۰۰ هزار ریال به شرح ذیل گردیده است:

    ۱-۸ به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور و دپو شدن در انبارهای بندر امام خمینی هزینه‌های انبارداری به مبلغ ۳۶٫۸۰۰٫۰۰۰ هزار ریال به شرکت تحمیل گردیده است.

    ۲-۸ به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام خمینی که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای مذکور ۱% بوده است. که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل و نقل دریایی آبادان ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.

    ۳-۸ بابت عدم تعهد مسئولین حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ هزار ریال گردیده است.

    ۴-۸ هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌های که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ ۱٫۶۴۲٫۰۰۰ هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورت‌جلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد.

    ۵-۸ با عنایت به اتمام قرارداد هزینه‌ کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل دریایی آبادان، مبلغ ۹٫۸۷۹٫۰۰۰ هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است.

    با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت نامه اخذ شده موضوع ماده (۷) قرارداد منعقده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

    ۹- عدم رعایت مصوبات تنظیم بازار در خصوص قیمت‌های گوشت مرغ در طی سال ۱۳۹۳ و فروش آن به کمتر از قیمت‌های تعیین شده در کارگروه تنظیم بازار منجر به تحمیل ضرر و زیان به شرح ذیل گردیده است:

    ۱-۹ عدم رعایت مصوبه ۱۳۹۳/۳/۸ کارگروه تنظیم بازار در خصوص فروش گوشت مرغ به قیمت ۵۵٫۰۰۰ ریال طی سال ۱۳۹۳ در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر.

     ۲-۹ مبادرت شرکت به فروش گوشت مرغ به قیمت ۴۵٫۰۰۰ ریال در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال ۱۳۹۳ به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت ذخیره‌سازی مرغ و انقضاء تاریخ مصرف گوشت مرغ ذخیره شده بدون اخذ مصوبه کارگروه تنظیم بازار.

    ۳-۹ شرکت مبادرت به عرضه گوشت مرغ به مراکز عمده مصرف به قیمت ۴۹٫۰۰۰ ریال در ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن براساس مصوبه هیات مدیره و بدون رعایت مصوبه کارگروه تنظیم بازار نموده است.

    که مجموع ضرر و زیان وارده به شرکت به مبلغ ۴۹۴٫۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت کاهش قیمت مرغ می‌باشد که موضوع از مصادیق عدم رعایت بند (ح) و (ک) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.

    – میزان ضرر و زیان وارده به شرکت به تفکیک به شرح ذیل است:

    ۱- فروش مرغ به قیمت ۵۵٫۰۰۰ ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۱۴۲٫۲۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

    ۲- فروش مرغ به قیمت ۴۵٫۰۰۰ ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۳۴۳٫۳۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

    ۳- فروش مرغ به قیمت ۴۹٫۰۰۰ ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۸٫۶۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

    مجموع کل ضرر و زیان وارده از بابت فروش مرغ کمتر از قیمت‌های تعیین شده کارگروه تنظیم بازار ۴۹۴٫۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

     

    برچسب ها :

    نظرات