آوای شمال
  • گزیده اخبار :
  • یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ , Sunday 16 June 2019

    ابزار هدایت به بالای صفحه

    avayeshomal.ir
    آرشیو سایت





  • کد مطلب : 103131
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۴ خرداد, ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۴
  • شما اینجا هستید :اخبار استان
  •   

    از اولتیماتوم دادستان مازندران برای آزادسازی سواحل تا گام رو به جلوی وزارت کشور

    مقوله ساحل و استفاده آن برای عموم مردم یکی از دغدغه‌های جدی محسوب می‌شود که قطعا با همکاری و هم‌افزایی دولت و قوه قضاییه امکان‌پذیر می‌شود و لازم و ضروری‌ است، دستگاه‌هایی که هنوز به این امر تمکین نکرده‌اند آن را عملی کنند.

    آوای شمال/ دریا یکی از منابع خدادای محسوب می‌شود که به واسطه جاذبه گردشگری، نه در فصل گرما که در همه فصل‌ها مسافران و مردم را برای گذران اوقات خوش و آرامش به سمت خود می‌کشاند.

    این منبع خدادای که از آن صحبت می‌کنیم مانند جنگل، کوه، بیشه‌زارها و دیگر منابع طبیعی برای هیچ شخص و یا سازمان و ارگانی نیست و جزو انفال و ثروت عمومی محسوب می‌شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده که این موارد در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل کند.

    * دریا مالک شخصی ندارد و برای عموم است

    وقتی می‌گوییم دریا انفال است، به  این معنی‌ است که این عرصه مالک شخصی ندارد و برای عموم است، اما در سواحل دریای شمال ایران اتفاقات دیگری افتاده و دریا اتفاقا ملک شخصی محسوب شده و برخی ادارات و دستگاههای اجرایی و دستگاههای خصوصی آن را به راحتی تصاحب کرده‌اند.

    * تصویب طرح آزادسازی سواحل در سال ۸۸

    در استان مازندران و در سواحل دریای خزر نیز در مسابقه تصاحب ساحل، ادارت دولتی و نهادهای خصوصی از هم پیشی گرفته و چیزی حدود ۸۰ درصد از ۳۳۸ کیلومتر ساحل دریای مازندران را غصب کرده‌اند که با این عمل راه دسترسی مردم به دریا در بیشتر قسمت‌های ساحل مسدود شده است.

    دولت در سال ۸۸ طرح آزادسازی سواحل را تصویب کرد، در این طرح طبق دستور رئیس‌جمهور وقت، می‌بایست ۶۰ متر ساحل دریا آزاد می‌شد، در آن زمان و سال‌های اخیر برخی دستگاه‌ها البته اندک این اقدام را انجام و از ساحل عقب‌نشینی کردند. اما بسیاری از دستگاه‌های دولتی در مقابل طرح آزادسازی سواحل مقاومت کردند و حتی فرمانداران برخی شهرستان‌ها با شکایت بعضی دستگاه‌ها مواجه و به مراجع قضایی فراخوانده شدند، در حالی که همه دستگاه‌ها باید طبق قانون برای آزاد‌کردن ساحل تا ۶۰ متر اقدام می‌کردند.

    این طرح هم مانند بسیاری از طرح‌ها در کشور، اوایل مدتی پیگیری و اجرا اما در ادامه مسکوت ماند و حتی نهادهای خصوصی در غرب مازندران نیز بدون ضابطه و سند سواحل را تصاحب کرده و در انحصار خود درآوردند.

    * گلایه و اعتراض مردم از عدم رعایت نهادها در طرح آزادسازی سواحل

    اخیرا اما دغدغه برای آزادسازی سواحل بیشتر و از سر گرفته شده و مردم از اموال و املاکی که برای خودشان است اما از آنها بی‌بهره‌اند ابراز گلایه کرده‌ و از این موضوع ناراضی‌اند.

    مخاطبان فارس نیز در سامانه ” فارس من “ این خبرگزاری مطالبه خود را ثبت و خواستار پیگیری آن از سوی این رسانه و همچنین در کمپینی با جمع‌آوری امضا خواستار آزادسازی سواحل و ورود جدی به این مقوله از سوی ریاست قوه قضاییه شده‌اند.

    در ادامه این اعتراض‌ها و نداشتن متولی برای دریا و هیچ‌گونه زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگی، دستگاه قضا به این امر واکنش نشان داده است/

    سیدیونس حسینی عالمی، دادستان مرکز مازندران که در احقاق حقوق شهروندان و همچنین عرصه‌های طبیعی، با اقدامات جهادی و پیگیری‌های جدی‌اش امتحان خود را در این زمینه پس داده، با ابلاغ موضوع آزادسازی سواحل به تمام نهادها و ادارت دولتی استان، خواستار رفع تصرف سواحل در اسرع‌وقت شده است.

    * اقدام انقلابی دستگاه قضا و ورود جدی به آزادسازی سواحل

    دادستان مرکز مازندران برای آزادسازی سواحل از نهاد خود یعنی قوه قضاییه شروع کرده و با هشدار به دیگر دستگاه‌ها فرصتی در اختیار آنها قرار داد تا رفع تصرف را انجام دهند و در غیر این صورت خود برای رفع تصرف اقدام می‌کند که ظاهرا بخشی از سواحل مربوط به قوه قضاییه آزاد شده است.

    در ادامه این اقدام دادستان عمومی و انقلاب مازندران، حسین‌زادگان استاندار مازندران نیز به موضوع واکنش نشان داد و خواستار پیگیری و آزادسازی سواحل از سوی نهادها و ارگان‌های دولتی شده است.

    * دستور ویژه وزیر کشور در اجرای طرح آزادسازی سواحل

    اقدامات و جدیت دستگاه قضایی ظاهرا دولت را نیز مُصر به انجام طرح آزادسازی سواحل کرده است تا جایی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز چند روز پیش، برای آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر در استان‌های گلستان، گیلان و مازندران دستور ویژه صادر کرده است.

    در ابلاغیه وزیر کشور به سه مرحله، شناسایی کامل اراضی مشمول، دادن تذکر به متصرفین غیرقانونی و زمان‌بندی مناسب برای اقدام متصرفان غیرقانونی به آزادسازی اراضی، و نهایتاً اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بالاخص قضایی، تاکید شده است.

    هر چند ابلاغیه وزارت کشور گام به جلو برای عملیاتی شدن آن‌چیزی است که مسؤولان قضایی استان طی اولتیماتومی به نهادهای دولتی در استان برای آزادسازی سواحل دادند، اما باید دید این ابلاغیه تا چه حد گام عملی در پیش می‌گیرد؟ و آیا این ابلاغیه فقط برای  کم‌رنگ کردن اولتیماتوم دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران است؟

    همچنین جانشین فرمانده ناجا نیز در سفر به مازندران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در کنار طرح سالم‌سازی دریا طرح آزادسازی سواحل با رعایت حریم ۶۰ متری دریا وجود دارد، وعده داد: اگر دستگاه‌های حاکمیتی و یا صاحبان املاک به مرجع قضایی شکایتی داشته باشند و مرجع قضایی حکمی صادر کند، ما برای صیانت و آزادسازی بیشتر سواحل برای ارائه خدمت بیشتر به مردم قطعا تردید نمی‌کنیم.

    سردار ایوب سلیمانی اظهار کرد: آزادسازی سواحل جزو اموری است که با انگیزه کار می‌کنیم ولی شروع این فرایند در دستگاه‌های دیگر شکل می‌گیرد که یک مرحله از کار در حوزه نیروی انتظامی است.

    به گزارش فارس، مقوله ساحل و استفاده آن برای عموم مردم یکی از دغدغه‌های جدی محسوب می‌شود که قطعا با همکاری و هم‌افزایی دولت و قوه قضاییه امکان پذیر می‌شود و لازم و ضروری‌ست دستگاه‌هایی که هنوز به این امر تمکین نکرده‌اند آن را عملی کنند تا این نعمت الهی که برای همه مردم است از انحصار خارج شده و مردم بتوانند از زیبایی‌های آن که در پشت حصاری پنهان شده است، بهره‌مند شوند.

    در چند روز اخیر اما در غرب استان مازندران، به طول ۴ کیلومتر آزادسازی سواحل دریا صورت گرفته که این نویدی از جدیت مسؤولان قضایی و دولت در آزادسازی سواحل است.

    امید است تا با جدیت و پیگیری مسؤولان دولتی و قضایی تا پایان سال ۹۸ سواحل استان به طور کامل آزاد و جشن آزادسازی سواحل در استان مازندران برگزار شود.

    گزارش: سارا امید وندچالی

    برچسب ها :

    نظرات