آوای شمال(طبرستان)
  • گزیده اخبار :
  • سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ , Tuesday 22 October 2019
    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 103256
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۹ خرداد, ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۴
  • شما اینجا هستید :اجتماعی
  •   

    قوه قضائیه از فعالان اقتصادی حمایت می‌کند

    دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی از راه اندازی سامانه حامی برای حمایت از فعالان اقتصادی خبر داد.

    آوای شمال/ محمد باقر الفت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از طراحی و راه‌اندازی سامانه‌ای برای فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایه گذاری مشروع) با آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir طراحی و راه اندازی شد تا فعالان اقتصادی هرگونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

    وی ادامه داد: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات‌شان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط درنظر گرفته شد.

    دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: پیشتر فعالان اقتصادی با مشکل حقوقی قضایی از جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می‌کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم می‌گرفت  با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود.

    الفت با تشریح چگونگی ثبت نام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می‌کند؛ اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و غیره.

    وی اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می‌کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و غیره ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می‌شود که آیا مواردی که درخواست کرده است صحت دارد یا نه.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: پس از دریافت استعلام و تائید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضایی کارشناسی می شود.

    الفت خاطرنشان کرد: بیشتر درخواست‌ها مربوط به بدهی‌های بانکی، پلمب و توقف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند (و) تبصره ۱۶ بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه اندازی مجدد است.

    برچسب ها :

    نظرات