آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ , Monday 23 April 2018

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 26664
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۶ تیر, ۱۳۹۴ - ۰۴:۳۱
  • شما اینجا هستید :اجتماعی > ایران و جهان > سیاسی
  •   

    ۸ عامل اصلی «موانع برداشته شدن تحریم‌ها»، ماهیت چند لایه بودن تحریم‌های ضد ایرانی

    آوای شمال/ گروه ۱+۵ در توافق ژنو به گونه‌ای عمل کرد که در ظاهر و باطن اجرای تحریم چند حوزه تعلیق شد، اما به دلیل موانعی که در رفع تحریم‌ها وجود دارد، تحریم‌ عملاً به قوت خود باقی ماند. بنابراین گذشته از اینکه توافق جامع احتمالی چگونه خواهد بود، خبرگزاری فارس در مورد ۸ عامل […]

    آوای شمال/ گروه ۱+۵ در توافق ژنو به گونه‌ای عمل کرد که در ظاهر و باطن اجرای تحریم چند حوزه تعلیق شد، اما به دلیل موانعی که در رفع تحریم‌ها وجود دارد، تحریم‌ عملاً به قوت خود باقی ماند.

    بنابراین گذشته از اینکه توافق جامع احتمالی چگونه خواهد بود، خبرگزاری فارس در مورد ۸ عامل اصلی «موانع برداشته شدن تحریم‌ها» و ماهیت چند لایه بودن تحریم‌های ضد ایرانی به طور تفصیلی در چند قسمت گزارشات مفصلی ارائه داده است.

    این ۸ عامل عبارتند از: ۱– «ساختار تارعنکبوتی تحریم‌ها»، ۲– «چندلایه و چند سطحی بودن وهم‌پوشانی تحریم‌های یک حوزه‌»، ۳– «جا زدن تحریم‌های سوخته به عنوان امتیاز»، ۴– « تعلیق چرا مانند لغو کارساز نیست»، ۵– «استفاده از عبارات کلی و مبهم و موکول کردن جزییات به آینده» و ۶حفظ و تشدید فضای روانی تحریم‌ها»، ۷– «اعطای معافیت‌های تحریمی به عنوان امتیاز» ۸- «مغفول ماندن ابعاد غیرحقوقی ساختار تحریم‌ها»

    پیش از بررسی این ۸ عامل مقدمه ای ارائه می‌شود

    در توافق نهایی رفع تحریم‌ها کاملا مانند توافق ژنو خواهد بود

    واکاوی دقیق تجربه‌ی توافق ژنو وقتی اهمیت دو چندان می‌یابد که توجه کنیم که این توافق یک تجربه‌ی تاریخی درباره «برداشته شدن تحریم‌ها از مسیر مذاکره» بود و این تجربه سرنوشت این مسیر را در آینده نیز روشن می‌کند؛ چراکه تداوم این مسیر در حال و آینده، با همان جزئیات تعیین‌کننده و قواعد و روال‌های قبل صورت می‌پذیرد، و در واقع توافق ژنو را می‌توان «مدل واقعی» توافقات احتمالی آینده (با همان ادعاها، با همان مشکلات اجرایی، و با همان سرنوشت) دانست.

    طراحی‌های پیچیده‌ که متن امتیازات را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که نتواند فایده‌ی عملی برای ایران داشته باشد؛ جزئیات و قیودی که در مذاکرات اجرایی اضافه خواهد شد و همان امتیازات اندک اخذ شده را نیز خنثی می‌کند؛ نظام چندلایه و زنجیره‌ای تحریم‌ها که رفع برخی تحریم‌ها بدون رفع برخی تحریم‌های دیگر را بی‌فایده می‌کند؛ فشارهای سیاسی که به مسائل حقوقی سایه می‌افکند و توافقات را در عمل بی‌اثر می‌کند، و دیگر روال‌هایی که در آینده نیز تکرارشدنی‌ است، همگی لزوم درس‌آموزی از تجربه «توافق ژنو» را به ما یادآوری می‌کند.

    بنابراین در زمینه تخفیف در تحریم‌ها آنچه در گام نهایی شاهد خواهیم بود، بسیار شبیه به نتایج عملی توافق ژنو خواهد بود. این نکته‌ای است که مقامات آمریکایی‌ نیز به آن تاکید کرده‌اند. به گفته‌ی آمریکایی‌ها این توافق و هر آنچه در آن اتفاق افتاده است، در توافق نهایی نیز، حداقل در مورد برداشته شدن تحریم‌ها، تکرار خواهد شد.

    «دیوید کوهن» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، که معمار تحریم‌های ایران شناخته می‌شود و با حفظ سمت، قائم مقام سازمان سیا (CIA) نیز هست، چند ماه پیش (۲۷ ژانویه ۲۰۱۵) به صراحت گفت که شیوه‌ برداشته شدن تحریم‌های ایران در توافق نهایی به همان شیوه‌ توافق ژنو است. وی در جلسه استماع کنگره می‌گوید:

    در برنامه مشترک اقدام ما برخی از تحریم‌ها را تعلیق کردیم و تحریم‌های اصلی را ادامه دادیم. همین مدل برای توافق جامع انجام خواهد شد. تحریم‌ها تکه تکه نمی‌شود و معماری تحریم‌ها دچار فروپاشی نخواهد شد.

    لذا بسیار مهم است که کارنامه‌ی واقعی و عینی توافق ژنو برای رفع تحریم‌ها، فرای تبلیغات و شعارها، مورد بررسی دقیق قرار گیرد و به صورت جدی به آسیب‌شناسی این روند در مواجهه با تحریم‌ها بپردازیم.

    در ادامه موانعی را که در مسیر رفع تحریم‌ها وجود دارد، با بیان مثال‌های عینی و ملموس از تجربه اجرای یک سال و نیمه‌ی توافق ژنو بررسی می‌کنیم.

    مانع اول: ساختار «در هم تنیده» و «تارعنکبوتی» تحریم‌ها

    یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید درباره ساختار تحریم‌ها علیه ایران بدانیم، پیچیدگی و درهم‌تنیدگی تحریم‌های حوزه‌های مختلف و اثرگذاری زیاد بر روی هم است. تلاش آمریکا این بوده است که تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کند تا همچون تار عنکبوت، به دور اقتصاد و ایران پیچیده شود. اهمیت این نکته آنجاست که برای برداشته شدن تحریم‌های یک حوزه (مثلا نفت یا خودرو) باید بسیار دقت داشت که تحریم‌های حوزه‌های دیگری که به صورت کامل در این عرصه اثر گذار هستند، نیز برداشته شود. در غیر این صورت روی کاغذ نوشته می‌شود تحریم خودرو تعلیق شد، اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

    به عبارت دقیق‌تر برخی تحریم‌ها علیه کشورمان نقش زیر ساخت را برای مابقی تحریم‌ها دارند. تحریم «مالی–بانکی» و تحریم «حمل و نقل» (به ویژه کشتیرانی)، از جمله این موارد زیر ساختی است. چرا که همه‌ی تحریم‌های حوزه‌های مختللف اقتصادی و تجاری، کاملا محتاج این دو هستند. بویژه آنکه قریب به اتفاق تجارت خارجی کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد. لذا کشور برای صادرات و واردات محصولات مختلف نیاز به ارتباط بانکی و حمل و نقل دریایی دارد.

    عدم توجه به در هم‌تنیدگی تحریم‌ها، در توافق ژنو نیز باعث ایجاد مشکلات فراوانی گردید. در ادامه به چند نمونه اشاره می‌کنیم. شواهد و استنادات فراوان دیگری در این زمینه وجود دارد که تفصیل آن در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و در هرکدام از حوزه‌های تحریمی به صورت جزئی بیان شده است.

    نمونه ۱ – تحریم‌های صنعت خودروسازی

    علی رغم اینکه بعد از توافق ژنو، وعده‌ تعلیق تحریم‌های خودروسازی و بازگشت خودروسازان بین‌المللی به ایران داده شد، اما با گذشت زمان طولانی از اجرای توافق ژنو در عمل چنین امری محقق نشده است. در مورد اینکه چرا توافق ژنو برای ایران نتوانست در صنعت خودروسازی گشایشی ایجاد کند، دلایل مختلفی قابل طرح است که بحثی جداگانه دارد؛ اما یکی از دلایل مهمی که – در کنار سایر مسائل- باعث عدم توفیق توافق ژنو در صنعت خودروسازی شده است، باقی ماندن تحریم‌های مالی – بانکی است.

    «آرنود دیویدبوگارد»، قائم مقام انجمن قطعه‌سازان فرانسه مدتی بعد از اجرای توافق ژنو در این باره می‌گوید (+): «برقراری ارتباط بانکی با ایران در حال حاضر تقریباً غیر ممکن است. این موضوع به وضوح همکاری‌های بین‌المللی ایران با کشورهای دیگر، بویژه، فرانسه را تحت‌الشعاع قرار داده‌است… بانک‌های ایرانی مشمول تحریم هستند و ما نمی‌توانیم از ترس دولتمردان امریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کنیم».

    ژروم استول، معاون اجرایی و مدیر فروش شرکت رنو، درباره تحریم‌های مالی – بانکی می‌گوید (+): «توافقی که برای کاهش موقت تحریم‌ها صورت گرفته است هنوز به خودروسازان اجازه‌ی ازسرگیری تولید یا فروش را نمی‌دهد. ما به دنبال این هستیم که چگونه تامین قطعات را ازسر بگیریم، البته برای زمانی که تبادلات مالی با ایران از وضعیت انسداد خارج شود».

    نمونه ۲ – تجارت کالاهای اساسی

    غرب برای حفظ ژست حقوق بشری خود، همواره تجارت کالاهای اساسی (مانند مواد غذایی، دارو و…) که با عنوان «تجارت بشر دوستانه» شناخته می‌شود را در قوانین خود از تحریم مستثنی کرده‌ است، هر چند در عرصه‌ی عمل از هیچ اقدامی برای سنگ‌اندازی در تجارت این نوع اقلام کوتاهی نکرده‌ است. اما در همین حوزه هم به خوبی دیده می‌شود که تحریم‌های بانکی و کشتیرانی، نقش مهمی در ایجاد مانع برای این سنخ از تجارت داشته‌اند، که متاسفانه بعد از توافق ژنو نیز تغییری در این رویه ایجاد نشد.

    رویترز طی گزارشی در این باره می‌نویسد (+): «رژیم تحریم‌هایی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران تحمیل می‌کنند شامل تجارت کالاهای بشردوستانه مانند محصولات دارویی نمی‌شود. اما همچنان بسیاری از بانک ها از هرگونه نقل و انتقال مالی که به ایران مربوط می‌شود، خودداری می‌کنند… یک صادرکننده کالاهای بشردوستانه به ایران می‌گوید که بانکداری مشکل اصلی است زیرا بسیاری از بانک‌ها از معامله با ایران خودداری می‌کنند و این روند پیچیده به افزایش هزینه‌ها و دشوارتر شدن تجارت با ایران منجر می شود».

    نمونه ۳- فروش محصولات پتروشیمی

    مشکلات انتقال ارز حاصل از فروشِ محصولات پتروشیمی نیز پس از توافق ژنو به دلیل آنکه تحریم‌های بانکی مرتبط با آن رفع نشده بود، باقی ماند. عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دولت یازدهم در این باره می‌گوید (+): «صنعت پتروشیمی ایران در ظاهر رفع تحریم شده است، اما به دلیل عدم امکان انتقال پول به کشور، همچنان این صنعت در تحریم به سر می‌برد. تاکنون تفاهم‌های صورت گرفته میان ایران و کشورهای ۱+۵ در زمینه هسته‌ای تأثیر چندانی در رفع مشکلات حاصل از تحریم‌های بین‌المللی در صنعت پتروشیمی نداشته است. در زمینه صادرات، اصل بر انتقال پول محصولات فروخته شده است که متاسفانه گلوگاه انتقال پول در دست کشورهای تحریم کننده است».

    در حوزه‌های دیگر تحریمی علیه کشورمان نیز موضوع در هم تنیدگی تحریم حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی وجود دارد. این ساز و کار شبکه‌ای تحریم‌ها به این نیت طراحی شده است که بر روی اقتصاد کشور اثر بگذارد.

    لذا اگر بنا است قدم در راه رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره گذاشته شود، باید به این نکته‌ی مهم توجه کرد که تحریم‌های حوزه‌های مختلف مستقل از هم نیستند و دارای روابط مهمی هستند که بر تحریم‌های حوزه‌های دیگر اثر دارند. بویژه آنکه بعضی تحریم‌ها (چون بانکی و کشتیرانی) زیر ساخت تجارت و فعالیت اقتصادی و صنعتی در حوزه‌های مختلف هستند. اگر به دنبال رفع تحریم‌ها باشیم، باید حتما به این شبکه‌ی در هم تنیده توجه کنیم و بخواهیم که کل این شبکه به صورت یک جا برداشته شوند. و گر نه تعلیق یا رفع تحریم‌ها به صورت جزئی و بخشی، حتی در همان حوزه نیز اثری نخواهد داشت. و تجربه‌ی توافق ژنو به خوبی این نکته را در عمل و واقعیت صحنه‌ی اقتصادی کشور دوباره تایید کرد.

    مانع دوم: چند لایه و چند سطحی بودن وهم‌پوشانی تحریم‌های یک حوزه‌

    علاوه بر این که تحریم‌های حوزه‌های مختلف، بر تحریم‌های یک حوزه خاص موثر است، یکی از موارد مهم دیگری که باید درباره ساختار تحریم‌های طراحی شده علیه کشورمان، به آن دقت داشت، طراحی «چند سطحی» و «هم‌پوشانی» تحریم‌های موجود در یک حوزه خاص است.

    مانع دومی که در مسیر رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره وجود دارد، این است که صرف نظر از این که تحریم‌های حوزه‌های مختلف با هم پیوستگی دارند، حتی در یک حوزه‌ی واحد هم تنها با یک تحریم ساده مواجه نیستیم. تحریم‌ها، ابعاد و زوایای مختلف هر حوزه را در لایه‌های متفاوت پوشش می‌دهند.

    نمونه ۱- قوانین متعدد و در ابعاد مختلف برای تحریم طلا و فلزات گرانبها

    به عنوان نمونه در حوزه‌ی تحریمِ «طلا و فلزات گرانبها»، آمریکا ۴ قانون مستقل طراحی کرده است که از ابعاد مختلف، خرید طلا و دیگر فلزات گران‌بها توسط ایران را مورد تحریم قرار داده است. در یک قانون، معامله طلا با نهادهای دولتی ایران ممنوع شده است، در قانون دیگر استفاده از طلا به مثابه پول برای ایران ممنوع شده است و طرف‌های درگیر (بانک، طرف معامله با ایران و…) در این ماجرا را هم تحریم می‌کند. در قانون دیگری فروش طلا به صورت کلی به هر فرد و شرکت ایرانی مورد تحریم قرار گرفته است.

    به این ترتیب اگر یکی از این قانون‌ها هم برداشته شود، تفاوتی رخ نمی‌دهد و برای آن که گشایشی در حوزه‌ی طلا و فلزات گرانبها ایجاد شود، لازم است کلیه‌ی این تحریم‌ها همزمان رفع شوند.

    نمونه ۲ – پابرجا ماندن ساختار تحریم‌های مالی و بانکی

    در حوزه مالی-بانکی نیز قوانین تحریمی متعددی علیه کشورمان وضع شده است که در مجموع شامل ۵ بخش عمده‌ است:

    تحریم ارزی: در سال‌های اخیر ارزهای دلار و یورو مورد تحریم قرار گرفته‌اند. یعنی ایران در هیچ معامله و تجارتی حق استفاده از دلار را ندارد. کشورها و افرادی نیز که دلار در اختیار ایران بگذارند، یا به هر طریقی تجارت با دلار را تسهیل کنند، مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شوند. یورو نیز هرچند به صورت کامل تحریم نشده ولی بر آن محدودیت‌های شدیدی اعمال شده است. اتحادیه اروپا برای تجارت با یورو برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو – که در تجارت‌های امروزی رقم بسیار ناچیزی است- محدودیت‌های شدیدی (حتی نیاز به کسب مجوز کتبی) اعمال کرد. در مورد ارزهای دیگر نیز محدودیت‌ها یا فشارهای غیر رسمی اعمال شد.

    تحریم نهادهای مالی: بانک مرکزی ایران و همه‌ی بانک‌های بزرگ کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند. یعنی هر گونه تجارت شرکت‌ها و افراد با بانک‌های ایرانی ممنوع است و در صورت انجام، تحریم آنها را در پی دارد.

    تشدید نظارت‌ها: درسال‌های اخیر نظارت‌ها بر تراکنش‌های بانکی مربوط به ایران به دلیل تحریم‌ها، تشدید شده است؛ عملکرد بانک‌های بین‌المللی در پی تحریم‌ها و جریمه کردن آن‌ها با این بهانه، بانک‌های جهان از تعامل با ما هراس دارند.

    ایجاد مانع در دسترسی به دارایی‌ها: یک بخش از دارایی‌های کشور که در بانک‌های خارجی قرار دارد، در پی تحریم‌ها و بویژه تحریم بانک مرکزی از دسترس خارج شده و بخشی دیگر نیز به حکم قضایی بلوکه شده است.

    تحریم شبکه‌های انتقال الکترونیک پیام‌های مالی: شبکه‌های انتقال الکترونیک پیام‌های مالی در سطح دنیا برای تجارت بین بانکی استفاده می‌شود. سوئیفت، یکی از این شبکه‌های پیام رسانی بین بانکی است که استفاده از آن برای بانک‌های ایرانی ممنوع شده است.

    بی‌ثمر بودن تعلیق بخشی از تحریم‌های یک حوزه، تجربه‌ای بود که در توافق ژنو نیز در عمل آزموده شد. برای مثال یکی از امتیازاتی که مجموعه «۱+۵» در توافق ژنو به ایران داد، وعده‌ی فراهم‌سازی شرایط برای انتقال ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خارج از دسترس ایران بود. هرچند این عدد در مقایسه با کل دارایی خارج از دسترس ایران و همچنین حجم اقتصاد کشور عدد کوچکی محسوب می‌شود اما وصول همین مبلغ اندک نیز به خاطر باقی ماندن ساختار تحریم‌های بانکی، یعنی تحریم ارزی، تحریم نهادهای مالی و تشدید نظارت‌ها و تحریم سوئیف، با اما و اگرهای فراوانی همراه شد (گزارشی از سرنوشت این اموال را در فصل اول کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مشاهد کنید).

    به دو نمونه از مشکلاتی که در مسیر دریافت این اموال به دلیل باقی ماندن ساختار تحریم‌های بانکی اشاره می‌کنیم. اگر فرض کنیم که ایران این پول‌ها را دریافت کرده‌ است، حتماً  به صورت نقدی و فیزیکی بوده است نه از طریق روال مرسوم بانکی.

    عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده‌ی ایران درباره شیوه بازگشت این پول گفت (+): «هم ۴٫۲ میلیارد دلار را بصورت نقدی دریافت کردیم و هم ۲٫۸ میلیارد دلار آینده را بصورت نقدی دریافت خواهیم کرد». دریافت اموال به صورت فیزیکی همراه با مشکلات و هزینه‌های اضافی زیادی است از جمله مسائل مربوط به حمل و نقل و حفاظت از این اموال برای ورود به کشور. نکته قابل توجه اینجاست که دستیابی به پول فروش نفت به این شکل پیش از توافق نیز ممکن بوده است و حتی به گفته‌ی بعضی از مسئولان و مطلعان با هزینه‌ی کمتر صورت می‌گرفته است.

    همچنین این پول‌ها به دلار به ایران پرداخت نشده است و طبق گزارش‌هایی که بانک مرکزی داده است به ارزهایی مثل «ین» ژاپن، «فرانک» سوئیس یا ارزهای دیگر به تهران داده شد.

    علت نیز این است که تحریم دلار باقی مانده بود و طرف مقابل به همین دلیل، حاضر به پرداخت همین مبالغ اندک به دلار نشده است. باید توجه کرد که تبدیل ارزهای دیگر کشورها به دلار موجب تحمیل هزینه‌های اضافی دیگری به کشور شد و در واقع ارزش خالص دریافتی‌مان از ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار هم کمتر بوده است.

    نمونه ۳ –باقی‌ماندن شرکت‌های اصلی کشتیرانی کشور تحت تحریم

    تحریم‌های حمل و نقل و کشتیرانی جزء تحریم‌های زیرساختی علیه کشور است؛ چرا که ۹۰ درصد تجارت خارجی ایران با حمل و نقل دریایی صورت می‌گیرد. تحریم‌ها علیه حمل و نقل دریایی ایران در ۶ دسته‌ی کلی قرار می‌گیرد:

    ۱- تحریم شرکت‌های کشتیرانی تجاری کشور از جمله مهمترین آنها شرکت «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» و شرکت ملی نفتکش
    ۲- تحریم  بنادر و شرکت‌های بهره‌برداری بندر نظیر تحریم شرکت «تایدواتر»
    ۳- تحریم کشتی‌ها و اشخاص فعال در حوزه‌ی حمل‌ونقل دریایی
    ۴- تحریم بیمه مرتبط با حمل‌ونقل
    ۵- تحریم خرید، فروش و اجاره و ساخت کشتی
    ۶- اثرپذیری از تحریم دیگر حوزه ها  ( مالی و …)

    در پاورقی توافقنامه ژنو اشاره شده است که خدمات بعضی از حوزه‌ها همچون خودروسازی یا پتروشیمی برداشته شود که کشتیرانی هم جزء خدمات مرتبط بود. اما دقیقاً در اسناد اجرایی توافق ژنو (از جمله در سند اجرایی توافق ژنو ) آمده است که دو شرکت بزرگ ما، یعنی شرکت ملی نفت‌کش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی یا شرکت‌های بهره‌بردار بندر (از جمله تایدواتر) همچنان تحت تحریم باقی می‌مانند چرا که این‌ها در لیست تحریمی آمریکا [۱] قرار دارند.


    [۱]   (Specially Designated Nationals List (SDN


    شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت اکثریت ناوگان دریایی کشور را دراختیار دارند و حجم اصلی و اعظم تجارت خارجی ایران را این دو شرکت انجام می‌دهند. برداشته نشدن تحریم این شرکت‌ها در واقع معادل این است که تحریم حوزه کشتیرانی برداشته نشده است. هر چند در ظاهر (در توافق ژنو) گفته شده باشد که تحریم کشتیرانی تعلیق شده است ولی در عمل اضافه کردن این بند، موجب شد تا تحریم‌ها در این حوزه کاملا باقی بماند.

    بررسی این نمونه‌ها بخوبی نشان داد که اگر فقط یک بخشی از تحریم‌های یک حوزه برداشته شود، گشایشی ایجاد نمی‌شود و گویی تحریم در عمل برداشته نشده است. لذا در هر حوزه اگر قرار باشد تحریم‌ها برداشته شود، باید همه‌ بخش‌ها و قوانین تحریمی آن حوزه به صورت کامل و همزمان برداشته شوند.

    مانع سوم: جا زدن تحریم‌های شکست‌خورده به عنوان امتیاز 

    یکی دیگر از نکات اساسی در رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره، توجه به ارزش و اهمیت آن موردی است که به عنوان امتیاز به ایران داده می‌شود. طرف مقابل در اعطای امتیازات، بسیار هوشمندانه و با برنامه عمل می‌کند و سعی می‌کند تا در واگذاری امتیازات به رفتار کند که در عمل، آن امتیاز گشایشی برای ایران ایجاد نکند یا حداقل گشایش را ایجاد کند یا از طرفی دیگر، حتی فراتر از آن، اصولاً از ابتدا چیزی را به عنوان امتیاز رفع تحریم به ایران می‌دهد که تنها روکش امتیاز را دارد ولی در حقیقت ناشی از ضعف طرف مقابل در اعمال تحریم‌هاست. به عبارت دقیق‌تر طرف غربی در مواردی تحریمی را وضع کرده‌ است، اما آن تحریم در عمل نتوانسته اهداف مدنظرشان را برآورده کند، و در مذاکرات حفظ آن وضعیت را به عنوان امتیاز به طرف ایرانی پیشنهاد می‌کند. این یکی از طراحی‌های طرف مقابل در اعطای امتیازات است که در ادامه چند مثال عینی و عملی از آن را در توافق ژنو بررسی می‌کنیم.

    نمونه ۱- عدم موفقیت آمریکا در کاهش بیشتر فروش نفت ایران و اعطای آن به عنوان امتیاز

    تحریم‌هایی که طی سالیان گذشته علیه صنعت نفت و گاز کشورمان وضع شده‌ است، چند نوع است. ۴ دسته کلی تحریم‌های صنعت نفت و گاز به صورت زیر است:

    – ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران
    – ممنوعیت صادرات تجهیزات صنعت نفت و گاز به ایران
    – ممنوعیت صادرات فرآورده‌های پالایشی (از جمله بنزین) به ایران
    – ممنوعیت خرید نفت و فراورده‌های نفتی از ایران

    قانون اختیار دفاع ملی ۲۰۱۲ [۱] اولین قانون برای تحریم «خرید نفت از ایران» است. در این قانون قید شده است که به کشورهای خریدار نفت ایران به شرط «کاهش چشمگیر» در واردات نفت از ایران (در بازه‌ شش ماهه)، معافیت‌های ۱۸۰ روزه اعطا می‌شود.

     بعد از تصویب این قانون تا زمان اجرایی شدن «برنامه مشترک اقدام» (موسوم به توافق ژنو) یعنی ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ (۳۰ دی ۱۳۹۲)، وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در زمان‌های تعیین شده، بیانیه‌هایی صادر می‌کرد و برخی کشورها را دارای معافیت تحریمی از این قانون اعلام می‌کرد. وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در تک تک این بیانیه‌ها تاکید می‌کند که این کشورها، در واردات نفت از ایران کاهش چشمگیر داشته‌اند. پس از تصویب و اجرایی شدن قانون NDAA 2012، کنگره آمریکا قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» [۲] را در ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ (۲۰ مرداد ۹۱) تصویب می‌کند، بنا بر مفاد این قانون کشورهایی که به واسطه کاهش چشمگیر در خرید نفت از ایران مشمول معافیت تحریمی شده‌اند موظف می‌شوند که این روند کاهش را ادامه دهند و خرید نفت از ایران را به صفر برسانند.


    [۲] Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012 – TRA


    در مجموع طبق قوانین مصوب آمریکا، می‌‌بایست میزان فروش نفت ایران از سال ۲۰۱۲ تا زمان توافقنامه ژنو به صورت جدی کاهش می‌یافت و به صفر می‌رسید. اما آمار مربوط به صادرات نفت خام ایران از واقعیتی متفاوت حکایت می‌کند.

    در نمودار زیر که براساس داده‌های «آژانس بین‌المللی انرژی» رسم شده است، مشاهده می‌شود که در مدت یک سال و نیم قبل از اجرای توافق ژنو، یعنی از تیر ماه ۹۱ تا دی ماه ۹۲، فروش نفت ایران به صورت میانگین در حدود ۱٫۱ تا ۱٫۲ میلیون بشکه در روز و ثابت بوده است. در واقع طبق این آمار پس از اعمال اولین تحریم علیه فروش نفت خام ایران، فروش نفت ایران از میانگین روزانه در حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز، به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه کاهش یافته و پس از آن به مدت یکسال و نیم ثابت مانده است و روند کاهشی نیز نداشته است.

    قابل توجه است که گزارش‌ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۲ _که در دی ماه ۹۳ منتشر شده است_ ارقام بالاتری را برای میزان فروش نفت خام ایران نشان می‌دهد. این گزارش فروش نفت خام کشورمان در سال ۹۱ را به طور میانگین ۱٫۸ میلیون بشکه در روز، و فروش در سال ۹۲ را ۱٫۶ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.

    به عبارت ساده‌تر، طبق قوانین تحریمی آمریکا، فروش نفت ایران می‌بایست به صفر می‌رسیده است یا حداقل هر ۶ کاهش چشمگیر می‌داشته. اما آمارهای مربوط به فروش نفت کشور بخوبی نشان‌ می‌دهد که این تحریم آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران یا تداوم کاهش فروش، در آن زمان شکست خورده است.

    نکته مهم انجاست؛ در چنین شرایطی که تحریم، فروش نفت ایران را به صفر نرساند و حتی شبب کاهشی آن را هم نتوانست حفظ کند، توقف فشار تلاش غرب برای کاهش یافتن بیشتر فروش نفت خام، به عنوان امتیاز در متن برنامه مشترک اقدام گنجانده شد حال آنکه ایران چنین فروشی را به طور طبیعی می‌داشت و نیازی نبود در ازای آن امتیازی بدهد یا آن را به عنوان امتیاز بپذیرد.

    در بند مربوط به فروش نفت در توافقنامه ژنو اینطور آمده است:

    انجام وقفه در تلاش‌ها[ی غرب] برای کاهش[یافتن] بیشتر فروش نفت خام ایران، به نحوی که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌‌شان را خریداری نمایند.

    در واقع از میان ابعاد مختلف صنعت پتروشیمی که مورد تحریم قرار گرفته‌ بود، فقط تحریم «صادرات» محصولات پتروشیمی ایران تعلیق شده است. این در حالی است که صنعت پتروشیمی مشکلی در خصوص فروش و صادرات محصولات‌اش نداشت بلکه همانطور که مسئولان این صنعت هم گفته‌اند، تقاضای زیادی برای خرید محصولات پتروشیمی کشورمان وجود دارد اما به دلیل کمبود محصول، امکان پاسخگویی به این تقاضا نیست.

    احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این باره می‌گوید: «در شرایط فعلی شرکت‌های مختلف جهان از جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران صف کشیده‌اند».

    حسن پیوندی، قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ در شهریور ۹۳ می‌گوید: «پتروشیمی با نفت خام تفاوت دارد. مواد خام مثل نفت چون مشابه آن در دنیا فراوان است می‌توانید از یک کشور نخرید و کشور دیگری با افزایش تولید خود این نقص را جبران کند اما محصولات پتروشیمی اینطور نیست. برای تولید یک محصول پتروشیمی باید سرمایه گذاری زیادی انجام داد و چند سال هم زمان می‌بَرد تا آن سرمایه‌گذاری به تولید محصول برسد… از سوی دیگر کارخانه‌های زیادی در آن سوی دنیا به محصول تولیدی ایران وابسته‌اند و گزینه دیگری برای تامین خوراک خود ندارند».

    در این زمینه عبدالحسین بیات، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در تیرماه ۹۲ می‌گوید:

    نه تنها در صادرات تولیدات این صنعت با مشکلی مواجه نیستیم، بلکه بیش از عرضه جهانی تولیدات پتروشیمی ایران برای محصولات کشورمان در این صنعت، تقاضا وجود دارد. در کنار کشورهای کنونیِ خریدار محصولات پتروشیمی ایران، برخی کشورها درخواست هایی را از سوی بازرگانان و یا به صورت رسمی به ایران ارائه کرده‌اند تا برخی محصولات مورد نظرشان که در صنعت پتروشیمی ایران تولید می‌شود به آنجا صادر شود، اما با توجه به نیاز داخل و پوشش تمامی نیاز مشتریان قدیمی‌مان، اعلام کرده‌­ایم فعلاً امکان صادرات پتروشیمی به این کشورها را نداریم.

    بنابراین تحریم مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی ایران جزء تحریم‌های شکست خورده و سوخته بوده و اصولاً تعلیق این تحریم را امتیاز تلقی نمی‌شود که آنگاه غرب در توافق ژنو آن را به ایران بدهد. گفتنی است که در مورد خدمات مرتبط با صادرات محصولات پتروشیمی نیز گشایش مهمی ایجاد نشد که این موضوع مجالی جداگانه می‌طلبد.

    مانع چهارم: «تعلیق» تحریم‌ها در عمل گشایشی ایجاد نمی‌کند. چرا؟

    یکی از نکات مهم دیگر برای توافق این است که تحریم‌ها باید «لغو» شوند نه «تعلیق». اولین اثر آن این است که تعلیق تحریم‌ها، فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی را بلاتکلیف و مردد نگاه می‌دارد؛ تعلیق،‌ همواره سایه‌ی برگشت‌پذیر بودن تحریم‌ها را روی سر سرمایه‌گذار باقی نگه می‌دارد و در ذهن او «ریسک» و خطرپذیری را بزرگ‌تر از واقع نشان می‌دهد. لذا امکان گشایش اقتصادی برای کشور را سلب می‌کند.

    متاسفانه در توافق ژنو به این موضوع توجه نشد یا کمتر توجه شد و تنها برخی از تحریم‌ها «تعلیق» شد. در بیانیه لوزان نیز  _که به اذعان طرف‌های مذاکره، چارچوب توافق نهایی را مشخص کرده_ از لغو تحریم‌ها سخن نرفته و فقط قرار است اجرای تحریم‌ها برای مدتی متوقف شود (مگر اینکه در مذاکرات جاری تغییری جدی در چارچوب رخ داده باشد که هنوز نشانه‌ای از آن دیده نشده است). در بیانیه لوزان در بخش مربوط به رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا اینطور آمده است:


    The EU will terminate the implementation of all nuclear-related economic and financial sanctions and the US will cease the application of all nuclear-related secondary economic and financial sanctions, simultaneously with the IAEA-verified implementation by Iran of its key nuclear commitments


    اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد.


    که البته این تعلیق (توقف) نیز پس از تایید اجرای تعهدات ایران توسط آژانس انجام خواهد گرفت که این خود موضوعی جداگانه است، اما آنچه طبق این متن که اساس مذاکرات جاری است، مسلم است این است که در توافق نهایی نیز اگر رفع تحریمی اتفاق بیفتد، به صورت تعلیق (عدم اجرای قانون تحریم) خواهد بود نه لغو (قانون). یعنی تحریم‌ کاملا برگشت‌پذیر است و در واقع هر لحظه این امکان وجود دارد که اجرای تحریم‌ها از سر گرفته شود. برگشت‌پذیری تحریم‌ها موضوعی است که طرف غربی بر بقای آن در متن توافق احتمالی اصرار دارد و پس از بیانیه لوزان نیز بارها بر آن تاکید کرده‌ است؛باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در این‌ خصوص می‌گوید:

    جامعه جهانی به‌ازای اقدامات ایران تعهد کرده که برخی از تحریم‌ها علیه ایران را حذف کند و این مرحله به مرحله خواهد بود البته بازگشت‌پذیر خواهد بود و اگر ایران تخطی کند تحریم‌ها باز خواهد گشت. تحریم‌های دیگر از جمله حمایت از تروریسم و موشک‌های بالستیک و حقوق بشر همچنان باقی خواهد ماند.

    در چنین وضعیتی شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه‌های صنعتی و تجاری برای حضور در ایران با ریسک بالایی مواجه هستند. این مسئله بار روانی سنگینی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. علاوه بر این خطری که وجود دارد، اساساً قراردادها در عمده‌ی حوزه‌های مهم صنعتی و تجاری، بلندمدت و چندساله است و در شرایط تعلیق چند ماهه، امکان عقد چنین قراردادهایی یا وجود ندارد یا بسیار ریسک بالایی دارد.

    نمونه ۱- هیچ شرکت خودروساز خارجی حاضر به عقد قرار داد جدید نشد

    علی‌رغم تبلیغات وسیعی که پس از اعلام توافق ژنو درباره بازگشت خودروسازان خارجی به ایران صورت گرفت اما با گذشت بیش از ۱۶ ماه از آغاز اجرای این توافق، هیچ قرارداد جدیدی در زمینه همکاری با خودروسازان خارجی امضا نشده است. این موضوع علل مختلفی دارد که فصل مربوط به تحریم صنعت خودروسازی در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» به آن پرداخته است، اما یکی از علل اصلی آن، تعلیق کوتاه مدت اجرای تحریم، و به عبارت دیگر برگشت‌پذیر بودن تحریم‌های این حوزه است.

    در توافقنامه ژنو در بند مربوط به «عناصر گام اول» در ردیف تعهدات طرف غربی این طور ذکر شده است (+):

    تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و همچنین تحریم‌های خدمات مرتبط

    در اسناد مربوط به اجرای توافق ژنو، چارچوب تعلیق تحریم خودروسازی اینگونه بیان شده است (+):

    ایالات متحده تحریم­‌های معاملات مربوط به خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات قابل استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران از جمله فروش قطعات کاملاً منفصله [۳] را برای افراد غیرآمریکایی به حالت تعلیق درمی‌­آورد، به شرطی که این معاملات در دوره برنامه مشترک اقدام آغاز و به طور کامل به اتمام برسد.


    [۳] complete knock-down kits  – CKDs


    همان طور که مشخص است، طبق توافق صورت گرفته هرگونه قراردادی در زمینه خودروسازی باید در مدت (۶ ماهه، ۴ ماهه یا ۷ ماهه) اجرای توافق شروع می‌شد و در همان مدت نیز پایان می‌پذیرفت و با توجه به اینکه قراردادهای خودروسازی معمولاً بلندمدت و چند ساله است، با پذیرش توافق به صورت مذکور، عملاً امکان عقد قرار داد جدید و بلندمدت از ایران سلب شد.

    ناگفته نماند، قراردادهای اخیری که شرکت‌های فرانسوی (پژو و رنو) با خودروسازان ایرانی داشتند، ۱۰ ساله بود و مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ اجرایی شود. علاوه بر اینکه قرارداد کوتاه مدت (چندماهه) برای صنعت بزرگی مانند خودروسازی غیرممکن است، از سوی دیگر در شرایطی که امکان بازگشت تحریم‌ها وجود دارد، طبیعی است شرکت‌های خارجی ریسک حضور در ایران را نپذیرند.

    محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت نیز شهریور ماه ۹۳ با اشاره به بی‌نتیجه بودن توافق ژنو در این زمینه می‌گوید (+): درست است که در آن توافقنامه عنوان شده است که تحریم فروش قطعات و خودرو برداشته شده است ولی هنوز تا عادی شدن روابط و انعقاد توافقات زمان نیاز است. چون بنگاه‌هایی که در حال کار با صنعت خودرو سازی ما هستند به لحاظ این که این مدت زمان، شش ماهه بوده است تا بخواهند خود را با بنگاه‌های ما هماهنگ کنند و وارد مذاکرات شوند و کار خود را شروع کنند، مدت شش ماه به اتمام رسیده است، پس ترجیح دادند که فعلا منتظر باشند تا تکلیف قطعی شود بعد به صورت عملی وارد شوند.

    عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آذرماه ۹۳ نیز می‌گوید:

    هنوز تحریم‌ها در صنعت خودرو لغو نشده است. تاکنون هیچ خودروساز خارجی بطور قاطع برای عقد قرارداد با شرکت‌های داخلی اعلام آمادگی نکرده است… به دلیل ترس آنها از انعقاد قرارداد، گفت و گو انجام می‌گیرد، اما شاهد عقد قرارداد میان دوطرف نیستیم. آن‌ها فکر می‌کنند که توافقات موقتی بوده و احتمال لغو آن وجود دارد.

    نمونه ۲- امتناع شرکت‌های بین‌المللی از بیمه کشتی‌های ایرانی

    تاثیر منفی تعلیق‌های کوتاه مدت، پس از توافق ژنو در صنعت کشتیرانی نیز خود را نشان داد.

    شرکت‌های بیمه‌ی بین‌المللی در مدت اجرای توافق ژنو از انعقاد قرار داد جدید و بیمه‌ کشتی‌های ایرانی خودداری کردند که این موضوع دلایل مختلفی دارد (رجوع کنید به فصل هفتم از کتاب «گزارش ناخوانده از سرنوشت یک مسیر»). از مهمترین دلایل این رفتار شرکت‌های بین‌المللی بیمه، زمان های کوتاه (۶ ماه، ۴ ماه و ۷ ماه) تعلیق تحریم‌ها بود، تا آنجا که مسئولان این حوزه نیز به صراحت به عدم تاثیر تعلیق در حوزه‌ی بیمه کشتیرانی اذعان کردند. به عنوان نمونه داجمر -رئیس شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی- در اواخر بازه ۶ ماه اجرای توافق می‌گوید (+): «به دلیل عدم اطمینان از شرایط و مدت کوتاه قراردادها، کشورها رغبتی ندارند… شرایط بیمه‌های کشتی پس از توافقات صورت گرفته [در مذاکرات هسته‌ای]، تغییری نداشته است».

    یا عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دولت یازدهم، در پایان ۶ ماه اول اجرای توافق ژنو می‌گوید (+): «در بخش دیگری از دستورالعمل شرکت‌های بیمه‌ی P&I، به مالکان کشتی‌ها تأکید شده است که در صورت بروز حادثه یا خسارت و باز بودن پرونده خسارت‌های احتمالی تا پس از اتمام ۶ ماه (۲۹ تیر ۹۳)، عملاً شرکت بیمه پاسخگوی پرونده مذکور نخواهد بود؛ لذا این مسأله مهم سبب شده شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند گذشته از اعزام کشتی به ایران، خودداری کنند».

    ناگفته نماند که در حوزه‌ی بیمه کشتیرانی، در برهه‌ی پیش از توافق ژنو، کشورمان اقدام به شکل دادن بیمه‌های داخلی کرده بود که شرکت‌های مزبور تا حدی مشکلات مربوط به این حوزه را مرتفع کرده و از خروج ارز نیز جلوگیری کرده بودند.

    بررسی این مثال‌ها از توافق ژنو به روشنی گویای این مطلب است که تعلیق تحریم‌ نمی‌تواند گشایشی جدی و موثر در حوزه‌های مربوطه ایجاد کند و آن چیزی که تا حدی اعتماد را در زمینه همکاری‌های بین‌المللی صنعتی و تجاری ایجاد می‌کند، «لغو» تحریم‌هاست.

    مانع پنجم: استفاده از عبارات کلی و مبهم و موکول کردن جزئیات به آینده

    یکی دیگر از طراحی‌های طرف مقابل در مذاکرات، به نحوه نگارش متون و انتخاب واژگان برمی‌گردد. طبیعتاً در هر قرارداد حقوقی انتخاب عبارات و لغات، نوع و ترتیب قرار گرفتن آن‌ها، جمله‌بندی و… مهم و تعیین کننده هستند، این مسئله در قراردادهایی که تعهداتی را در عرصه‌ی بین‌المللی برای کشور ایجاد می‌کند اهمیت مضاعف می‌یابد. در نگارش این متون حقوقی باید عباراتی صریح، دقیق و قابل سنجش به کار رود به صورتی که تعهدات طرف مقابل در «زمان امضای سند» و پیش از اجرا کاملاً مشخص شده باشد. استفاده از عبارات کلی و موکول کردن تعیین جزئیات تعهد به آینده، یکی از ترفندهایی است که غربی‌ها در تنظیم قرارداد‌های بین‌المللی از آن استفاده می‌کنند. این ترفند در توافق ژنو نیز بخوبی به کار گرفته شد و منجر شد تا در خیلی از موارد طرف مقابل با استناد به متن توافق ژنو از ایجاد گشایش در تحریم‌ها، جلوگیری کند.

    نمونه ۱- وعده آزادسازی اموال و قیود فراوان در جزئیات

    آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران یکی از مواردی بود که در ردیف تعهدات طرف مقابل، در توافق ژنو گنجانده شده بود. بند مربوطه در این توافق به صورت زیر است:

    Enable the repatriation of an agreed amount of revenue held abroad.

    فراهم کردن شرایط برای بازگشت یک مبلغ توافق شده از درآمد نگهداری شده‌ی ایران در خارج از کشور.

    همان طور که مشاهده می‌شود، در متن توافق هیچ جزئیاتی در مورد نحوه بازگشت این اموال و ساز و کار آن ذکر نشده است. در این بند از بیان حداقل جزئیات مربوط به نحوه بازگشت اموال نیز خودداری شده و برای مثال حداقل گفته نشده که ساز و کار بانکی برای آزادسازی این اموال نیز از شمول تحریم‌ها خارج می‌شود. یا به عنوان مثالی دیگر، گفته نشده که این اموال با چه واحد ارزی (دلار، یورو یا …) به دست ایران خواهد رسید و هیچ حرفی از تعلیق تحریم ارزی در مورد انتقال این اموال نیست.

    جالب است که متن توافق ژنو حتی درباره میزان مبلغ توافق شده نیز، سکوت کرده است. متن توضیحی کاخ سفید با عنوان «گزاره‌‌برگ: اطلاع‌رسانی تفاهمات اولیه در رابطه با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی» که در کمال تعجب یک روز قبل از اعلام رسمی توافق در روز ۲ آذر ۹۲ منتشر شد، در این رابطه عدد ۴٫۲ میلیارد دلار را اعلام نمود (+).

    اما مشکل مهم‌تر در این بند، استفاده از عبارت «Enable» به معنی «قادرسازی» یا «فراهم کردن شرایط»، برای بازگرداندن مبلغی توافق شده است که عبارتی بسیار کلی و مبهم است. در نتیجه، تفسیر این عبارت و تعیین جزئیات چگونگی انجام آن به مذاکرات بعدی و اتفاقات بعد از اجرا سپرده شد. در مذاکرات نیز قیود فراوانی به این عبارت افزوده شد و کارکرد اصلی این مقدار آزادسازی پول را تغییر داد. اتفاقات مربوط به اجرای این بند از توافق و سرگذشت آزادسازی این اموال به صورت دقیق در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» بررسی شده است.

    در اینجا تنها برای نمونه به تعدادی از مشکلاتی که نحوه نگارش این بند ایجاد کرده بود و قیودی که پس از توافق به آن اضافه شد، اشاره می‌کنیم:

    در حالی که می‌شد همین مقدار نسبتاً ناچیز  را به صورت کامل و بدون قسط بندی دریافت کرد؛ مبلغ ۷ میلیارد دلار در ۱۴ قسط به ایران پرداخت شد. جالب اینجاست که با وجود آنکه مطابق سند «خلاصه تفاهمات اجرایی طرح مشترک اقدام» (+) تنها پرداخت اقساط دوم و پنجم از توافق اولیه، به انجام اقداماتی توسط طرف ایرانی مشروط شده بود اما ، سایر پرداخت‌ها – که منوط به اقدامی از سوی ایران نشده بود – نیز به صورت قسطی و زمان‌بندی شده به ایران تحویل شد. قسط‌بندی این مقدار ناچیز در دل خود نوعی تحقیر را نیز به همراه داشت.

    مضاف بر این، مطابق با «دستور العمل اجرای برنامه مشترک اقدام» (+) که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده و همچنین مطابق با «برگه‌ی پرسش‌های متداول پیرامون اجرای برنامه مشترک اقدام» (+) که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا همزمان با آغاز اجرای توافق ژنو منتشر گردیده، تأکید شده است که تمامی اقدامات انجام گرفته از سوی طرف غربی برای تخفیف در تحریم‌ها، فقط و فقط در همان بازه‌‌ توافق، اجرا خواهد شد. به این ترتیب، اگر جمهوری اسلامی نتواند از این وجوه آزاد شده در همین مدت استفاده نماید، وضعیت این مقادیر به حالتی بدتر از پیش از توافق دچار خواهد شد و عملاً از دسترسی خارج و به اموال بلوکه شده‌ اضافه خواهند شد.

    این درحالیست که موعدهای واریز اقساط پایانی، دقیقاً با روز پایان بازه زمانی ۶ ماهه و بازه زمانی ۴ ماهه منطبق بوده است. در واقع اگر تمدید توافقی صورت نمی‌گرفت و حتی اگر قسط پایانی در موعد مقرر واریز می‌شد، لااقل قسط آخر توافق، از دست رفته تلقی می‌شد؛ چرا که برداشت و استفاده از این مقادیر، پس از واریز، به طور طبیعی زمان‌بر است.

    جدول زیر وضعیت واریز اقساط توافق ژنو را نشان می‌دهد. تاریخ مقرر برای واریز اقساط، از متن سند اجرایی توافق ژنو با عنوان «خلاصه‌ی تفاهمات اجرایی طرح مشترک اقدام» و نیز تاریخ واریز اقساط از اطلاعیه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی استخراج شده است.

    مشاهده می‌شود که واریز تمامی اقساطِ آزادشده با تأخیرهایی از چند روز تا چهل و چند روز، رو به رو بوده است.

    باید توجه کرد که اعلام وصول پرداخت این اقساط، به این معنی نیست که پول‌ها به دست ایران رسیده و قابل جابه‌جایی به حساب‌های دیگر یا دریافت به صورت نقدی بوده است؛ بلکه تنها به این معنی است که اموال از حساب مبدأ در کشور خریدار نفت ایران به حساب بانک مرکزی ایران در کشور مقصد منتقل شده است و حتی در مورد اینکه این انتقال به صورت فیزیکی بوده یا اعتباری نیز، نمی‌شود نتیجه‌ای گرفت.

    در مجموع، نحوه نگارش متن ژنو به گونه‌ای بود و هست که اما و اگرهای فراوانی را برای دریافت این اموال به وجود آورد. هرچند نظرهای مختلفی در مورد اصل امکان استفاده ایران از این مبالغ وجود دارد اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ایران این اموال را به صورت فیزیکی و همراه با مشکلات متعددی دریافت کرده است.

    مشکلاتی از قبیل: دریافت مبالغ به ارزهایی غیر از دلار و یورو، انتقال از طرق غیر مرسوم بانکی و انتقال به صورت چمدانی (که پیش از توافق ژنو نیز انتقال اموال به این روش میسر بود و نیازی به توافق نداشت)، کاهش ارزی خالص دریافتی به دلیل تحمیل هزینه تبدیل ارز و انتقال فیزیکی پول و…

    نمونه ۲ افزوده شدن قیود فراوان برای مجوز تعمیرات هواپیما در حین اجرای توافق ژنو

    در بند مربوط به صنعت هواپیمایی در توافقنامه ژنو می‌خوانیم:

    تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا بر صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایرانی و خدمات مرتبط. و صدور مجوز برای بازرسی ها و تعمیرات مرتبط و همچنین خدمات مرتبط آنها

    در این عبارت نیز عدم بیان دقیق تعهدات طرف غربی، باعث شد که در مذاکرات اجرایی و در زمان اجرای توافق قیود متعددی بر آن اضافه شود. ۱۵ فروردین ۹۳ و بعد از گذشت نزدیک به نیمی از شش ماهه‌ی اولیه‌ی اجرای توافق ژنو، رویترز از صدور مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای دو شرکت جنرال الکتریک (تأمین کننده‌ی قطعات موتور هواپیماها) و بویینگ برای تعمیر هواپیماهای ایرانی خبر داد (+).

    در مصاحبه این خبرگزاری با سخنگوهای دو شرکت، تبصره‌ها و پیوست‌های نانوشته‌ی این بند از توافق ژنو عیان شد. قیودی که عملاً آن را بی‌خاصیت می‌ساخت. این قیود و تبصره‌ها عبارت اند از:

    – محدود بودن تعمیرات به هواپیماهایی که قبل از انقلاب توسط دولت وقت ایران خریداری شده است.
    – محدود بودن تعمیرات به هواپیماهایی که هنوز عملیاتی هستند و زمین‌گیر نشده‌اند.
    – محدود بودن قطعات مورد نظر به قطعاتی که منحصراً برای هواپیماهای غیر نظامی کاربرد داشته و کاربرد – مشترک با هواپیماهای نظامی برای آن‌ها قابل تصور نیست.
    – لزوم انجام تعمیرات در خارج از ایران.
    – ممنوعیت خرید موتور جدید هواپیما برای ایران
    – محدود بودن تبادلات به جایگزینی قطعه به جای فروش مستقیم قطعه (یعنی شرکت قطعه‌ی معیوب را تحویل می‌گیرد و قطعه‌ی تعمیر یا جایگزین شده را تحویل می‌دهد).

    این گونه شروط، علاوه بر این که تعداد قطعات و هواپیماهایی که امکان تعمیر را دارند بشدت محدود می‌کند و نمی‌تواند بر تعداد هواپیماهای عملیاتی ما بیفزایند، اثرات جانبی نامناسبی از خود بر جای می‌گذارند. برخی از این اثرات عبارت اند از:

    * زمان‌بر بودن فرآیند، به صورتی که ممکن است تعمیرات از سقف زمانی توافق عبور کند و از بازگشت قطعات به کشور جلوگیری شود.

    * مجبور شدن به هزینه کردن زیاد و خارج از صرفه در تعمیرات، به دلیل عدم امکان خرید موتور جدید.

    * عدم امکان نظارت طرف ایرانی بر حسن انجام کار و برخورداری از خدمات و قطعات با کیفیت و قیمت مناسب.

    * شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها از طرف آمریکا با توجه به شناسنامه‌دار بودن قطعات هواپیماها

    * امکان تعبیه‌ی قطعات مشکوک بر روی قطعات اصلی برای تأمین نیازهای جاسوسی و خراب‌کاری غرب.

    نمونه ۳امتیاز غیر قابل راستی‌آزمایی و سنجش در مورد فروش نفت

    در بند مربوط به فروش نفت در توافق ژنو اینطور آمده است:

    انجام وقفه در تلاشها برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران، به نحوی که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌‌شان را خریداری نمایند.

    «انجام وقفه در تلاش» نیز عبارتی بسیار کلی است که به هیچ وجه قابل راستی‌آزمایی نیست. در واقع این تعهد به صورتی طراحی شده است که منطقاً امکان نقض آن وجود ندارد.

    در اینجا تنها سه مثال از اشکالات موجود در متن و عبارات مربوط به تعهدات طرف ۱+۵ را به صورت اجمالی مرور کردیم اما این اشکالات تنها به به این موارد خلاصه نمی‌شود. وجود این موارد در شرایطی بوده که تعهدات ایران در توافق ژنو، جزئی، دقیق، مشخص، کمی و کاملاً قابل راستی آزمایی بوده است. این نکته‌ای است که باید در مذاکرات آتی نیز به آن توجه وافر داشت تا امکان سوء استفاده از متن، توسط طرف مقابل کاهش یابد.

    مانع ششم: حفظ و تشدید فضای روانی تحریم‌ها

    یکی از مسائلی که در اثرگذاری تحریم‌ها و گسترش تبعیت از آن‌ها توسط شرکت‌ها و کشورهای مختلف، بسیار حائز اهمیت است، فضای روانی است که آمریکا برای اثرگذاری تحریم‌ها طراحی کرده است.

    اگر بنا به پذیرش استراتژی رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره باشد، باید به این نکته‌ی مهم توجه شود که حفظ یا تشدید فضای روانی تحریم‌ها به شیوه‌های مختلف _حتی در شرایطی که روی کاغذ وعده رفع تحریم‌ها داده شده است_ منجر به ایجاد فضای رعب در میان شرکت‌ها و افرادی می‌شود که در زمینه‌های مختلف صنعتی و تجاری قصد تعامل با ایران را دارند و در نهایت بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را از مراوده با ایران منصرف می‌کند.

    در واقع این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از سود تعامل با ایران صرف‌نظر کنند تا اینکه هزینه‌های مختلف مادی و معنوی ناشی از جریمه‌هایی را که آمریکا علیه‌شان وضع می‌کند، بپردازند. در مجموع، باقی ماندن فضای روانی تحریم به راحتی می‌تواند اثر تعهداتی را که طرف غربی در زمینه رفع تحریم‌ها می‌دهد، خنثی کند.

    بعد از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم و بویژه پس از اعلام توافقنامه ژنو نیز آمریکا فضای روانی تحریم‌ها را حفظ و در موارد زیادی، تشدید کرد.

    نمونه ۱هشدارهای شدید مقامات آمریکایی مبنی بر آزاد نبودن تجارت با ایران

    مقامات آمریکایی بعد از توافق ژنو بارها و بسیار تاکید کرده‌اند که ساختار تحریم‌ها علیه ایران حفظ شده است و شرکت‌ها نباید وارد تجارت با ایران بشوند. دیوید کوهن، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (که با حفظ سمت در دی ماه ۹۳ به عنوان قائم مقام سیا منصوب شد) چند ماه پس از توافق ژنو در این باره می‌گوید (+):

    «من و همکارانم به بانک‌ها، کسب و کارها، و دولت‌های سراسر جهان به روشنی توضیح داده‌ایم که تخفیف تحریم‌های تحمیل شده به ایران محدود، موقت، و قابل بازگشت است و بخش عمده تحریم‌های ما همچنان برقرار باقی می‌ماند… این اقدامات پیام واضح و طنین افکنی را به کسب و کارهای بین المللی و نهادهای مالی رسانده است: ایران امروز برای کسب و کار باز نیست و تا اینکه جامعه بین المللی اطمینان حاصل کند برنامه هسته ای این کشور منحصراً صلح آمیز است، باز نخواهد بود».

    وندی شرمن در جلسه استماع کمیته روابط خارجی می‌گوید (+):

    وزیرخارجه، جان کری به همتای فرانسوی خود تلفن کرده بود که به او بگوید چنین دیدارهایی [دیدار هیئت فرانسوی از تهران] -هرچند که از سوی بخش خصوصی باشد- برای ارسال این پیام که تجارت با ایران عادی نیست، مفید نیستند… واشنگتن به هیئت های تجاری که به ایران می‌روند، هشدار داده است که تحریم‌های جامع سرجای خود باقیست…تهران برای تجارت کردن آزاد نیست، زیرا تسکین تحریم‌ها از جانب ما کاملاً موقتی، کاملاً محدود و کاملاً هدفمند است… مهم نیست که این کشورها دوست هستند یا دشمن، اگر آنها از تحریم‌های ما طفره بروند، ما آنها را تحریم خواهیم کرد

    اوباما در کنفرانس خبری مشترک با فرانسوا اولاند (رئیس جمهور فرانسه) در موضعی شدید گفت (+):

    «شرکت‌های تجاری ممکن است در حال جستجو به منظور بدست آوردن فرصت‌هایی برای زمانی که یک توافق واقعی حاصل شود -اگر بشود!-، باشند تا بتوانند هر چه زودتر به ایران بروند… در حال حاضر اگر این کار را انجام بدهند خودشان را به خطر انداخته‌اند، چرا که در صورت نادیده گرفتن تحریم‌هایی که در کنترل ماست، ما مانند یک تن آجر بر روی آن‌ها آوار خواهیم شد».

    طبیعی است  تهدید شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به صورت علنی و غیرعلنی موجب ترس این شرکت‌ها و عقب‌نشینی‌ها آن شد.

    نمونه ۲ – افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌ها

    دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا  یکی از مراکز مهم وزارت خزانه‌داری آمریکاست که مسئول رصد فعالیت‌های اقتصادی در دنیا و اعمال تحریم‌های آمریکا است (+). این دفتر، افراد، نهادها و مراکزی که باید مورد تحریم قرار بگیرند را در «فهرست تحریم» قرار می‌دهد و کسانی که تحریم‌های آمریکا را نادیده می‌گیرند یا زیر پا می‌گذارند، از هر کشوری که باشند، مورد مجازات قرار می‌دهد (+). این فهرست همواره در حال بروز شدن است و در برهه‌های مختلف افراد با ملیت‌ها و دلایل مختلف به آن اضافه می‌گردد.

    آمریکا بعد از توافق ژنو در اقدامی دیگر برای حفظ فضای روانی تحریم‌ها، با رصد جدی و گسترده فعالیت‌های اقتصادی ایران در جهان، افراد، شرکت‌ها و حتی نهادهای حقوقی ایرانی و غیر ایرانی جدیدی به قوانین تحریمی خود می‌افزاید. فارغ از این بحث که این «افزدون اسامی» آیا نقض توافق ژنو شمرده می‌شود یا خیر (+)، قابل توجه است که ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره رابطه گفته بود (+):

    طی تمام مذاکرات هسته‌ای با تهران، مقام‌های آمریکا «صریح و بی‌پرده» با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده و گفته بودند که نام‌‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. آنها (مقام‌های ایرانی) این را می‌دانستند.

    دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا ۷ مرداد ۹۳ (۲۹ جولای ۲۰۱۴) در کمیته روابط خارجی مجلس سنا در گزارش از تحریم‌های پس از توافق ژنو می‌گوید (+):

    از زمانیکه ما برنامه مشترک اقدام [توافق ژنو] مورد مذاکره قرار دادیم، بیش از ۶۰ فرد و نهاد را در سراسر جهان به خاطر فرار از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، کمک به گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، حمایت از تروریسم، و نقض حقوق بشر تحریم کرده‌ایم. این تعداد تقریباً برابر با ۱۰ درصد موارد مشخص شده در فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران از زمانی است که ما برای نخستین بار در ۲۰۰۵ علیه سازمان انرژی اتمی ایران دست به اقدام زدیم.

    آمریکایی‌ها طی چندین دور، افراد و شرکت‌های مختلف را پس از معاهده ژنو به لیست تحریم اضافه کرده‌اند.

    اتحادیه‌ی اروپا نیز پس از توافق ژنو در ۵ مرحله، افراد و شرکت‌های مختلفی را به فهرست تحریم افزود.

    نکته مهم‌تر این است که علاوه بر افزودن نام افراد و شرکت‌ها به لیست تحریم، فرآیند تصویب تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا در مدت اجرای توافق ژنو ادامه داشته است و حتی در همین مدت قوانین تحریم ایالتی در آمریکا علیه ایران وضع شده است که می‌توانید گزارشی از این موارد را در فصل ۹ کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مشاهده نمایید.

    نمونه ۳ – افزایش شدت جریمه‌ی بانک‌های خارجی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران

    آمریکا طی سالیان مختلف بانک‌های بسیاری را به دلیل انجام فعالیت برای ایران و نقض تحریم‌های آمریکا جریمه کرده است. این روند پس از توافق ژنو برای حفظ بیشتر فضای روانی تحریم‌ها، شدت و گسترش بیشتری داشته است. تا آنجا که رقم برخی از این جریمه‌ها، چند برابر رقم مربوط به آزادسازی اموال ایران است که در توافق ژنو وعده داده شده.

    فهرستی از این جریمه‌ها علیه نهادهای مالی دنیا را می‌توانید در جدول زیر ببینید. دقت کنید که در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ (همزمان با مذاکرات هسته‌ای و بعد از توافق ژنو) گستره‌ی جریمه‌ها و مبالغ آن‌ها، دارای افزایش چشمگیری نسبت به پیش از آن است:

    نمونه ۴ – جریمه به خاطر فروش سیستم صوتی و تصویری خودرو به ایران

    جریمه کردن یک شرکت به دلیل فروش سیستم صوتی و تصویری خودرو، جدیت آمریکا در حفظ فضای روانی تحریم‌ها را به خوبی مشخص می‌کند.

    دفتر دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۱ جولای ۲۰۱۴ (شش ماه پس از اجرای توافق ژنو) طی نامه‌ای به شرکت «اپسیلون الکترونیکز»، این شرکت را به اتهام فروش دستگاه‌های صوتی تصویری برای اتومبیل‌های ایران جریمه کرد (+). OFAC در این نامه آورده است که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ با فروش ۳٫۴ میلیون دلار از محصولاتش از طریق شرکت واسطه در امارات به ایران، ناقض تحریم‌های امریکا است و به همین علت این شرکت را به مبلغی معادل ۴ میلیون دلار جریمه کرد.

    این‌ها نمونه‌هایی از اقداماتی است که حکایت از پابرجا ماندن فضای رعب‌انگیز تجارت با ایران دارد. شرکتی که از تعامل با ایران نه تنها سودی عایدش نمی‌شود، بلکه جریمه‌ای بیشتر از مبلغ دریافتی بابت فروش محصولاتش به ایران را باید به آمریکا بپردازد، طبیعی است که از معامله‌ی مجدد با ایران صرف نظر کند.

    این فضای روانی ایجاد شده، برای ناظران دیگر نیز همین ترس را به وجود می‌آورد که اگر قصد تجارت با ایران را داشته باشند، احتمال آنکه در عوض سود، ضرر نصیبشان شود، کم نیست.

    لذا اگر بخواهیم تحریم‌ها را با مذاکره برداریم، این فضا که باعث افزایش ریسک تجارت با ایران شده است، از موارد مهمی است که باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد. تیم مذاکره کننده حتما باید برای این موضوع تمهیدات عینی و واقعی طراحی کند و تنها به وعده‌های آمریکایی‌ها اکتفا نکند.

    مانع هفتم: اعطای معافیت‌های تحریمی به عنوان امتیاز

    غربی‌ها به ویژه آمریکا برای حفظ ژست حمایت از حقوق بشر خود، همواره در جریان تصویب قوانین تحریمی علیه کشورمان مواردی را از این قوانین مستثنی کرده‌اند. هر چند در عمل کارشکنی‌هایی را نیز به منظور مسدود کردن این استثناهای تحریمی اعمال کرده‌اند اما به هر حال آن موارد به لحاظ حقوقی جزو تحریم‌ها نبوده‌اند. در این شرایط باید به صورت جدی توجه شود که آنچه از تحریم استثنا شده است، در مذاکرات به مثابه یک امتیاز به کشورمان داده نشود. در همین رابطه ماجرای دو مورد از معافیت‌های تحریمی که به عنوان امتیاز در توافقنامه ژنو در ردیف تعهدات طرف غربی درج شد را بررسی می‌کنیم.

    نمونه ۱ – تعمیرات مرتبط با ایمنی پرواز، از تحریم معاف است

    به صورت کلی تحریم‌های صنعت هواپیمایی کشورمان در ۴ دسته زیر قرار می‌گیرد:

    ۱- تحریم فروش هواپیما
    ۲- تحریم سوخت‌گیری هواپیماها
    ۳- تحریم شرکت‌های هواپیمایی و هواپیماهای ایرانی
    ۴- تحریم تعمیر و تأمین قطعات و انجام خدمات مرتبط

    بر خلاف تبلیغات وسیعی که پس از توافق ژنو انجام شد، در توافقنامه ژنو درباره دسته‌ ۱ و ۲ هیچ بحثی نشده و تحریم مربوط به دسته ۳ نیز رفع نشده است. آنچه در این توافقنامه درباره تحریم‌های صنعت هواپیمایی کشور بدان پرداخته شده، اشاره به صدور مجوز برای «تعمیرات مرتبط با ایمنی پرواز» است که بخش کوچکی از تحریم‌های دسته‌ی چهارم علیه صنعت هواپیمایی کشورمان است و در واقع تحریم این دسته نیز لغو یا تعلیق نشده است. در بند مربوط به صنعت هوایی در توافقنامه ژنو اینطور آمده است:

    صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایرانی در ایران و خدمات مرتبط، صدور مجوز بازرسی‌های مربوط به ایمنی و تعمیرات در ایران و نیز خدمات مرتبط

    با توجه به «مذاکرات اجرایی توافق ژنو» و شروطی که بر اساس آن تعیین شد،  این وعده بسیار محدود شد.

    اما باید به این نکته مهم توجه کرد که تعمیرات مربوط به ایمنی پرواز هواپیمای غیر نظامی، اساسا طبق قوانین آمریکا از تحریم‌ها مستثنی بوده است و اصلا چنین تحریمی از ابتدا وجود نداشته است. بند ۵۶۰٫۵۲۸ مقررات تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران درباره‌ی این معافیت تحریمی اظهار می‌دارد (+):

    مجوزهای ویژه بر اساس بررسی مورد به مورد برای صادرات یا صادرات مجدد کالاها، خدمات و تکنولوژی برای تضمین ایمنی هوانوردی غیر نظامی و به کار گیری ایمن هواپیماهای تجاری مسافری ساخت آمریکا قابل صدور است.

    نکته جالب در اینجا شباهت این عبارت با همان عبارتی است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) بعد از توافق ژنو در اعلامیه‌اش، راجع به این بند از متن توافق ارائه کرد. در واقع بند هواپیمایی توافق ژنو بیان دوباره‌ی استثنای تحریم‌های هواپیمایی بود.

    اسفناک‌تر آنکه در حالی که این معافیت تحریمی تا پیش از این نیز بر روی کاغذ در قوانین آمریکا موجود بود؛ اما به گفته‌ی دیوید کوهن، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (که با حفظ سمت در دی ماه ۹۳ به عنوان قائم مقام سیا منصوب شد)، طی این سال‌ها هیچ سابقه‌ای از صدور چنین مجوزهایی به ثبت نرسیده است (+). این خود بیانگر خسران مضاعف است. چرا که در توافق ژنو یک معافیت تحریمی به عنوان امتیاز پذیرفته شده است که عملاً تا کنون نیز به دلایلی قابل استفاده نبوده است. برای مطالعه جزئیات بیشتر در مورد این دلایل و دیگر مسائل مربوط به تحریم صنعت هواپیمایی به فصل ششم از کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مراجعه نمایید.

    نمونه ۲ – تجارت کالاهای اساسی (غذا، دارو و…) از تحریم معاف است

    مورد دیگر از موارد معافیت‌های تحریمی که در توافقنامه ژنو به عنوان امتیاز پذیرفته شده است، تجارت کالاهای اساسی همچون غذا، دارو و… است که به «تجارت بشردوستانه» مشهور است. تجارت کالاهای اساسی و مبادلات بشردوستانه اساساً جزو تحریم‌ها نبوده و حتی در قوانین مختلف تحریم‌ها، صراحتاً مجاز و معاف از تحریم شمرده شده‌اند.

    OFAC نیز در چند دستورالعمل اعلام می‌کند صادرات اقلامی معین از مواد غذایی، دارویی و ملزومات اولیه‌ی پزشکی توسط اشخاص آمریکایی و غیر آمریکایی به ایران حتی بدون نیاز به کسب مجوز، آزاد است. همچنین انجام تراکنش‌های مالی جهت تأمین مالی صادرات این اقلام نیز مجاز است (+ ، +). در تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز معافیت‌هایی برای تجارت کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است (+).

    اما در متن توافق ژنو درباره تجارت کالاهای اساسی آمده است:

    ایجاد یک کانال مالی برای تسهیل تجارت بشردوستانه، جهت تأمین نیازهای داخلی ایران از محل درآمدهای نفتی ایران که در خارج نگهداری می‌شود. تجارت بشردوستانه، محدود به تراکنش‌های مالی مربوط به غذا و محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه‌های پزشکی انجام شده در خارج می‌شود. این کانال مالی، بانک‌های مشخص خارجی و بانک‌های تحریم نشده‌ی ایرانی، که در هنگام ایجاد کانال تعیین خواهند شد را در بر می‌گیرد.

    مشاهده می‌شود که این بند چیزی فراتر از معافیت‌های تحریمی ندارد. دیوید کوهن نیز پس از توافق ژنو به همین مسئله اشاره می‌کند و درباره اثر این بند از توافقنامه ژنو می‌گوید (+):

    ایران از این طریق به هیچ گونه منبع مالی جدیدی دسترسی پیدا نمی‌کند، چون داد و ستدهای بشردوستانه با ایران، مشمول تحریم‌های موجود نیست… کنگره، معاملات بشردوستانه را صراحتاً از تحریم‌ها معاف کرده است.

    مانع هشتم: مغفول ماندن ابعاد غیرحقوقی ساختار تحریم‌ها

    اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان در سال‌های اخیر تنها به واسطه‌ی قوانین تحریم انجام نشده است، بلکه در خیلی موارد طرف مقابل بدون داشتن زیرساخت حقوقی و قانونی، اقدام به اعمال فشار به افراد و شرکت‌هایی کرده است که با ایران تعامل تجاری و صنعتی داشته‌اند و از این طریق آن‌ها را مجبور به خروج از ایران کرده است.

    این موضوع یکی دیگر از موارد مهمی است که برای رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره باید مد نظر قرار بگیرد. طرف غربی به ویژه آمریکا سرمایه‌گذاری بسیاری برای طراحی تحریم‌ها و وادار کردن کشورها به اجرای آن‌ها کرده داده است و علاوه بر صرف هزینه‌های اقتصادی برای تحریم ایران، تمام توان اطلاعاتی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود را به کار برده است تا با تحریم‌ها ایران را به تسلیم وادارد.

    جو بایدن معاون اوباما، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید: «ما با دیپلماسی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را بر ایران اعمال کرده‌ایم» و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید (+): «امروز ایران تحت سخت‌ترین و جامع‌ترین رژیم تحریمی قرار دارد. این تحریم‌ها از لحاظ گستردگی بی سابقه‌ است».

    وقتی آمریکا چنین هزینه‌ی سنگینی پرداخته است، لاجرم به همین راحتی حاضر نخواهد بود ساختار تحریم‌ها را بر هم بزند و تغییری هر چند کوچک در آن ایجاد کند و در واقع مهم‌ترین اهرم فشار خود را از روی نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران بردارد.

    بنابراین باید توجه داشت که رفع تحریم‌ها صرفا مسئله حقوقی نیست و نیاز به عزم سیاسی جدی در طرف مقابل دارد. اگر طرف مقابل عزمی برای برداشته شدن تحریم‌ها نداشته باشد کاملاً این امکان وجود دارد که تحریم از لحاظ حقوقی رفع شود اما به دلیل نداشتن عزم برای برچیدن تحریم‌ها، طرف مقابل با انجام اقدامات و اعمال فشارهای مختلف، طرف‌های خارجی فعال در اقتصاد ایران یا مرتبط با آن را از همکاری با کشورمان منصرف کند یا آن تحریم را به صورتی دیگر در قوانین جدید و به بهانه‌های دیگر بگنجاند. در واقع به علت پابرجا ماندن اراده‌ی سیاسی بر تحریم، طرف مقابل به گونه‌ای عمل خواهد کرد که گشایشی در فضای اقتصادی ایران ایجاد نشود.

    در ادامه بیان مثال‌هایی از این تحریم‌های عملی و گوشه‌هایی از تجربه‌ی توافق ژنو نشان می‌دهد که چگونه عدم وجود عزم در طرف مقابل _علی‌رغم رفع بخش کوچکی از موانع حقوقی_، موجب شد در همان موارد کوچک نیز خللی در تحریم‌ها ایجاد نشود.

    نمونه ۱- فشار غیر رسمی آمریکا بر صنعت خودرو سازی پیش از تحریم مستقیم

    تنها قانون رسمی تحریم صنعت خودروسازی کشورمان توسط آمریکا ۱۰ تیر ۱۳۹۲ با دستور اجرایی ۱۳۶۴۵ اجرایی شد. اما تلاش و اعمال نفوذ آمریکا به منظور محدود نمودن همکاری شرکت‌های خودروساز خارجی با صنعت خودروسازی ایران سابقه‌ای طولانی دارد و به مدت‌ها پیش از اجرای قانون فوق و تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر بازمی‌گردد. در ادامه به نمونه‌هایی از این کاهش یا قطع همکاری خودروسازان خارجی به علت فشارها و تلاش‌های آمریکا (تحریم‌های عملی) اشاره می‌شود.

    دوو: در سال ۱۳۸۱ شرکت کره‌ای «دوو» به دلیل خرید سهامش توسط شرکت امریکایی «جنرال موتورز» همکاری خود را با شرکت «کرمان موتور» جهت تولید خودرو قطع کرد (+).

    نیسان: شرکت پارس‌خودرو که چند مدل خودرو لوکس از جمله ماکسیما را تحت برند «نیسان» و با همکاری این کمپانی ژاپنی، در ایران مونتاژ می‌کرد، در اوایل بهار ۹۱ با قطع همکاری از سوی شرکت نیسان مواجه شد. نیسان پس از برنده شدن در مناقصه‌ی بزرگ یک میلیارد دلاری تأمین تاکسی‌های شهر نیویورک، تحت فشار مقامات شهر نیویورک برای خروج از ایران قرار گرفت (+ و +). آمریکا به شرط خروج نیسان از بازار ایران حاضر شده بود این پروژه را به این شرکت واگذار نماید.

    پژو: شرکت «پژو» فرانسه -شریک قدیمی «ایران خودرو»-، پس از خرید ۷ درصدی سهامش توسط شرکت جنرال موتورز امریکا -در اوایل فروردین ماه ۱۳۹۱-، اعلام کرد همکاری خود را با ایران قطع، و صادرات قطعات خودرو به ایران را متوقف می‌کند (+ ، +). این قطع همکاری در شرایطی اتفاق افتاد که پژو تا اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی (اواسط سال ۹۳) با ایران خودرو قرارداد همکاری داشت (+) و در زمان خروج، ایران دومین بازار بزرگ پژو -پس از فرانسه- بود (+).

    کیاموتورز: خودروی پرتیراژ «پراید» و خودروی «ریو» از مهم‌ترین محصولات شرکت کیاموتورز بودند که در ایران تولید و مونتاژ می‌شد (+). هرچند خودروی پراید به تدریج در داخل کشور داخلی‌سازی شده است، اما به هرحال بعضی قطعات آن به دلایل مختلف از خارج کشور تأمین می‌شود (+). قطعات خودروی ریو نیز تا حد زیادی از خارج کشور تأمین می‌شده است (+).

    با فشارهای آمریکا بر دولت کره‌جنوبی (+)، در شهریور ماه سال ۸۹ شرکت خودروسازی «کیا موتورز» این کشور نیز اعلام کرد صادرات خود به ایران را به حالت تعلیق درآورده است (+). و از نتایج آن توقف تولید خودروی ریو در اسفند سال ۹۰ بود (+ ، +).

    با توجه به سیر زمانی همکاری خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی مشخص است که قطع همکاری این شرکت‌ها خیلی پیش از وضع تحریم حقوقی صنعت خودروسازی توسط آمریکا (دستور اجرای ۱۳۶۲۲ رئیس جمهور) در تیرماه ۹۲ اتفاق افتاده است. علت تقریباً همه‌ی این قطع همکاری‌ها هم تهدید و تطمیع این شرکت‌ها توسط آمریکایی ها بوده است.

    از دیدگاه دادگاه‌های اروپایی بانک‌های ایرانی تخلفی نکردند و به همین دلیل رأی بر ابطال تحریم‌ها داده شده. اما نخست وزیر کشوری همچون انگلیس می‌گوید ولو اینکه بانک ایرانی تخلف نکرده، ما می‌خواهیم روی ایران فشار سیاسی بیاوریم و به همین دلیل بانک را تحریم کردیم. براساس این اقدامِ دولت انگلیس، بانک‌های ایرانی می‌توانند علیه دولت هم شکایت کنند، شاید یک روزی هم این شکایت به نتیجه برسد، اما موجبی برای برداشتن تحریم نخواهد بود. چون تحریم یک توافق سیاسی است، نه حقوقی.

    کاهش تولید خودرو و شروع موج گرانی خودرو (در سال ۹۱) نیز قبل از اعمال قانون تحریمی مذکور صورت گرفته است و علت آن نیز عمدتاً مشکلات داخلی خودروسازی کشور، قطع همکاری‌ها و تحریم‌های بانکی و مالی بوده است. بنابراین این قانون اصولاً تاثیر چندانی بر صنعت خودروسازی کشور نداشته است اما در توافق ژنو تنها طرف مقابل تعهد داد که این قانون تحریم را تعلیق کند و طبیعتاً چون مانع اصلی بر سر همکاری خودروسازان خارجی با ایران (یعنی تحریم‌های عملی و فشارهای سیاسی) در جای خود باقی مانده‌ بود هیچ‌کدام از این خودروسازان با اجرای توافق ژنو به ایران بازنگشتند و در این مدت قرارداد جدیدی به امضا نرسید. حتی به دلیل باقی ماندن فشارها، شرکت‌های پژو و رنو که تا اواسط سال ۲۰۱۴  (پایان مدت زمان ۶ ماه توافق ژنو)، با خودروسازان داخلی قرارداد قبلی داشتند و نیازی به عقد قرار داد جدید همکاری نداشتند، در این مدت به تعهد قبلی خود نیز عمل کردند. گفتنی است علل افزایش تولید در سال‌ ۹۳ و دیگر مسائل مربوط به تحریم صنعت خودروسازی و اتفاقات پس از توافق ژنو در فصل پنجم کتاب «گزارش ناخوانده» بررسی شده است.

    صنعت خودرو به عنوان نمونه‌ای خوب نشان می‌دهد که عزم سیاسی چگونه بدون وجود ساختارهای حقوقی (همچون قوانین تحریم)، می‌تواند فشارهایی به بخشی از اقتصاد وارد کند.

    نمونه ۲ – رفع تحریم با رای دادگاه اروپا ولی اصرار اروپا برای افزودن دوباره به فهرست تحریم

    یک نمونه‌ی دیگر که به خوبی نشان می‌دهد ماجرای تحریم‌ها فقط حقوقی نیست و کاملا با عزم سیاسی طرف مقابل گره خورده است، ماجرای شکایت شرکت‌ها و نهادهای ایرانیِ تحریم‌شده به دادگاه اروپاست.

    بعد از آنکه یک بانک، یک شرکت و حتی یک فرد به فهرست تحریم اروپا افزوده می‌شود، آن فرد یا بنگاه می‌تواند با شکایت به دادگاه اروپا به تحریم اعتراض نماید. این روال حقوقی با آنکه زمان‌بر و هزینه‌بر است، از سالیان پیش به عنوان راهبردی توسط نهادها و شرکت‌های ایرانی به کار گرفته می‌شد. از میان این شکایات، در برخی موارد دادگاه اروپا رای به عدم تحریم آن شرکت و نهاد می‌داد. اما متاسفانه اتحادیه اروپا با عدم تمکین به این روند حقوقی، مدتی بعد دوباره به اتهامی دیگر یا حتی با همان اتهام قبلی، دوباره به فهرست تحریم اتحادیه اروپا می‌افزود.

    جدا از مسیر مذاکرات هسته­‌ای، طرح دعوی حقوقی علیه تحریم بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های اروپا موضوعی بود که از اولین روزهای تحریم بانک‌های ایران یعنی از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است و تا کنون نیز ادامه یافته است که برخی از آنان رای جهت عدم تحریم دریافت کرده‌اند، اما با فاصله‌ی کوتاهی همه‌ی آنها دوباره به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شدند.

    برای نمونه در اینجا ماجرای مربوط به بانک سینا را بررسی می‌کنیم. حکم لغو تحریم بانک سینا در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲ (۲۱ آذر ۱۳۹۱) صادر شد و -با گذشت ۷۰ روز از مهلت تعیین شده توسط دادگاه اروپا جهت درخواست تجدید نظر- این رأی قطعی شد، اما این رفع تحریم از سوی اتحادیه اروپا اجرا نشد. بانک سینا در تلاشی مجدد درخواست خود را تکرار کرد و ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳) رأی دادگاه اروپا برای دومین بار به لغو تحریم بانک سینا تعلق گرفت، ولی رفع تحریم این بانک از سطح کاغذ فراتر نرفت و عملی نشد. و نهایتا در ۱۶ آبان ۱۳۹۳ به فهرست تحریم افزوده شد (+).

    احمد حاتمی یزد -مدیر عامل سابق بانک صادرات- با تایید غیر حقوقی بودن این تحریم‌ها در دی ماه ۹۳ می‌گوید (+):

    عملاً تحریم بانک‌های ایرانی برداشته نشده است. تحریم‌ها قانونی نبود که برداشته شود، تحریم‌ها سیاسی است. بانک‌های ایرانی هزینه‌های حقوقی هنگفتی به وکلا و دادگاه‌ها پرداخت کردند، اما اینها حداکثر توانستند یک رأی در دادگاه بگیرند. از دیدگاه دادگاه‌های اروپایی بانک‌های ایرانی تخلفی نکردند و به همین دلیل رأی بر ابطال تحریم‌ها داده شده. اما نخست وزیر کشوری همچون انگلیس می‌گوید ولو اینکه بانک ایرانی تخلف نکرده، ما می‌خواهیم روی ایران فشار سیاسی بیاوریم و به همین دلیل بانک را تحریم کردیم. براساس این اقدامِ دولت انگلیس، بانک‌های ایرانی می‌توانند علیه دولت هم شکایت کنند، شاید یک روزی هم این شکایت به نتیجه برسد، اما موجبی برای برداشتن تحریم نخواهد بود. چون تحریم یک توافق سیاسی است، نه حقوقی.

    لغو تحریم بانک‌های ایرانی از سوی دادگاه اتحادیه اروپا و تحریم مجدد همان بانک‌ها به بهانه‌های دیگر، تجربه مهمی بود که می‌تواند تا حد زیادی آینده‌ی برداشته شدن تحریم‌ها را روشن نماید.

    مشابه همین روند دقیقا برای شرکت‌های کشتیرانی کشور نیز رخ داد. دو شرکت اصلی ناوگان دریایی ما یعنی «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی» و «شرکت ملی نفتکش»، بعد از قرار گرفتن در فهرست تحریم، اقدام به پیگیری حقوقی این مسئله کردند. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ۲ بار و شرکت ملی نفتکش ۱ بار موفق به کسب رای دادگاه اروپا جهت خروج از فهرست تحریم شدند. اما بعد از هر رای، با فاصله کوتاهی دوباره به فهرست تحریم اتحادیه اروپا افزوده شدند. این در حالی است که برخی رسانه‌ها در داخل ایران، با انتشار اخبار غیر دقیق و تبلیغاتی، خبر لغو تحریم این شرکت‌ها را منتشر کردند اما خبر تحریم مجددش را پوشش ندادند.

    تجربه‌ی طی روال حقوقی توسط بانک‌ها و شرکت‌های کشتیرانی به ویژه آنکه ۴ مورد از تحریم‌های مجدد این نهادها بعد از توافق ژنو رخ داده است، به خوبی نشان داد مادامی که طرف مقابل واقعاً نخواهد تحریمی را بردارد، هیچ ساز و کار حقوقی نمی‌تواند او را وادار به برداشتن تحریم‌ها کند، و برای در تحریم نگه داشتن نهاد مورد نظر خود، به هر نحو ممکن مسیر حقوقی مناسب را نیز پیدا می‌کند.

         نتیجه‌گیری     

    تجربه‌ی مسیری غیر از مذاکره برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها؛ مصداق: بنزین

    در این سری از گزارش‌ها به تعدادی از موانعی که در راه رفع تحریم از «مسیر مذاکره» وجود دارد پرداخته شد. با وجود این موانع، طبیعی است که نمی‌توان به رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره خوشبین بود و حتی تا حد زیادی باید از این مسیر قطع امید کرد. اما در کنار مسیر مذاکره برای رفع تحریم، مسیر دیگری نیز وجود دارد که امکان، امید و ثبات بی‌اثری تحریم‌ها در آن بسیار بیشتر است.

    این مسیر تقویت توان اقتصادی درون‌زای کشور و اتکا به توانمندی‌های داخلی است. تکیه به مردم و امید به خلاقیت‌ها، انرژی و تلاش‌های جوانان این کشور است که مسیر مطمئن، سریعتر، بهینه‌تر و سودآورتری است. این مسیر نه تنها تحریم‌ها را بی‌اثر که نیاز کشور را در حوزه‌های مختلف با روشی کارآمدتر و پر فایده‌تر حل می‌کند. یکی از مثال‌های مهم و مناسب در این باره که کمتر در فضای مباحث تحریم کشورمان مورد توجه قرار گرفته است، ماجرای تحریم بنزین است.

    پس از سال ۸۸ گزارش‌های مختلفی از سوی اتاق‌های فکر آمریکایی منتشر شد که تحریم بنزین را یک بحران جدی برای جمهوری اسلامی و یاری‌گر آشوب‌های اجتماعی در جریان فتنه‌ی ۸۸ برآورد کرده بود. بعد از آن بود که قانون «جامع تحریم ایران، پاسخ‌گویی و محرومیت» (CISADA) در ۱۰ تیر ۱۳۸۹ (۱ جولای ۲۰۱۰) بخش انرژی و از جمله فروش بنزین به ایران را مورد تحریم قرار داد. اما همان زمان با شنیدن زمزمه‌های این تحریم، متخصصان داخلی و مسئولان کشور، دست به افزایش تولید بنزین زدند. حال با گذشت چند سال از تحریم بنزین، هر چند قانون تحریم هنوز هم وجود دارد و از نظر آمریکا لازم الاجرا است، اما به دلیل رفع نیاز کشورمان با استفاده از توان داخلی، دیگر این تحریم نه به چشم آمد نه اثری قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کشور گذاشت و از طریق اتکا به توان داخلی بود که این تحریم به «کاغذ پاره» تبدیل شد.

     

    برچسب ها :

    نظرات