آوای شمال(طبرستان)
  • گزیده اخبار :
  • پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ , Thursday 24 October 2019
    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 31156
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۷ مرداد, ۱۳۹۴ - ۰۳:۵۵
  • شما اینجا هستید :اجتماعی > اقتصادی > ایران و جهان > سیاسی
  •   

    تیم هسته‌ای چوب را به دست تیم اقتصادی سپرد

    آوای شمال/ به گزارش «اعتماد» در این نشست که با حضور محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، فرهاد نیلی و مسعود خوانساری برگزار شد، شرایط ایران در دوران جدید مورد بررسی قرار گرفت. غنی‌نژاد در این نشست نقبی به سیاست‌های اجرایی دولت گذشته زد و گفت: هر چند در هشت سال دوره زعامت دولت نهم و دهم، […]

    آوای شمال/ به گزارش «اعتماد» در این نشست که با حضور محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، فرهاد نیلی و مسعود خوانساری برگزار شد، شرایط ایران در دوران جدید مورد بررسی قرار گرفت. غنی‌نژاد در این نشست نقبی به سیاست‌های اجرایی دولت گذشته زد و گفت: هر چند در هشت سال دوره زعامت دولت نهم و دهم، کشور ضربات مهمی خورد اما باید توجه داشت این ضربه در بستری فراهم به کشور وارد شد و اگر این بستر اصلاح نشود باز هم امکان بازگشت سیاست‌های قبل وجود دارد.

    عبور از پنهانکاری به شفافیت

    در این نشست که با استقبال قابل توجه اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور نیز در این نشست توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ١+۵ را یک نقطه عطف تاریخی خواند و گفت: در نتیجه صبوری و پایمردی سیاستمداران به نقطه عطفی رسیدیم که حاکمان بر سر مصالح کشور اتفاق نظر دارند. علاوه بر این اقتصاد کشور به عنوان مهم‌ترین مولفه امنیت ملی شناخته شد. به همین خاطر ما در یک دوره انتقال قرار داریم. نیلی گفت: این دوره انتقال دوره حرکت کشور از انزوای نسبی که در چند سال اخیر به ایران تحمیل شد، به شرایط بین‌المللی مطلوب و خروج از انزواست. وی اضافه کرد: در این شرایط طرفین توافق کردند و به یک پایبندی مشروط رسیدند. این پایبندی حاصل درک برد- برد و منافع مشترک است. اگر این نگرش برد- برد ادامه داشته باشد، طبیعی است که این دوره از حالت مشروط به پایداری خواهد رسید.

    رییس پژوهشکده پولی و بانکی کشور، در ادامه صحبت‌های خود اقتضائات دوران جدید را دسته‌بندی کرد و افزود: شرایط امروز کشور را می‌توان به مسابقه دوومیدانی ۴ در ١٠٠ متر تشبیه کرد. در این مسابقه ١٠٠ متر اول توسط تیم مذاکره‌کننده طی شد و در شرایط فعلی مانند دونده مسابقه، چوب را به دست تیم اقتصادی می‌سپارد تا باقی راه را تیم اقتصادی کشور بپیماید. به همین خاطر باید چند مساله را رعایت کرد. از جمله اینکه باید از دوره‌ای که تحریم‌ها را دور می‌زدیم گذر کنیم و به تعهدات خود پایبند باشیم، زیرا دور زدن‌ تعهدات امروز هزینه‌های به‌مراتب سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد. از پنهانکاری دوری کرده و به شفافیت برسیم. به جای بیگانگی با مقررات بین‌المللی، به یادگیری و پایبندی مقررات برسیم. همچنین از امساک دادن اطلاعات به ارایه حداکثری اطلاعات، مقررات و سیاست‌ها باید رسید. از مدیریت اقتصادی به قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی باید گذر کرد. وی ادامه داد: باید آداب گفت‌وگو با جهان را که چند سال کنار گذاشته بودیم تمرین کنیم. همچنین باید به کار کردن دو طرفه با سازمان‌های بین‌المللی تن داد. برای رعایت تعهداتی که دادیم باید سرمایه اجتماعی ایجاد شود. و سر آخر هم اینکه باید پایش تمکین همه بازیگران نسبت به تمکین از مقررات مالی بین‌المللی و جست‌وجوی حداکثری منافع ملی در حوزه‌های فراملی را در دستور کار قرار داد.

    این مدرس دانشگاه در ادامه به تبیین اقتضائات دوران جدید در داخل کشور پرداخت گفت: باید انتظارات مردم را تعدیل کرد. به اعتدال یعنی پرهیز از شتابزدگی در عین هوشمندی برای از دست ندادن فرصت‌ها روی بیاوریم. علاوه بر این باید دایما یادآور شد که سرعت تخریب به مراتب بیش از سرعت بازسازی است. از تجارب موفق و ناموفق کشورهای جهان باید درس گرفت به ویژه از کشورهایی اروپای شرقی. در ضمن لازم است در نظر داشته باشیم که شرایط پیش روی کشور نوپدید هستند و در نهایت باید به رابطه منابع و ساختارهای جذب و تخصیص منابع توجه ویژه کرد. وی گفت: از طرف دیگر باید به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و جداسازی تاثیر تحریم و سوءمدیریت پرداخت. همه بخش‌های اقتصاد ایران در نتیجه تحریم‌ها آسیب دیدند که این آسیب بیش از همه به بخش نفت وارد شد. همچنین با بررسی آمارهای اقتصادی کشور در سال‌های اخیر می‌توان مشاهده کرد افت تولید ناخالص با افزایش تورم همزمان شد. می‌توان افت تولید را به تحریم‌ها نسبت داد و عامل مهم آن را تحریم‌ها دانست اما تورم ناشی از سوءتدبیر است. در دو سال گذشته هم هرچند تولید از حضیض فاصله گرفته اما هنوز به وضعیت قبلی و جایگاه اصلی خود نرسیده است.

    هزینه تغییر پارادایم دولت را شهروندان باید بپردازند

    در این نشست موسی غنی‌نژاد، کارشناس مسائل اقتصادی مهم‌ترین معضل اقتصادی کشور را کماکان دولتی بودن اقتصاد دانست و اعلام کرد: باید به این مساله بپردازیم که چرا نمی‌توانیم اقتصاد خود را آزاد کنیم. منظور من از آزادسازی مشخصا خصوصی‌سازی اقتصاد است؛ مساله‌ای که از حدود ٢٠ سال پیش و با تصویب اصل ۴۴ در دستور کار قرار گرفت اما هیچگاه اجرایی نشد. هر چند که در این سال‌های بارها خصوصی‌سازی انجام شده اما این خصوصی‌سازی‌ها غیرواقعی بوده است. وی اضافه کرد: برای بررسی این مساله باید به سه سوال پاسخ داد. باید بررسی کرد و دید که دولت جایگاه اقتصادی خود را کجا می‌داند. بخش خصوصی جایگاه اقتصادی دولت را کجا می‌بیند. مردم چه نقش اقتصادی برای دولت قایل هستند. متاسفانه از دهه ۵٠ میلادی دولتمردانی پیدا شدند که دولت را متولی ابعاد مختلف زندگی مردم می‌دانستند. آنها مدعی بودند دولت نه تنها حاضر است بلکه قادر است که همه کارها را انجام دهد. بخش خصوصی نیز در این سال‌ها دایما دولت را مالک و توزیع‌کننده منابع می‌داند. اما مردم همان تصوری را از دولت دارند که دولت از خود دارد و این گره کار ما است. اگر اشتغال کم است یا هر مشکل دیگری وجود دارد، مردم سریعا نسبت به دولت موضع‌گیری می‌کنند و این مساله ناشی از دولتی بودن اقتصاد ایران است. غنی‌نژاد گفت: تصور اینکه دولت قادر مطلق است در حالی در دهه ۵٠ شمسی به وجود آمد که ناگهان درآمدهای حاصل از نفت در کشور افزایش پیدا کرد و از همان‌جا یارانه دادن دولت به جامعه آغاز شد. دولت در شرایطی که درآمدهای بالاتری نسبت به قبل داشت و تهدیدات مالی کمتری داشت تصمیم گرفت که متولی امور بیشتری شود. از همان زمان توقعات مردم از دولت بالا رفت. متاسفانه انقلاب اسلامی هم میراثی بد یعنی ساختار اقتصاد دولتی را به ارث گرفت.

    وی ادامه داد: حال اگر پرسیده شود که باید از کجا شروع به اصلاح کرد، پاسخ این است که دولت به لحاظ اجرایی باید از خود شروع کند و پارادایمی که برای خود تعریف کرده است را تغییر دهد. البته این مساله هزینه خواهد داشت که باید شهروندان آن را بپردازند. علاوه بر این هرچند من شخصا طرفدار دولت تدبیر و امید هستم، به آن رای دادم و از آن حمایت می‌کنم اما نظر شما را به مصوبه‌ای که در تاریخ سوم مردادماه، یعنی چند روز قبل تصویب شد جلب می‌کنم. عنوان این مصوبه «قیمت‌گذاری» است که از دو بخش «الف» و «ب» تشکیل شده. الف به مساله قیمت‌گذاری کالاهای ضروری می‌پردازد و در قسمت «ب» به نحوه قیمت‌گذاری تمام کالاهای دیگر پرداخته است. در قسمت «الف» که طبیعتا باید قیمت کالاهای اساسی و حیاتی گنجانده شود، علاوه بر گندم و نان، به مسائلی مانند تمدید گواهینامه، گذرنامه و پلاک خودرو می‌رسیم. این مساله ناراحت‌کننده است که تصور کنیم هیات دولت نشسته و بر سر چنین مسائلی بحث می‌کند اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود. در ادامه می‌خوانیم که سقف افزایش قیمت این کالاها و خدمات در دولت فعلی نهایتا ۶ درصد خواهد بود، در حالی که نرخ تورم ١۵ درصد است. در قسمت «ب» هم می‌بینیم که برای نرخ‌گذاری سایر کالاها ضمن اشاره به عرضه و تقاضا در بازار، مساله سودهای مصوب تعیین شده است. یعنی بنگاه‌ها با ضوابط خودشان ١۵ درصد روی قیمت‌های خود افزایش می‌دهند. حال این تولیدکننده اگر با شکایت یک نفر روبه‌رو شود، پای سازمان حمایت وسط می‌آید و می‌تواند کار به تعزیرات و جریمه تولیدکننده هم برسد. یعنی دولت فعلی که تحت حمایت من هم هست، می‌گوید من باید قیمت‌گذاری کنم. وی خاطرنشان کرد: همچنین برای تغییر نگاه مردم به دولت باید از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی کمک خواست. اما رسانه ملی همان طور که همه می‌دانند یک رسانه ملی است و در آن دایما به فعالان اقتصادی حمله می‌شود و در برنامه اخبار آن همه مشکلات اقتصادی را به گردن دولت می‌اندازد. حال مساله این است که نمی‌دانم انتقاد در این رابطه را باید به چه کسی گفت.

    برنامه ششم باید رفرم نظام حقوقی – قضایی کشور باشد

    محمد طبیبیان آخرین سخنران این مراسم بود. وی که در گذشته استاد دانشگاه اصفهان بود، صحبت‌های خود را با اشاره به قیمت‌گذاری‌ای که غنی‌نژاد به آن پرداخت، شروع کرد و گفت: چندی قبل کتابی را می‌خواندم که به تاریخچه چهار هزار ساله قیمت‌گذاری در کشورهای جهان پرداخت. این کتاب به بررسی قیمت‌گذاری از زمان بابلیان و همورابی پرداخت و در آخر نتیجه گرفت که با این سابقه طولانی هیچگاه قیمت‌گذاری نتیجه نگرفته است، اما در کشور ما باز هم از این روش استفاده می‌شود. امیدوارم روزی فرابرسد که ببینیم این شیوه کنار گذاشته شده است. وی در رابطه با دوران تحریم گفت: یک نکته را باید در بحث کارشناسی مدنظر داشت و آن تبدیل سیستم مالی امریکا به سلاح این کشور بوده است. در چنین شرایطی است که دیگر بحث حمله نظامی کنار رفته و سرمایه‌های مالی جای آن را گرفته است. این تسلیحاتی شدن نظام مالی چند بخش دارد. امریکا ابتدا بررسی می‌کند که چه باید بشود و چقدر توانسته که به شکل موثری تحریم‌ها را به ما تحمیل کند. از طرف دیگر امریکا بانک‌ها را به سمت پلیسی شدن سوق داد، یعنی بررسی اهلیت مشتریان را به خود بانک‌ها سپرد. یعنی اگر مشتری یک بانکی تصمیم به دور زدن تحریم‌ها و کمک به ایران گرفته بود، خود بانک راسا به بررسی اهلیت مشتری می‌پرداخت. همچنین امریکا قوانین خود را فراسرزمینی کرد. حتما شنیدید سال گذشته یک بانک فرانسوی به دلیل همکاری با ایران، کوبا و سودان ٩ میلیارد دلار، یعنی به اندازه یک سال درآمد آن بانک را، به عنوان جریمه تخلف پرداخت.

    طبیبیان ضمن اشاره به شنودهای مخابراتی و ارتباطی جهان توسط امریکا توضیح داد: گفته می‌شود میزان اطلاعاتی که شرکت مختص این کار شنود کرده اگر روی صفحه A۴ بیاید فضایی بین کره زمین تا کره ماه را دوبار پر می‌کند. در چنین شرایطی ایران تحریم شد و ضعف نظام مالی کشور هم مزید بر علت شد تا مشکلات ما افزایش پیدا ‌کند. کار به جایی رسید که یک روز امریکا و غرب به دولت گفتند لطفا از ما کالا نخرید، کالاهای‌تان را به سمت کشورهای ما نفرستید، از پول و بانک‌های ما استفاده نکنید. حال ما که همیشه خواهان استقلال بودیم، کشتی اقتصادمان به گل نشست. استاد سابق دانشگاه اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: عمق بخشیدن به نظام مالی یعنی قرارداد. یعنی یک نظام اینها را ایجاد و حفظ کند. هر اقتصادی هم که بتواند هزینه مبادله را کاهش دهد، اقتصاد موفقی خواهد بود. اهمیت این مساله به اندازه‌ای است که اگر از من در مورد برنامه ششم توسعه سوال شود، می‌گویم رفرم نظام حقوقی و قضایی کشور در دستور کار برنامه قرار بگیرد. این اقتصاددان وضعیت اقتصاد کشور را در شرایط فعلی وضعیتی دید که در آن مفرهایی ایجاد شده و افزود: اصل مساله لغو تحریم‌ها، لغو تحریم‌هایی است که طی دولت نهم و دهم در رابطه با برنامه هسته‌ای اجرا شده بود. به نتیجه رسیدن توافقات امروز نیازمند پیگیری‌های حقوقی و لابی‌گری است. بسیاری از مشکلات ما اساسا ربطی به تحریم‌ها ندارد، بلکه مربوط به قانونی به نام وطن‌خواهی است که بعد از حوادث ١١ سپتامبر علیه ایران تصویب شد. امریکا کشور مهاجران و شبیه بازار سهام است یعنی اگر در آنجا سهام نداشته باشی قدرتی نداری به همین خاطر قدرت لابی‌گری در آنجا بسیار مهم است. مهم‌ترین مخالفان امروز توافقنامه با ایران در امریکا، یک لابی طرفدار اسراییل است که ٣٠ میلیون دلار برای شکست توافق هزینه کرده است اما جالب‌تر آنکه مهم‌ترین حامی توافق در امریکا یک لابی صلح‌طلب یهودی است و برای موفقیت توافقنامه ١٠ میلیون دلار هزینه کرده است. ولی ما هیچ حضوری در این عرصه نداریم و با ادامه این روند به جای نخواهیم رسید. وی ادامه داد: ما علاوه بر اینکه باید یک درک درست بین‌المللی داشته باشیم باید بدانیم که بعد از توافقات در مشکلات باز شده است. شرایط داخل کشور همان‌طور که آقای غنی‌نژاد گفت مختصات خاصی دارد. ما درگیر یک اقتصاد دولتی و حتی دو دولتی داریم. در حالی که با این شیوه کشور اداره نمی‌شود.

    در جست‌وجوی دورنما

    در این نشست مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به توافقات صورت گرفته بین ایران و کشورهای غربی گفت: به دنبال توافقات هسته‌ای وضعیت کشور رو به تغییر می‌گذارد و در نخستین گام باید نسبت به آینده دورنما داشت. زیرا کشور ایران در شرایط پس از توافق با حجم زیادی از توقعات روبه‌رو است و عمومی‌ترین توقع در این میان بهبود وضعیت اقتصادی است. در همین رابطه به نظر می‌رسد که اگر بخش خصوصی و مولد بتواند دورنمای مشخصی داشته باشد تصمیم‌گیری‌های آینده بهتر می‌شود. خوانساری ادامه داد: در چنین شرایط دو سناریوی مهم پیش‌رو است. یکی از سناریوها این است که به واسطه کاهش رفاه عمومی در سال‌های گذشته، درآمدهایی که در شرایط آتی برای کشور به دست می‌آید را صرف خرید کالاهای ارزان کرد و در کوتاه‌مدت و به شکل مقطعی تا حدودی رفاه عمومی را افزایش داد. سناریوی دیگر استفاده از فرصت این بزنگاه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. وی اضافه کرد: هر کدام از این سناریوها مسیر کشور در آینده را ترسیم می‌کند و در این جلسات به این مسائل پرداخته خواهد شد.

    برچسب ها :

    نظرات