آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ , Sunday 21 July 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 12356
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۰ اسفند, ۱۳۹۳ - ۰۶:۵۸
  • شما اینجا هستید :اجتماعی > ایران و جهان > سیاسی
  •   

    سه ضرورت برای تیم‌هسته‌ای از نامه سناتورها

    آوای شمال/ امیرحسین یزدان پناه در خراسان نوشت: نامه تهدید آمیز ۴۷ سناتور آمریکایی به مقامات ایران در حالی به یکی از مهم ترین موضوعات خبری روز دنیا تبدیل شده است که کارشناسان و تحلیل گران حقوق بین الملل درباره ابعاد حقوقی این نامه و نیز تهدیدی که سناتورها مطرح کرده اند به بیان تفسیرهای […]

    آوای شمال/ امیرحسین یزدان پناه در خراسان نوشت: نامه تهدید آمیز ۴۷ سناتور آمریکایی به مقامات ایران در حالی به یکی از مهم ترین موضوعات خبری روز دنیا تبدیل شده است که کارشناسان و تحلیل گران حقوق بین الملل درباره ابعاد حقوقی این نامه و نیز تهدیدی که سناتورها مطرح کرده اند به بیان تفسیرهای خود پرداخته اند. مهم ترین بخش این نامه جمله ای است که در آن تلویحا اعلام شده براساس سازوکار قانون اساسی آمریکا اگر توافق بین ایران و ۱+۵ انجام شود این توافق فقط تا ۲ سال آینده که دولت اوباما قدرت اجرایی آمریکا را در اختیار دارد، دوام خواهد داشت. براین اساس سوال مهمی که کارشناسان حقوقی به دنبال پاسخ آن هستند این است که اساسا آیا کنگره می تواند توافقی که دولت آمریکا با ایران امضا کند را لغو کند؟ وسوال بعدی نیز این است که اگر توافق احتمالی همانطور که دکتر ظریف قبلا اعلام کرده است، ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام شود، آیا بازهم قوه مقننه آمریکا قادر به لغو آن هست؟

    واقعیتی که درباره نقش سنا وجود دارد این است که تمامی پیمان‌ها و قراردادهای دولت آمریکا با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید به تصویب دو سوم این مجلس برسد. این نکته هیچ تفسیر و تعبیر ندارد و کاملا صریح است. در ایران نیز همین طور است و مجلس باید معاهدات خارجی را تصویب کند. برهمین اساس، سال گذشته در جریان توافق ژنو، آن چه پذیرفته شد نه یک توافق بلکه «برنامه اقدام مشترک» بود تا به لحاظ حقوقی نیازی به تصویب در قوای مقننه نداشته باشدبه این ترتیب اگر یک رئیس جمهور آمریکا پای یک توافق را امضا کند وسنا آن را تصویب نکند، آن توافق اجرا نمی شود.

    مثلا در جریان قراردادهای موسوم به «سالت» (Strategic Arms Limitations I) بین آمریکا و شوروی، سالت ۱ بین «برژنف» رهبر اتحاد شوروی و «ریچارد نیکسون» رئیس جمهور آمریکا امضا شد اما به دلیل مخالفت‌های داخلی در آمریکا کنگره از تصویب آن سرباز زد. اتفاق قابل تامل تاریخی – که یک طنز سیاسی است – در همین زمینه وجود دارد این که «وودرو ویلسون» رئیس‌جمهور آمریکا در دهه دوم قرن بیستم، مقدمات تشکیل «جامعه ملل» که نخستین سازمان بین‏المللی (سازمان ملل اولیه) بود را فراهم کرد و از همه کشورها برای پیوستن به آن دعوت کرد. در نهایت میثاق جامعه ملل طی کنفرانس صلح پاریس به تصویب رسید اما طنز ماجرا اینجاست که با عدم تصویب صلح ورسای از طرف کنگره آمریکا، جامعه ملل بدون عضویت خود آمریکا که پیشنهاد دهنده آن بود افتتاح شد!

    به نظر می رسد برای گرفتار نشدن در چنین گردابی، تیم مذاکره کننده ایران با تیزهوشی، به دنبال تصویب توافق احتمالی ذیل منشور سازمان ملل است تا به این ترتیب ضمانت اجرایی آن تامین شود. برخی کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند که در قطعنامه فصل هفتم شورای امنیت قدرت مندترین قانون است که هیچ کشوری نمی تواند آن را اجرا نکند. این فصل همان فصل حساس منشور است که به اقدام نظام در مناطقی که صلح جهانی را تهدید می کنند مربوط می شود. به بیان دیگر تصویب توافق احتمالی هسته ای ذیل این منشور، باعث می شود اولا قوه مقننه آمریکا نتواند به بهانه تصویب نشدن، از اجرای آن سرباز زند و ثانیا هزینه های سیاسی برای آمریکا نیز در صورت عدم اجرای آن بالا می رود.

    صاحب نظران می گویند، آمریکا چون خودش عضو شورای امنیت است نمی تواند قطعنامه الزام آور این شورا را اجرا نکند چرا که عملا حیثیت خود را زیر سوال می برد و این نهاد که در بسیاری از مواقع ابزار قدرت آمریکا نیز هست را ضعیف خواهد کرد . با این حال در نقطه مقابل، رویه ای است که آمریکایی ها داشته اند. آمریکایی ها اگرچه معتقدند براساس قانون اساسی، منشور سازمان ملل ورای قانون این کشور و لازم الاجراست اما در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ در جریان آغاز جنگ های افغانستان و عراق، بدون مجوز این شورا، کشورها را به بهانه تروریسم اشغال کردند و پس از آن گزارش آژانس نشان داد در عراق سلاح کشتار جمعی نبوده است! در حقیقت جورج بوش، صراحتا گفته بود که این سازوکار سازمان ملل را قبول ندارد. بنابراین چندان دور از ذهن نیست که رئیس جمهور بعدی آمریکا هم سازوکار قوانین بین المللی را قبول نداشته باشد. البته اجرا نشدن قطعنامه های الزام آور شورای امنیت برای کشورهای نقض کننده، تحریم هایی در پی خواهد داشت، مانند تحریم هایی که علیه برخی کشورهای اروپایی به دلیل نقض تحریم های ایران اعمال شد. حال سوال این است که اگر مثلا یک عضو دارای حق وتوی شورای امنیت، مثل آمریکا، قطعنامه را، با وجود همه هزینه های سیاسی و بین المللی، اجرا نکند، چه کسی می خواهد آمریکای دارای حق وتو را تحریم کند؟

    بنابراین فارغ از تفسیرهای مختلفی که درباره ابعاد تهدیدهای حقوقی نامه ۴۷ سناتور وجود دارد، نفس وجود تحلیل ها و برداشت های مختلف نشان می دهد که با مسئله ای قابل تفسیر روبه رو هستیم با این ملاحظه مهم که «چه کسی قرار است قوانین بین المللی را تفسیر کند؟»

    در این شرایط مهم است که ما چگونه رفتار خواهیم کرد و چه توافقی را برای یک مدت طولانی، خواهیم پذیرفت. به خصوص حالا که این نامه ۴۷ سناتور رسانه ای شده و احتمالات درباره هرنوع توافقی را برای تیم هسته ای ایران روشن کرده است. به زبان دیگر اکنون ایران می داند که دور نمای یک توافق با دولتی که فقط ۲ سال عمر دارد چه خواهد بود و حتی می توان این طور گفت که شاید آمریکایی ها با انتشار این نامه هزینه های احتمالی توافق را برای ایران ترسیم کرده اند و حالا حتی اگر دولت بعدی آمریکا فرضا توافق احتمالی را اجرا نکند، در مقابل هزینه های سیاسی که نقض توافق برای شان داشته باشد این طور تفسیر خواهند کرد که قبلا به ایران گفته شده بود، چه احتمالاتی وجود دارد. براین اساس به نظر می رسد تیم هسته ای ایران باید به ۳ نکته مهم توجه کند:

    ۱- اول این که توافق احتمالی باید به نحوی نوشته شود که امکان هرگونه تفسیر را از طرف های مقابل به خصوص آمریکایی ها بگیرد. بنابراین توافق احتمالی باید صریح، شفاف و فاقد شرط و بندهای قابل تفسیر باشد.

    ۲- توافق باید به گونه ای نوشته شود که اگر آن ها به هر دلیلی خواستند زیر تعهدات شان بزنند ما نیز بتوانیم به شرایط اول بازگردیم و به بیان دیگر برای ما نیز توافق احتمالی باید برگشت پذیر باشد.

    ۳ – در این جا وجود یک نهاد نظارتی که برای حسن اجرای توافق در طرف مقابل نظارت کند لازم و ضروری است. از ابتدای اجرای توافق ژنو که آژانس مسئول راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران بود، این سوال را پرسیده ایم که چه کسی بر طرف مقابل نظارت می کند؟ براین اساس به نظر می رسد در توافق نهایی باید این ضعف را جبران و یک نهاد را مسئول نظارت بر تعهدات طرف مقابل و نیز مرجع رسیدگی به اعتراضات کرد.  

    برچسب ها :

    نظرات