آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ , Wednesday 19 June 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 31788
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۸ مرداد, ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۹
  • شما اینجا هستید :اقتصادی > ایران و جهان
  •   

    بانک‌های خارجی اعتبارات اسنادی بانک‌های داخلی را نمی‌پذیرند/ حقوق‌بگیران تقریبا نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند

    آوای شمال/ علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران درباره علت عدم اجرای مصوبه گشایش «ال سی» با پیش‌پرداخت ۳۰ درصد دولت توسط بانک‌ها و آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۳ گفت: در شهریور سال […]

    آوای شمال/ علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ملی مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران درباره علت عدم اجرای مصوبه گشایش «ال سی» با پیش‌پرداخت ۳۰ درصد دولت توسط بانک‌ها و آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۳ گفت: در شهریور سال ۹۲ یعنی در روزهای آغازین کار دولت یازدهم هیات وزیران مصوبه‌ای درباره حل مشکل اعتبارات اسنادی بنگاه‌ها صادر کرد.

    وی افزود: پیش از تحریم‌های هسته‌ای، واردات از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و با پرداخت کمتر از ۳۰ درصد وجه ریالی واردات انجام می‌شد. پس از تحریم‌ها به دلیل محدودیت‌ها استفاده از این روش محدود شد و در مواردی هم که بانک‌ها از طریق گشایش اعتبار عمل می‌کردند میزان پیش‌پرداخت را به ۱۳۰ درصد میزان واردات افزایش دادند. در این زمان نرخ ارز هم سه برابر شد و این دو موجب شد فشار سنگینی بر نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی وارد شده و مشکل تنگنای اقتصادی را تشدید کند.

    طیب‌نیا با اشاره به مصوبه‌ای که از سوی وزارت اقتصاد به هیات دولت در روزهای آغازین فعالیت دولت داده شد گفت: براساس این مصوبه قرار شد بانک‌ها حداکثر ۳۰ درصد از وجه واردات را در زمان گشایش اعتبار دریافت کنند. وزارت اقتصاد از بانک‌ها خواست این مصوبه را عملی کنند و بانک مرکزی هم در اجرای آن نظارت کرد. خوشبختانه گزارش‌های دریافتی ما حاکی از آن است که در مواردی که بانک‌ها از طریق گشایش اعتبار عمل کرده‌اند بخشنامه دولت رعایت شده است.

    وی در ادامه تصریح کرد: به دلیل مشکلات تحریمی بانک‌ها و موسسات خارجی عمدتا اعتبارات اسنادی بانک‌های داخلی را نمی‌پذیرند و بنابراین عمده واردات از طریق حواله‌های ارزی صورت می‌گیرد و در این خصوص نیز با توجه به ماهیت این حواله‌ها صددرصد وجه ریالی باید در همان زمان پرداخت شود که امیدواریم با حل و فصل تحریم‌های ظالمانه واردات به روال طبیعی خود و گشایش ال سی که سالم‌ترین شیوه واردات است صورت گیرد.

    طیب‌نیا درباره سوال دوم بذرپاش با موضوع درآمدهای مالیاتی سال ۹۳ گفت: اقتصاد ما از یک بیماری مزمن رنج می‌برد که آن وابستگی به درآمدهای نفتی است و همین است که موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ما و زمینه را برای تحمیل تحریم‌ها به ما فراهم آورده است.

    وی افزود: وابستگی به درآمدهای نفتی در دو محور خود را نشان می‌دهد. یک وابستگی بودجه دولت به این درآمد و دو سهم بالای این درآمد در درآمد ارزی حاصل از صادرات؛ شایسته و عاقلانه نیست که ما نفت را که یک ثروت خدادادی است بفروشیم و صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم و اعتبارات هزینه‌ای باید از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود و درآمد حاصل از نفت عمدتا صرف سرمایه‌گذاری در بخش مولد خصوصی کشور شود.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای پروژه جامع مالیاتی در وزارت اقتصاد، گفت: هدف این طرح این است که درآمد کافی برای تأمین مالی هزینه‌های جاری دولت فراهم کند.

    وی با ابراز خرسندی از ظهور برخی آثار و نتایج این طرح در سال ۹۳ خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی در این سال ۷۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب ۱۰۱ درصد محقق شد و نسبت به سال ۹۲، ۴۳٫۶ درصد افزایش یافت. درآمدهای گمرکی ۶۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و مالیات هم ۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش و حدود ۹۷ درصد میزان مصوب محقق شد. در سال ۹۳، ۳۶ درصد منابع دولت از نفت و ۴۱ درصد از مالیات تأمین شد که این نشانه تحقق سیاست‌های ماست و نشان می دهد میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافته است.

    طیب‌نیا درباره موضوع فشار در اصناف و مشاغل نیز،‌ گفت: طی سال‌های ۸۱ تا ۹۴ درآمد مالیاتی مشاغل به طور متوسط سالانه ۱۷٫۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مالیات حقوق‌بگیران و کارمندان در این مدت سالانه ۲۶٫۳ درصد مالیات اشخاص حقوقی ۲۴٫۶ درصد و مالیاتهای مستقیم ۲۳٫۷ درصد و مالیات بر کالاها و خدمات ۳۴٫۶ درصد افزایش یافته است که معنای آن این است که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب از سایر بخش‌ها کمتر بوده است.

    وی در این باره اظهار داشت: نسبت به مالیات مشاغل نسبت به کل مالیات وصولی در سال ۹۳ ،‌۴٫۶ درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم ۷٫۴ درصد بوده است و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق نسبت به کل مالیات‌ها ۱۰٫۷ درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم ۱۷ درصود بوده است یعنی حقوق‌بگیران تقریبا نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۳۸۱ مالیات حقوق ۹۰ درصد مالیات مشاغل بوده است یعنی حقوق‌بگیران کمتر از مشاغل مالیات پرداخت می‌کردند اما در سال ۹۳ معادل ۲٫۳ برابر مشاغل مالیات پرداخت کردند و معنی آن این است که در طی این مدت مالیات حقوق‌بگیران به ۲٫۵ برابر مالیات‌ مشاغل افزایش یافته است.

    وی ادامه داد: در ۴ ماه اول سال ۹۴ نسبت مالیات مشاغل به کل مالیات وصولی ۶ درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم ۹ درصد و نسبت به کل مالیات‌ها ۱۸ درصد بوده است. یعنی دولت از حقوق‌بگیران دو برابر مشاغل مالیات اخذ کرده است.

    وی با اعلام اینکه در سنوات اخیر سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و توافق با اتحادیه‌های صنفی نسبت به تعیین مالیات مشاغل اقدام نموده است، اضافه کرد: به رغم نرخ بالای تورم سال‌های ۹۲ و ۹۳ نرخ رشد مالیات در این توافق‌ها در سال ۹۳، ۱۲ درصد شده است و ۸۰ درصد مودیان در سال ۹۲ مشمول نرخ رشد مالیاتی ۴ درصد رشد و در سال ۹۳ مشمول ۸ درصد رشد شده‌اند که به مراتب از نرخ تورم کمتر است.

    طیب‌نیا گفت: بررسی مالیات وصولی در سال ۹۳ درباره ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مؤدی نشان می‌دهد ۳۳ درصد مؤدیان معاف از پرداخت مالیات بوده و ۴۱ درصد نیز کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت داده‌اند و اطلاعات نشان می‌دهد در دوره سال های ۸۱ تا ۹۳ سهم ارزش افزوده بخش مشاغل از تولید کشور به طور متوسط ۳۳ درصد ولی سهم مالیات مشاغل از سهم مالیات‌ها ۶ درصد بوده است.
    مجموعه این موارد نشان می‌دهد که بخش مشاغل طی سال‌های گذشته مشمول مالیاتی با نرخ به مراتب کمتر از سایر پایه‌های مالیاتی بوده است. در حالیکه رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بوده است در بعضی موارد به علت استقرار نظام اطلاعات مالیاتی و عملکرد مطلوب سیستم جامع مالیاتی توانسته‌ایم به درآمدهای واقعی برخی از مؤدیان که از پرداخت مالیات فرار می‌کردند دسترسی یابیم. بنابراین در موارد خاص رشد قابل ملاحظه‌ای را داشتیم.

    وی در بخش دیگری از پاسخ خود به سوال ملی نماینده تهران با تأکید بر ضرورت کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفت، گفت: کم زیان‌ترین شیوه تأمین هزینه‌های دولت مالیات است و این همدلی میان نمایندگان مجلس خیال دولت را از بابت دستیابی به پشتیبان همراه و قابل اعتماد جهت رهایی از بودجه نفت راحت می‌کند.

     

    برچسب ها :

    نظرات