آوای شمال(طبرستان)
  • گزیده اخبار :
  • شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ , Saturday 29 February 2020
    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 112235
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۵ بهمن, ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۰
  • شما اینجا هستید :اخبار استان > اقتصادی
  •   

    بازگشت ۷۱ واحد تولیدی مازندران به چرخه تولید

    رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ۷۱ واحد تولیدی استان با تلاش همکاران این ستاد و همکاری دیگر سازمان‌های مرتبط، احیا و به چرخه تولید بازگشت.

    آوای شمال/  در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه  قضاییه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه و در استان‌ها تشکیل شده است.

    صبح امروز نیز هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان برگزار شد که در این زمینه حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران هدف از تشکیل جلسات این  ستاد را حمایت از فعالیت‌های تولیدی سالم، صحیح و رونق تولید در استان برشمرد و اظهار کرد: نتیجه تصمیم‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری، کمک به تولید و حمایت از صنعت‌گران است.

    وی با بیان اینکه در این ستاد مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان پیگیری می‌شود و آماده همکاری برای توسعه استان هستیم، تصریح کرد: حمایت از تولید و توان داخلی همواره از محورهای مورد تاکید بوده است بدیهی است  تقویت این بخش موجب رونق تولید و اشتغال، حل مشکل واحدهاست تا فعالیت واحدهای نیمه‌تعطیل و یا تعطیل از سرگرفته  شود.

    رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه اظهار کرد: در ۹ ماه امسال ۱۰۵ جلسه برگزار که طی آن ۱۱۶ متقاضی از واحدهای تولیدی و شرکت‌ها درخواست‌های خود را به این ستاد ارائه کردند و با تلاش همکاران این ستاد و همکاری دیگر سازمان‌های مرتبط ۷۱ واحد تولیدی، احیا و به چرخه تولید بازگشت.

    اکبری عمده مشکلات مطرح شده در هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان را مباحث اختلاف هشت واحد تولیدی با بانک‌ها در حوزه سود و جرایم عنوان کرد و افزود: با همکاری بانک‌ها و دیگر اعضای جلسه درخواست استمهال و قسط‌بندی تسهیلات و مباحث قراردادی آنان بازنگری و دستورات لازم در این خصوص صادر شده است.

    برچسب ها :

    نظرات