آوای شمال به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت‌الاسلام محمدحسن اکبری در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان، با تاکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی، اظهار کرد: نقش دادستان‌ها در هدایت و نظارت بر روند رسیدگی‌ها توسط مقامات قضایی شهرستان‌ها، نقش بسیار مهمی در هدایت مطلوب مسیر پرونده و عمل به وظایف قانونی دارد که این مهم باید مد نظر ویژه قرار گیرد.
وی با یادآوری بخشنامه ابلاغی و تاکید موکده ریاست قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه، افزود: افرادی که توان پرداخت مهریه خود را ندارند باید ظرف مدت دو هفته تعیین تکلیف شوند و از زندانی شدن این دسته از محکومان به جد خودداری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در این بخشنامه مقرر شده ترتیبی اتخاذ شود تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌شود رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
اکبری با تقدیر از اعضای شورای حفظ حقوق شهروندی در زمینه بازرسی‌های انجام شده از دادگستری‌ها، ادارات شهرستانی قوه قضاییه در استان و کلانتری‌ها، اظهار کرد: رعایت حقوق شهروندی، تکلیفی قانونی و الهی است که باید توسط قضات شریف دادسرا، دادگاه و مسؤولان زندان‌های سراسر استان مورد توجه قرار گیرد؛ علاوه بر اینکه در کنار نظارت بر رعایت این تکلیف، پرداختن به امر بازرسی هم باید مد نظر باشد تا اقدامات لازم برای جبران ضعف‌ها و رسیدگی به جرم طبق قانون انجام شود.
این مقام قضایی با بیان اینکه اهمیت حوزه حقوق شهروندی باید در جلسات توجیهی برای مسؤولان مرتبط تبیین شود، ادامه داد: بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی باید بیش از پیش جدی گرفته شود تا نقض حقوق شهروندی را در هیچ بخشی از ادارات استان شاهد نباشیم.
اکبری در پایان با تاکید بر اینکه درب واحدهای قضایی باید در ساعات اداری به روی مراجعان باز باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در ساعات اداری در دسترس مراجعان باشند؛ علاوه بر اینکه برای انجام فرائضی مانند نماز جماعت، زیارت عاشورا و مراسمی از این قبیل هم نباید درب دادگستری به روی مردم بسته شود.
گفتنی است در ادامه سایر اعضای شورای حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان مازندران نیز به بیان نظرات و موارد مد نظر خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند.
