به گزارش آوای شمال؛
آوای شمال/ به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان از نحوه واگذاری “صنایع چوب و کاغذ مازندران” به بخش خصوصی خبر داد و گفت: چنانچه در فرایند واگذاری، کوچکترین اقدام خلاف مقررات صورت گیرد اقدامات لازم و قاطع از سوی دادگستری استان در جلوگیری از امر واگذاری انجام خواهد شد.
وی افزود: اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مسؤولان و دست اندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی، همواره بر واگذاری بخش های مختلف به بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید داشته و دارند.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی تشکیل می‌شود.
اکبری افزود: بدون تردید یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در زمینه دستیابی به اصل تامین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی‌ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در تحقق این موضوع مهم است.
وی خاطرنشان کرد: تاکید مدیریت کلان نیز واگذاری به بخش خصوصی است و در ضرورت آن شکی نیست مهم این است که بدون تخلف وحاشیه سازی با چه کیفیتی به چه کسی و با چه قیمتی واگذار کنیم و در واگذاری‌ها، کارمندان و کارگران بلاتکلیف نشوند.
این مسؤول با بیان اینکه به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که سرنوشت این واحد تولیدی به سرنوشت واگذاری برخی شرکت‌ها منجر شود، گفت: نحوه واگذاری و به فروش رساندن این واحد تولیدی که از جمله صنایع قابل توجه در استان و کشور است از ابتدا تا انتها با نظارت مدیر کل بازرسی استان و دادستان مرکز استان بعنوان حافظ حقوق عامه ومسؤول حسن اجرای قوانین پیگیری خواهد شد.
اکبری افزود: واگذاری‌ها نباید به شکلی باشد که مشکلات کارگران در استان را افزایش دهد و در واگذاری، تمامی موازین قانونی رعایت شود.
وی از تشکیل کارگروهی متشکل از دادستانی مرکز استان، اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات و اداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و بیان کرد: این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان تاکید کرد: تا گزارش کامل از این کارگروه در خصوص سلامت این واگذاری ارائه نشود این واگذاری با اجازه از مرکز صورت نمی‌گیرد.
