آوای شمال(طبرستان)
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ , Thursday 24 October 2019
    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 32859
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۴ شهریور, ۱۳۹۴ - ۰۵:۱۲
  • شما اینجا هستید :اجتماعی > اقتصادی > ایران و جهان > سیاسی
  •   

    بیمه بانوان خانه‌دار هم به تحریم‌ها گره خورد!/درخواست برای نظارت تماشایی و انتقاد علیه نظارت استصوابی

    آوای شمال/ بسته گزارش تحلیلی روزانه به تحلیل و بررسی برخی اخبار و مطالب کمتر دیده شده در لابه‌لای رسانه‌های کشور می‌پردازد. در این بسته گزارشی _ تحلیلی علاوه بر خوانش اخبار؛ سوابق و برخی تحلیل‌های موجود پیرامون این مطالب نیز آورده شده است. *** شورای نگهبان جایگاه پدری داشته باشد! درخواست برای نظارت تماشایی […]

    آوای شمال/ بسته گزارش تحلیلی روزانه به تحلیل و بررسی برخی اخبار و مطالب کمتر دیده شده در لابه‌لای رسانه‌های کشور می‌پردازد. در این بسته گزارشی _ تحلیلی علاوه بر خوانش اخبار؛ سوابق و برخی تحلیل‌های موجود پیرامون این مطالب نیز آورده شده است.

    ***

    شورای نگهبان جایگاه پدری داشته باشد!

    درخواست برای نظارت تماشایی و انتقاد علیه نظارت استصوابی

    حسین کمالی، فعال اصلاح‌طلب و دبیر حزبی موسوم به حزب اسلامی کار در بخشی از گفت‌وگوی خود با روزنامه اعتماد که به تازگی انجام شد، گفته است:‌

    شورای نگهبان به نظر من برخلاف فلسفه کلی که در فلسفه وجودی او در قانون اساسی در نظر گرفته شده به یک نوعی ممیزی دست می زند که بهتر است در جایگاه خودش که جایگاه پدری است قرار بگیرد و جلوگیری کند از تعدی قوه مجریه نسبت به کسانی که می خواهند کاندیدا بشوند حالا می‌خواهد چپ باشد یا راست، اصولگرا باشد، اصلاح‌طلب باشد، میانه باشد، فرقی نمی‌کند یعنی در حقیقت حافظ حقوق مردم باشد!

    او همچنین اظهار کرده است: نقشی که برای شورای نگهبان در این مجموعه در نظر گرفته شده نقش پدری است و باید شورای نگهبان در این نقش انجام وظیفه کند.

    کمالی با بیان اینکه این نقش تغییر پیدا کرده، می‌افزاید: مجلس قانونی را تصویب کرده شورای نگهبان هم چون مجموع اختیارات خودش را افزایش می داده آن را تایید کرده شاید این امر پسندیده‌ای نباشد به این دلیل که مشارکت اجتماعی را کاهش می‌دهد.

     

    *قائل شدن نقش پدری برای شورای محترم نگهبان با این مزاج که این شورا صرفاً به امر و نهی لسانی، نظارت تماشایی و کدخدامنشی بپردازد، به هیچ وجه نظر درست و مفید فایده‌ای نیست.

    شورای نگهبان اگر قدرت نظارت استصوابی یا به قول کمالی همان ممیزی! را نداشته باشد، اساساً منشأ هیچ اثری در نظام اسلامی و مطلوب شدن گزینه‌های انتخابی از سوی مردم نخواهد بود.

    بدیهیست که نتیجه تماشایی شدن نظارت شورای نگهبان و بی‌تفاوتی نسبت به روح قانون اساسی درباره وظایف این شورا گزینه‌هایی را در سبد انتخاب خواهد گذاشت که امنیت امروز و فردای مردم و کشور را در ابعاد مختلف به مخاطره خواهد انداخت.

    همچنین طرح این مسئله از سوی کمالی مبنی بر اینکه نقش در نظر گرفته شده برای شورای نگهبان نیز نقش پدری است! حرف صحیحی نیست و با روح قانون اساسی در تضاد است چه اینکه دلیلی ندارد که قانونگذار به نهادی که صرفاً یک نقش پدری و تماشایی دارد! وظایف مختلفی را در تنزیل و تأویل محوّل کند.

    مسئله کاهش مشارکت اجتماعی به دلیل اعمال نظارت شورای نگهبان نیز دعوی قدیمی جریان سیاسی خاص است که البته نه تنها هیچگاه دلیل متقنی برای اثبات آن ارائه نکرده‌اند بلکه همواره انتخابات‌ها در نظام اسلامی با شکوه مطلوبی برگزار شده‌اند.

    بدیهیست که برخی افراد به این معتقد هستند که تا گزینه مد نظر آنها در یک انتخابات نباشد، نباید رأی داد! اما این اعتقاد غلط که به معنای لاقیدی نسبت به قوانین یک کشور است هرگز نباید مبنای تحلیل سیاسی قرار گیرد. (ضمن اینکه اساساً میزان تأثیرگذاری چنین افرادی در انتخابات نیز محل تردید است)

    جریان سیاسی خاص در حالی آتش تهیه خود را به سمت شورای نگهبان گشوده است و قصد دارد با «هجمه» از فیلتر تأیید صلاحیت بگذرد که هنوز چند ماه تا ایام انتخابات باقی مانده است و به نظر می‌رسد این حملات در چارچوب یک پازل، هدف «جنگ روانی» علیه شورای نگهبان را تعقیب می‌کنند.

    لازم به تأکید است که حفظ حقوق مردم، با نظارت استصوابی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان شکل می‌گیرد نه با نظارت تماشایی.

    کمالی چندی قبل نیز در مصاحبه با ایلنا راجع به شورای محترم نگهبان همین سخنان را به نوعی دیگر بیان کرده و گفته بود:‌ شورای نگهبان نباید نقش ممیزی و انتخابگر را در انتخابات‌های مختلف ایفا کند!

    او همچنین افزوده بود: معتقدم دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ نظام و افزایش جمعیت فعال در اداره امور جامعه و همچنین کاهش جمعیت خاموش٬ مستلزم بروز رفتار غیر گزینشی نهادهای ناظر است٬ لذا شورای نگهبان می‌تواند با ارتقای جایگاه فعلی خود٬ از بررسی گزینشی صلاحیت‌ کاندیداها خودداری کند.

    ***

    بیمه بانوان خانه‌دار هم به تحریم‌ها گره خورد!

    شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور روحانی در امور زنان و خانواده، اخیراً در بخشی از گفت‌وگوی خود با ویژه‌نامه روزنامه ایران اظهار کرده است:‌ بسیاری از برنامه‌هایی که بار مالی (بیمه زنان خانه‌دار و …) داشتند به خاطر مسائلی همچون تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه شدند!

    او افزوده است: توجه به این نکته مهم است که این شرایط گریزناپذیر صرفاً اختصاص به حوزه زنان نداشت و دست دولت را در اجرای بسیاری از برنامه‌ها که در دولت قبل با دلارهای افسانه‌ای و درآمدهای نفتی به آسانی قابل تحقق بود،‌ بسته است.

     

    *بدیهیست که هنگامیکه عددی از مقامات دولتی راه حل تمام مشاکل داخلی را در مذاکره و سیاست خارجی می‌دانند و کار تا آنجا بالا می‌گیرد که حتی آب خوردن مردم نیز به تحریم‌ها گره می‌خورد؛ به هیچ وجه جای تعجب نیست که مسائل دیگری مثل بیمه زنان خانه‌دار کشور نیز وابسته به تحریم‌ها عنوان شود!

    از طرف دیگر، آیا دولت محترم که بنا به گفته آقای ترکان مدعیست می‌تواند سازمان عریض و طویل صدا و سیما را بدون بودجه اختصاصی اداره کند و شعار تدبیر سر می‌دهد! آیا توان آنرا ندارد که از طرق ممکن، اولویت مهمی همچون بیمه کردن بانوان خانه‌دار کشور را مدیریت کند و انجام ببخشد؟!

    آیا دولت محترم حتی از ارائه لایحه در این زمینه به مجلس و تکاپو برای قانونی شدن آنهم به دلیل تحریم‌ها معذور بود؟!

    گفتنیست، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در ویژه‌نامه روزنامه ایران در همین باره می‌نویسد:

    از اواخر سال ۹۱ بود که رهبر معظم انقلاب درباره بیمه زنان خانه‌دار راهنمایی و تأکید کردند که زنان ما باید بیمه شوند. چه سیاستی بهتر از اینکه به افرادی که وظیفه مادری و همسری دارند اهمیت دهیم.

    فاطمه رهبر می‌افزاید: دو سال در این خصوص طرح موضوع کردیم و بودجه به بصورت پایلوت اختصاص دادیم ولی به دلیل تکراری شدن آن نیاز به لایحه دولت داشتیم که ارائه نشد… یا درباره آسیب‌های اجتماعی و مشکلات معیشتی زنان توقع داشتیم اقداماتی صورت بگیرد که هنوز انجام نشده است. فقط تفاهمنامه‌ای تنظیم شده ولی کمتر از ۱۰ درصد آن مربوط به این امر است یا ماده ۲۲۷ که به سند ملی امنیت بانوان و کودکان در اجتماع اشاره دارد بعد از ۵ سال، نخستین جلسه آن چند روز پیش تشکیل شد که جای تأسف دارد.

    ***

    بازی باخته «سیاست‌های جدید مالیاتی» برای اصلاح‌طلبان

    سعید لیلاز، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از چهره‌های اقتصاددان این جریان در بخشی از گفت‌وگوی خود با شماره اخیر روزنامه آرمان امروز درباره سیاست‌های جدید مالیاتی دولت اظهار کرده است:‌ اگر دولت بخواهد فشار‌های خود را بر گروه‌هایی که در حال حاضر نیز مالیات می‌دهند، افزایش دهد شکست می‌خورد و نارضایتی جمعی افزایش پیدا خواهد کرد. اگر دولت بتواند روی گروه‌های جدید که تاکنون مالیات نپرداخته‌اند در دولت، بخش عمومی و خصوصی متمرکز شود حتما نتیجه آن افزایش رضایت عمومی خواهد بود.

    او افزوده است: ضمن اینکه ما باید از دولت بخواهیم درباره نحوه هزینه کردن این درآمد‌ها نیز پاسخگو باشد. نمی‌شود که دولت سالانه هزاران میلیارد تومان خرج کند بدون اینکه به کسی حساب پس بدهد. باید به مردم پاسخ داده شود که چرا سازمان‌های فرهنگی، تبلیغاتی به میزان لازم یارانه گرفته و منابع زیادی در اختیار آنها قرار می‌گیرد؟ چرا برخی موسسات باید کمک مالی بگیرند و علیه دولت عمل کنند؟ چرا برخی بودجه‌هایی که برای مصارف خاص اختصاص پیدا می‌کند، خرج ایجاد سایت‌ها یا خبرگزارهایی می‌شود که بخش اعظم کار آنها سمپاشی علیه دولت است یا در بخش خصوصی با پول دولت رقابت می‌کنند.

     

    *شاید بهتر بود لیلاز اجازه می‌داد تا سیاست‌های جدید مالیاتی در دولت شفاف‌تر شود و بیشتر به پیش رود، آنگاه به تحلیل سیاسی این مقوله می‌پرداخت.

    دولت یازدهم اخیراً سیاست‌های مالیاتی جدیدی در پیش گرفته است که بخش واضح آن افزایش مالیات‌ها در برخی موارد و بخش کمتر گفته شده آن دستور دولت برای بررسی حساب‌های بانکی است.

    بدیهیست که این هر دو مسئله اگر با رویکردی منطقی به پیش بروند و نظارتی عدالت‌محور داشته باشند (که ان‌شاء‌الله دارند)، امور درستی هستند که وزارت اقتصاد و دولت محترم گام شجاعانه‌ای را در انجام و تحقق آنها برداشته‌اند.

    مباحث مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران، یک‌بار برای همیشه باید وارد مسیر اصولی خود شده و دولت باید بتواند بر مسئله مالیات بعنوان یک منبع درآمدی مهم و همیشگی برای پیشبرد امور کشور اتکا داشته باشد.

    در سوی دیگر ماجرا اما باز هم بدیهی بود که به محض اتخاذ سیاست‌های مالیاتی جدید، لسان‌ها و قلم‌هایی فعال خواهند شد تا ان‌قلت‌هایی همیشگی را بر مسئله خرج‌کرد مالیات‌ها و درآمدهای دولت و کشور وارد کنند و از این گل‌آلوده‌سازی ماهی مقصود خود را صید کنند.

    چه اینکه همه می‌دانیم حتی در زمان ناشفاف بودن مباحث مالیاتی نیز همین عده که آدرس آنها را باید در میان اردوگاه جریان سیاسی خاص جویا شد، در اشاره به چرایی خرج‌کرد بودجه در مباحث انقلابی و اهداف کشور، شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» را در فتنه ۸۸ مطرح و از آن دفاع کردند و شبهه چرایی حمایت مادی ایران از گروه‌های مقاومت منطقه را هم‌اینان هستند که همواره پمپاژ می‌کنند!

    همچنین تجربه نشان داده است که ملاک و میزان برای تفکرات این افراد در مبحث عدالت و خرج بودجه کشور، طیفی و جناحی است نه آرمانی و انقلابی و منطقی.

    برای مثال، سعید لیلاز توضیح نمی‌دهد که اگر رسانه‌های اصولگرای کشور در ماجرای حلقه انحراف و ایضاً ماجرای گره‌زنی ناصیه کشور به امر مذاکره با آمریکا و ترویج کدخداگری کاخ سفید بر لاهوت و ناسوت! اقدام به افشاگری و تنویر افکار عمومی نمی‌کردند، چه اتفاقی برای کشور رخ می‌داد؟!

    او توضیح نمی‌دهد که همین نهادها و رسانه‌های برآمده از بطن جامعه انقلابی ایران اگر نبودند، فتنه ۸۸ چگونه به مثابه یک بیماری بزرگ، می‌رفت که کشور و امنیت مردم را به لبه پرتگاه سقوط بکشاند و سوریه و اوکراینی دیگر بیافریند.

    و ایضاً باید اذعان کرد که همین سایت‌ها و خبرگزاری‌های مورد اشاره لیلاز هستند که انتقادات به‌حقشان سبب می‌شود ندای ارجاع دادن منتقدان به جهنم! دیگر از درون دولت شنیده نشود و گویندگان آن جمله کذایی اکنون حتی به وزیری که از ادبیات ناصحیح نیز استفاده می‌کند، تذکر هم می‌دهند.

    خدمات و فعالیت‌های جناح مؤمن فرهنگی کشور چه در جاهایی که از بودجه بیت‌المال تغذیه کرده و چه در جاهایی که بصورت حلقه‌های خودجوش در حال انجام امور مختلف اعم از فعالیت فرهنگی و اقتصادی، برگزاری اردوهای جهادی، حضور در عرصه فرهنگی و نظامی محور مقاومت منطقه و … است بر کسی پوشیده نیست.

    اگرچه باید دانست که خواست شفافیت مالی همواره و از هر نهادی یک خواست منطقی است و البته تمام این نهادها نیز هم‌اکنون در زمره شفاف‌ترین نهادهای غیر دولتی کشور در امر خرج‌کرد ردیف‌های بودجه‌ای خود هستند.

    در اشاره به صحبت‌های لیلاز همچنین باید بیان کرد که عملکردی بر خلاف رضایت دولت، به هیچ‌وجه مبنای بودجه گرفتن یا نگرفتن نیست.

    این یک «رفتاری قجری» است که هرکس بر خلاف رضای سلطان صاحبقران، عمل یا فکر کرد، فی‌الفور مورد تحدید و تهدید قرار گیرد، انواع مجازات‌های ممکن (اعم از مالی و …) برای وی در نظر گرفته شود و چاکران درگاه سلطانی نیز پی‌جوی چوب زدن آن فرد در ایوان کاخ نیاوران باشند.

    ناصحانه باید اشاره کرد که به نظر می‌رسد رفتارهایی همچون تعاریف و تمجیدهای خاص از روحانی از سوی برخی چهره‌های دولتی، حرف‌هایی همچون صحبت‌های سعید لیلاز و حسین مرعشی که چرا مخالفان دولت بودجه می‌گیرند؟ و روحانی هرچه می‌کند «قانونی» است! و یا ادبیاتی مثل ادبیات ترکان که چندی قبل گفته بود: «بزرگان دولت می‌فرمایند…» خطراتی جدی هستند که می‌توانند رویکردهای نه این دولت که هر دولتی را به سمت وادی «انا ربّکم العلی»! و خودستایشی بکشانند.

    درباره نهادیی که لیلاز گفته است در بخش خصوصی با پول دولت رقابت می‌کنند نیز همه می‌دانیم منظور او کدام نهاد انقلابی است؟!

    در پاسخ به این کنایه نیز فقط به این صحبت‌های رئیس‌جمهور روحانی در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران اشاره می‌کنیم، که زمانی گفته بود:

    «می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد»

     

    برچسب ها :

    نظرات